في كل مرة يُعلَن فيها عن تعديل وزاري جديد في الأردن، تتجدد التساؤلات الشعبية والنخبوية حول آلية اختيار الوزراء: لماذا فلان؟ ولماذا خرج علّان؟ ولماذا يُعاد تدوير بعض الأسماء رغم الانتقادات الواسعة؟ هذه

أصبحنا نعيش في زمن بات فيه الزيف متقنًا لدرجة أنّ الذكاء الاصطناعي صار قادرًا أن يكتب لك رسالة حب أو رسالة تهديد... أو حتى يسرقك بأسلوب لطيف جدًا. اليوم مثلًا تمت إضافتي إلى مجموعة على تليجرام تستخدم

شكاوى عديدة من تجار بسبب حالة الركود في قطاعات مختلفة، ومواطنون يعجزون عن ترخيص مركباتهم بسبب تراكم المخالفات والرسوم؛ هذه ليست مجرد شكاوى عابرة بل مؤشرات على أزمة اقتصادية خانقة بحاجة إلى قرارات

في الوقت الذي ترفع فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي خرائط «إسرائيل الكبرى» علنًا، وتُمعن في توسيع الاستيطان وتهويد القدس واستهداف دول الجوار بشكل مباشر أو غير مباشر؛ يبدو أن لحظة المراجعة الجدية لمفهوم

في المجتمعات التي اعتادت تحويل كل مأساة إلى مادة للتندر والتفكه، يغدو الألم سلعة رائجة، ويُستبدل التعاطف الطبيعي بالضحايا بلغة استعلائية تُنصّب بعض الأفراد قضاةً على مصائر الآخرين، فيخلطون بين الإثم

من الواضح، أن العفو العام الشامل ليس مطروحًا على طاولة القرار الأردني في المرحلة الراهنة. هذا ما سمعته شخصيًا من مسؤولين نافذين في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبصراحة لا تحتمل التأويل. الدولة، بما

قالت مصادر في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي لعمان نت إن "كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي والمكونة من 31 نائبا تعتزم إعداد مشروع قانون عفو عام تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب." واستنادا لإحكام المادة (95

في 23 ديسمبر 2024، نفذ أهالي السجناء والمعتقلين اعتصامًا أمام مجلس النواب الأردني للمطالبة بعفو عام شامل، معبرين عن استيائهم من القصور الذي شاب العفو العام السابق. العفو العام رقم 5 لعام 2024، الذي

أشادت سفيرة جمهورية جنوب إفريقيا تشيلاني موكوينا بالموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن الأردن كان في طليعة الدول التي سارعت لتقديم المساعدات خلال العدوان على غزة. وأثنت السفيرة على الجهود

حالة من التوتر والاستنفار في الأردن شعبيا ورسميا عقب تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه "يود أن يرى الأردن ومصر تستقبلان الفلسطينيين كجزء من التحرك نحو "تطهير قطاع غزة". يظهر هذا