p dir=RTLتتسع دائرة التوتر على خلفية ملف معتقلي الطفيلة والدوار الرابع، ويأخذ أبعاداً أكثر سخونة سياسياً وإعلامياً، مع إعلان المعتقلين الإضراب عن الطعام وتنظيم اعتصامات لأمهاتهم وأطفالهم/p p dir=RTL

لا يمثّل الحراك الشعبي سوى رأس جبل الجليد؛ فهو جزء من تحول المزاج السياسي للشريحة العريضة من المجتمع، نتيجة ثلاثة عوامل رئيسة: الربيع العربي بما فرضه من ثقافة جديدة تمحو خط الخوف والرعب لدى الأغلبية

لم ينته الحراك الأعلى سقفاً في الطفيلة مع سلسلة الاعتقالات التي حدثت، حتى لو تجاوزت العدد الحالي. فالقصة، بالتأكيد، ليست مرتبطة بعشرين أو ثلاثين شخصا (فقط) هم من يقفون وراء هذا السقف المرتفع هناك،

رفع أسعار الكهرباء كان اختباراً فاشلاً جداً لمعركة كسب الرأي العام، ليس فقط لعدم قابلية المزاج الشعبي لذلك، بل وحتى مسارعة أعضاء البرلمان إلى رفض هذه الخطوة، ما يعطي مؤشراً واضحاً على السيناريوهات

بعدم قبول رئيس الوزراء ما توصل إليه النواب مع المعلمين من اتفاق مبدئي، وتمسّكه بما عرضه سابقاً عليهم، تتراجع فرص إنهاء الإضراب. على النقيض من ذلك، تبدو في الأفق نذر تصاعد كبير في الأزمة بعد تلويح

حدّد الإخوان موقفهم من حكومة عون الخصاونة، بصورة دقيقة، فقد رفضوا المشاركة فيها، مع إبداء روح إيجابية ومتعاونة مع الرجل، والحرص على تحقيق هدف عبور المرحلة الانتقالية من خلال التعديلات الدستورية

التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المكلّف عون الخصاونة، كانت بمثابة "مفاجأة سارة" للقوى السياسية في الشارع. وهنالك في الأوساط الدبلوماسية والسياسية عموماً ارتياح لاختيار الخصاونة، وأمل في أن يعيد

اليوم، يُختزل النقاش داخل "أروقة القرار" بأسئلة محددة: هل تستطيع الحكومة الحالية أن "تحمل" الانتخابات البلدية القادمة كما هو مطلوب أم لا؟ وهل المسار الحالي للانتخابات، كما يؤكد رئيس الوزراء، مطمئنٌ

هل الطريق الحالي سالك نحو نجاح الانتخابات المقبلة سياسياً وبناء توافق داخلي حولها؟ الجواب بالتأكيد: لا، فالمقاطعة الإسلامية والأجواء السياسية هي علامات في الاتجاه المقابل تماماً، ما يعني أنّ على

تخرج التعديلات الدستورية من عهدة مجلس النواب إلى مجلس الأعيان بعد أن كادت الأمور تنفلت تماماً عن "الخطة الرسمية"، وتدخل في سيناريو لم يكن في حسابات "مطبخ القرار"، لولا أن فشل اقتراح "عدم حل المجلس