صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الموافق للأول من شهر أيلول المقبل، من أجل إقرار الأمور التالية:

 1- مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013.

2- مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012.

3- مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013.

4- قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010.

5- قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (26) لسنة 2009.

6- مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013.

7- مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013.

يذكر أن الإرادة الملكية صدرت بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم السبت الموافق للعاشر من الشهر الجاري، حيث تمثلت إنجاز المجلس في دورته العادية التي بدأت في العاشر من شباط الماضي بإنجاز قانون المالكين والمستأجرين.

فيما شهدت الدورة غير العادية حالة عدم انسجام بين غرفتي المجلس “النواب” و” الأعيان”، حيث أعاد مجلس الاعيان غالبية القوانين المرسله إليه من النواب، فيما تمسك النواب بموقفه من القوانين المعادة من مجلس الأعيان.

وعطل الخلاف بين غرفتي المجلس إنجاز قوانين مهمة، أبرزها قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 المعاد من مجلس الأعيان إلى اللجنة الإدارية في مجلس النواب.

وكان القانون الأكثر أهمية الذي عطل نتيجة الخلاف قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا)، والمعاد من مجلس الأعيان إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب.

وانتهى الخلاف بين الغرفتين بإلغاء مشروع قانون استقلال القضاء في انتصار لإرادة النواب التي تمسكت بضرورة صياغة قانون كامل ومتكامل للقضاء وليس إدخال تعديلات شكلية على القانون الموجود بهدف موائمته مع التعديلات الدستورية فقط.