حول أربعة نواب خلال جلسة مجلس النواب الرقابية التشريعية التي عقدت مساء الأحد أسئلتهم إلى استجوابات لعدم قناعتهم بالإجابة الحكومية.

حيث حول النائب بسام المناصير سؤاله حول تطور الجريمة في الأردن سلباً وإيجاباً بين العامين 2010 و2012 إلى استجواب فيما حول النائب عاطف الطراونة سؤاله حول شركة الجامعة الهاشمية إلى استجواب، النائب مصطفى الرواشدة حول سؤاله حول الأسس والمعايير المستخدمة في ترخيص المخابز والشروط الواجب نفاذها إلى استجواب، كما حول النائب عساف الشوبكي سؤاله حول ارتفاع أسعار الدواء إلى استجواب.

الجواب حق دستوري

النواب انتقدوا عدم دقة الحكومة في الإجابة على أسئلتهم، وتوزع النقد بين من اعتبر الإجابات ناقصة او متأخرة أو غير مقنعة ومضحكة في بعض الأحيان.

النائب عبد الهادي المحارمة انتقد سلوك الحكومة في الإجابة على أسئلة، وقال "رئيس الوزراء تعهد خلال فترة المشاورات بان تكون العلاقة بين الحكومة والمجلس تعاونيه، لكن إجابة الحكومة على الأسئلة تظهر عكس ذلك.

رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وجه الوزراء للإجابة على أسئلة النواب بدقة، وقال النسور " التزام الوزراء في الإجابة لا منحة ولا تقارب وإنما أمر يمليه الدستور وأي مخالفة لا يمكن قبولها أو تبريرها".

النسور قال " كما كنت وأنا نائب أتوقع أن يجاب بدقة على أسئلتي اطلب على الوزراء الإجابة على أسئلة النواب بدقة".

مكارم لا تنفذ ومنح الجنسية لـ 3 مستثمرين

النائب زكريا الشيخ سأل عن عدم تنفيذ المكارم الملكية التي يأمر بها الملك عبد الله الثاني خلال جولاته على المحافظات، وعدد وقائع لمكارم منحها الملك ولم تنفذ من قبل المسؤولين في الديوان.

الشيخ قال ان هذا الامر سنقض من رصيد الملك.

رئيس المجلس طالب من النائب الشيخ عدم جعل الملك حوار رقابي تحت قبة المجلس.

في شأن أخر، ورداً على سؤال النائب ميسر الردية حول المستثمرين العرب الذين حصلوا على الجنسية الأردنية قال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان عدد المستثمرين العرب المتقدمين للحصول على الجنسية الأردنية بلغ 28 طلباً بينها 15 طلباً استوفت الشروط ودرست فيما لم يستوفي الشروط 13 طلباً.

وبحسب المجالي تم الموافقة على منح الجنسية لـ 3 مستثمرين فقط ممن استوفت طلباتهم الشروط، فيما تم رفع كتاب لرئاسة الوزراء لإعادة دراسة الـ 12 طلباً التي استوفت الشروط ولم يمنح أصحابها الجنسية.

الخمور ومراكز التدليك

النائب هند الفايز احتفظت بحقها بتحويل سؤالها حول تعرفة الكهرباء استجواب مطالبة وير الطاقة بالإجابة بشكل كامل على السؤال، وقال الفايز " ان إهمال وزير الطاقة الرد على سؤال حول التعرفة وعلى طاولة النواب قضية رفع أسعار الكهرباء أمر مرفوض".

جاء ذلك خلال جلسة النواب المسائية يوم الاحد.

النائب أمنة الغراغير انتقد إلغاء الحكومة للمطار التصديري الذي أمر الملك بإنشائه في منطقة الأغوار، وقالت إن الرد الحكومي الذي كشف عن إلغاء المطار غير مقنع، وجاء الرد يبرر إلغاء المطار بأسباب فنية وتوصيات أوردتها بعض الجهات المختصة منع الضجيج الذي سيؤثر على زوار المغطس.

الغراغير قالت " الرد غير مقنع في ظل تردي أوضاع المزارعين، ولا يحق للحكومة تعليق حبل المشنقة للزراعة بناء على أسباب غير مقنعة"، وزير العمل ووزير النقل نضال القطامين ردا على النائب " ما في اليد حيلة" داعيا النائب إلى تزويده بدراسات حول المطار.

النائب محمد الرياطي طالب بإغلاق محلات التدليل " المساج" في العقبة، والتي وصفها أوكار للفساد والرذيلة، قال " المراكز تخالف القوانين"، الرياطي قال" رد الحكومة الذي جاء من قبل سلطة العقبة يوحي بان مراكز التدليل مراكز طبية".

فيما طالب النائب النائب رائد الخلايلة الحكومة بوضع خطة قصيرة الأمد لإغلاق محلات بيع الخمور، وقال " اللهم بلغت اللهم فاشهد".