لميس اندوني

علا الصافي وإخوانها والانتخابات

بداية نرحب بإطلاق السيدة علا الصافي، بعد احتجازها لمدة ثلاثة أسابيع على خلفية مشاركتها في مظاهرة في جبل الحسين، ولكنها استعادت حريتها بكفالة، إذ إن عليها أن تمثل أمام محكمة أمن الدولة بتهمتي "التجمهر

الحكومة تقود الحراك

لا نعرف كيف استهانت الجهات الرسمية بردة الفعل الشعبية على قرار رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية، خاصة أن لها تأثير مباشر وعملي على حياة الناس، بالرغم من كل التحذيرات والمؤشرات وبالرغم من كل تاريخ

 حملة شراء الصمت عن الوجع

الطريف في الحملة الرسمية لتسويق رفع الدعم، أنها لم تقنع أحداً سوى الجهات الرسمية نفسها، لأنها حملة لشراء الصمت وليس حملة تستهدف الإقناع أو حتى تعكس الاقتناع بجدوى الحملة نفسها. فالحوار الذي دار في

 حق العودة غير قابل للمساس والتصرف

يجب رؤية تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن، الصادمة، والتسريبات حول خطة لإعادة الضفة الغربية إلى الأردن في إطار واحد وهو سعي إسرائيل إلى فرض حل الأمر الواقع على الفلسطينيين والأردنيين

مرحلة جديدة ?

p style=text-align: justify;نريد أن نأمل خيراً بأن يكون القرار الحكيم بإطلاق سراح الشباب المعتقلين- من حراك الطفيلة ومتظاهري الدوار الرابع - بداية لمرحلة جديدة عنوانها التفاعل السلمي الذي يحترم حقوق

قانون الانتخاب وضرب الوحدة الوطنية

لا نعرف بعد الأسباب التي دفعت الحكومة لتبني قانون الانتخاب المقترَح, لكن من الواضح أن مراكز القرار توصلت إلى نتيجة مفادها ضرورة المحافظة على صيغة تمثيل ترَجِح القوى التقليدية على ما قد اعتبرته مغامرة

الانتخابات وخديعة الديمقراطية

p style=text-align: justify;دعوني أوضح أمراً أو ربما أمرين; أنا أؤمن بأهمية الانتخابات, على أن تكون حرة ونزيهة, لتوسيع قاعدة المشاركة في القرار حتى لا تستثنى مصالح فئات عريضة ولمنع حكم وتَحَكم فئة

الابتزاز الأمريكي والخلط المتعمد بين الإصلاح والتوطين

إصرار واشنطن, كما تبين من زيارة وفد أمريكي إلى عمان الأسبوع الماضي, أن يكون "التمثيل السكاني" في الانتخابات النيابية أساس عملية الإصلاح السياسي في الأردن محاولة مفضوحة, ومرفوضة, للدفع إلى تناحر أهلي

(الأوامر من فوق) و غياب مفهوم الدولة

"الأوامر من فوق" لا تعني دائما ان المسؤول يريد فرض أجندته ومصالحه الخاصة, وان كانت في العديد من الأحيان تعني ذلك تماما, ولكنها في أحيان أخرى تعني ان الأوامر هي فعلا "من فوق", أي من مسؤول أو جهة عليا