أنهت أحزاب سياسية رئيسية عديدة في الأردن عملية تصويب الأوضاع (وفقاً لقانون الأحزاب الجديد 2022، الذي يضع شروطاً في العضوية؛ عدداً، وفي الانتشار الجغرافي، والتركيبة الجندرية والعمرية)، وتسير أحزاب أخرى

يحذّر الباحث الشاب الغزّي، محمد شحادة، في مقالته في مجلة News Week، من استمرار الحديث عن أنّ ما يحدث حالياً في الأراضي المحتلة سيؤدّي إلى انتفاضة ثالثة، بل هي نكبة ثانية، ويستعرض شحادة الحجج والحيثيات

صدر بيان اجتماع العقبة، الأمني الفلسطيني الإسرائيلي الأميركي المصري الأردني، أول من أمس، ليؤكد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد (في الأراضي الفلسطينية) والحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدّسة في

ما يريده الإسرائيليون واضحٌ تماماً، وأجندة الحكومة الأكثر تطرّفاً في تاريخ الكيان لا تخفى على أحد، حتى التيار العلماني النائم منذ فترة طويلة هناك استيقظ وحاول الانتفاضة على هذه الحكومة التي تهدّده من

دأبت الدراسات والأبحاث المتخصّصة في الحركات الإسلامية على تبنّي نظرية مفادها بأنّ الإدماج السياسي يؤدّي بالحركات الإسلامية إلى تبنّي خطٍّ معتدل، والعكس صحيح، ووُظّفت هذه القاعدة للتأكيد على أنّ

بالرغم من الحراك السياسي الكبير الملحوظ في المشهد الأردني؛ سواء على صعيد تصويب أوضاع الأحزاب القائمة (وفقاً لقانون الأحزاب، المطلوب أن تصوّب أوضاعها حتى شهر مايو/ أيار العام الحالي) أو تشكّل أحزاب

في ندوة حوارية مغلقة لوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بعنوان "الدبلوماسية الأردنية 2023: أولويات وتحديات"، مع نخبة من الأكاديميين والسياسيين والإعلاميين الأردنيين (في معهد السياسة والمجتمع الخميس

أُسدِل الستار على العام الماضي 2022، أردنياً، باحتجاجات شديدة وواسعة في عدة محافظات، تخلّلتها أعمال شغب، وأخرى إرهابية على هامش الأحداث (من خلال عناصر راديكالية مرتبطة بالجهادية الأردنية)، على وقع

في جلسة نقاشيةٍ، خضعت لقواعد الخصوصية (Chatham House Rules) في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وجّهت إحدى السياسيات المشاركات سؤالاً لرئيس الوزراء السابق، عمر الرزاز (كان يحاضر عن

مثّلت زيارة ملك الأردن، عبدالله الثاني، مع وفد رفيع من كبار المسؤولين، إلى قطر في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي خطوة أخرى من الخطوات التي يقوم بها الأردن، منذ أشهر، فيما يمكن أن نعتبرها "تحويلة