صدرت الارادة الملكية يوم الاثنين بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية اعتبارا من يوم الأحد المقبل الواقع في العاشر من شباط سنة 2013.

وكانت المحكمة الدستورية أفتت سابقا بجواز تأجيل انعقاد الدورة غير العادية كون ما ينطبق على الدورة العادية ينطبق على الدورة غير العادية استنادا لنص الفقرة "1" من المادة "73" من الدستور، والتي تنص على:

"إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل"

وتنص المادة 78 من الدستور في فقرتها الأولى على:

"يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية، اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".