حول أربعة نواب أسئلتهم النيابية إلى استجوابات للحكومة فيما هدد ثلاثة نواب بتحويلها إلى استجوابات، وذلك نتيجة لعدم قناعتهم بالأجوبة الحكومية التي وصفوها بغير الكافية.

جاء ذلك خلال الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب مساء الأحد، والتي تضمنت 30 سؤالاً نيابيا وجهها 28 نائباً للحكومة.

النائب محمد الشحاحدة حول سؤاله النيابي الموجه لوزير الشؤون البلدية ووزير المياه حول التأمينات التي يتم جبايتها من المنتفعين " المشتركين" من قبل سلطة مياه الأردن وشركات المياه الأخرى إلى استجواب نتيجة لعدم قناعته برد الحكومة.

كما حول النائب محمد السعودي بتحويل سؤاله الموجه لوزارة الطاقة والثروة المعدنية حول المبالغ التي استوفتها الحكومة من ضرائب على المشتقات النفطية والية التسعير إلى استجواب حال لم تقدم الوزارة رداً إضافيا على السؤال، وكانت الوزارة أشارت في ردها إلى أن آلية التسعير تستند إلى الأسعار العالمية التي تم إقرارها بتاريخ 5/2/2008 .

وقدمت الحكومة شرح لآلية احتساب السعر العالمي.

وحول النائب محمد الرياطي سؤاله الموجه لوزير العمل حول نظام تأشيرة الدخول والعمل والإقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة إلى استجواب لعد قناعته برد الوزارة، هذا وأسهبت الوزارة في ردها في شرح إجراءات نظام التأشيرة والتفتيش على العمالة الوافدة، كما قدمت شرحاً عن أيام التشغيل الوطنية.

كما حول النائب محمد الحجوج سؤاله النيابي إلى الذي الموجه لوزير المالية والذي يطلب فيه تزويده بأسماء ممثلي الحكومة في الشركات العامة والخاصة والشركات المملوكة للدولة ، إلى استجواب بعد أن جاء رد وزارة المالية غير كافي حسب النائب، وقدمت الوزارة في ردها أسماء بالشركات المسجلة لديها والمتابعة من قبلها.

تهديد بالاستجواب

النائب مصطفى ياغي هدد بتحويل سؤاله النيابي الموجه الى وزير الداخلية حول الأسس والتعليمات لسحب الجنسية والأرقام الوطنية والآليات المتبعة لذلك وآلية استبدال بطاقات إحصاءات الجسور الصفراء بالخضراء وبالعكس وعدد الذين سحبت منهم الجنسية تطبيقا لقرار فك الارتباط الى استجواب في حال لم تجب الحكومة بشكل كامل على السؤال.

وكشف الرد على السؤال انه تم النظر في 3777 استرحاماً مقدما من اشخاص سحبت منهم الارقام الوطنية تطبيقا لقرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية.

كما هددت النائب وفاء بني مصطفى بتحويل سؤالها النيابي الموجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص التعيينات التي تمت في جامعة آل البيت في العام 2012 إلى استجواب ما لم ترد الحكومة بشكل كافي في السؤال.

بني مصطفى وجهت نقداً لاذعاً لرئيس الجامعة حد وصل ان رفعت شعار " انقذوا آل البيت من المناطقية والعشائرية"، وقالت في إشارة إلى التغول العشائري المتبع في التعيينات وحتى فرص الطلاب بالنجاح، يوجد يافطة كتب عليها " عذراَ لن نسمح بالدخول الى الجامعة بعد رؤية اسم العشيرة".

بني مصطفى نفت أن يكون الهجوم ضد شخص معيين لكنها قالت هذا غيض من فيض، كاشفة أن رئيس الجامعة استقطب سائق براتب 770 دينار في الشهر من جامعة أخرى لأبعاد عشائرية، كما شكل لجنة عطاءات من أبناء عشيرة واحدة وأوكل رئاسة جميع المديرات إلى ذات العشيرة التي لم تسمها.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود تعهد بالتحقيق فيما طرحت النائب طالبا منها تزويده بالوثائق لعرضها على مجلس التعليم العالي، للرد عليها.

النائب محمود الخرابشة كذلك هدد بتحويل سؤاله الموجه إلى وزارة الطاقة بخصوص التغيير الذي حصل في رفع أسعار الكهرباء وكيف تم اتخاذ القرار والأسس التي اعتمد عليها، إلى استجواب حال أقدمت الحكومة على رفع أسعار الكهرباء قي الفترة القادمة.

الخرابشة انتقد رفع الأسعار غير المعلن لتعرفة الكهرباء الذي تم العمل فيه من تاريخ 5/6/2012 والذي قال انه لا مبرر له.

الخرابشة حذر من توجه الحكومة لتحرير أسعار الكهرباء في ظل الغلاء الفاحش الذي يعاني منه المواطن الأردني.