دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران منعطفا جديدا بعد الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية مؤخرا، لتتجاوز واشنطن بذلك موقع الحليف لإسرائيل، وتتحول إلى قائد مباشر للعمليات.

 الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عن تنفيذ ضربات جوية ناجحة استهدفت منشآت نووية إيرانية، مؤكدا أن العملية تمثل رسالة واضحة لردع إيران وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات، وفيما تعهدت طهران بالرد.

ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تنقل المواجهة إلى مستوى أكثر تعقيدا، مما يهدد المنطقة سياسيا واقتصاديا وأمنيا، الامر الذي قد ينعكس على الاستقرار الإقليمي.

تؤكد أستاذة العلوم السياسية، الدكتورة أريج جبر، أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى الحرب الإسرائيلية على إيران كحليف متأخر، بل قادتها منذ بدايتها، متقدمة على دور إسرائيل، لتتحول من لاعب في الظل إلى طرف مباشر في المواجهة.

وتشير جبر إلى أن هذا التحول يشكل إعلانا غير رسمي لحالة حرب مفتوحة بين واشنطن وطهران، لكنها لا تتوقع أن تتوسع لتصبح حربًا إقليمية أو عالمية. وقالت: "الولايات المتحدة تسعى لإعادة تأكيد هيمنتها السياسية والعسكرية في المنطقة والعالم، وترفض صعود قوى مناوئة لها تهدد هذه السيطرة".

وحول دلالات الضربة الأخيرة التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، موضحة جبر أن هذه العملية كانت بمثابة حاجة استراتيجية أمريكية لإظهار قدرتها على تقويض البرنامج النووي الإيراني وإرضاء الحكومة الإسرائيلية التي دفعت نحو التصعيد، مضيفة أن الضربات على مواقع مثل أصفهان وطنج وفوردو لم تكن مفاجئة لإيران، بل سبقتها مؤشرات واتصالات حول مدى تحصين هذه المواقع، مما يعكس وجود تفاهمات ضمنية لتقليل التصعيد.

وفي تصريحات لمصدر إيراني نقلتها رويترز بعد الضربة الأمريكية، يقول إن بلاده عملت على نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب في مفاعل فوردو إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأميركي، وتم تقليص عدد العاملين في موقع فوردو إلى الحد الأدنى.

وترى جبر أن إيران حتى الآن تتبع سياسة الرد المنضبط، فرغم استهدافها مواقع مثل مطار بن غوريون، ومركز الأبحاث البيولوجية، وقاعدة ميرون الجوية، فإنها لم تستهدف بعد مفاعل ديمونا أو قواعد أمريكية في المنطقة، ما يدل على سعيها لاحتواء الموقف وتجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

ضبط النفس والدبلوماسية

رغم الضربة العسكرية المباشرة، إلا أن مؤشرات الساحة السياسية توحي بأن هناك محاولات لضبط النفس والحفاظ على مسارات التهدئة، في ظل إدراك الأطراف المختلفة لكلفة المواجهة المفتوحة. 

تتوقع جبر أن تلجأ إيران إلى مسارات دبلوماسية، أبرزها إحراج مجلس الأمن بوضع التزاماته على المحك، والانفتاح على المبادرات الأوروبية للتفاوض، مؤكدة أن دعوات التهدئة لا تزال قائمة، لا سيما من الرئيس الأميركي ترامب الذي يصفع إيران بيده اليمنى ويدعوها للتفاوض باليسرى، على حد تعبيرها.

وتحذر جبر من أن دخول الولايات المتحدة في هذه المواجهة تم دون تفويض من الكونغرس، ما قد يعرض الرئيس الأميركي لمأزق قانوني داخلي، في ظل تصاعد الفوضى السياسية في واشنطن، مما يرجح بقاء التدخل الأميركي ضمن حدود معينة.

وفيما يتعلق بإسرائيل، توضح جبر أنها تواجه صعوبات كبيرة في مواجهة الردود الإيرانية، مؤكدة وجود حالات هلع داخل المستوطنات التي تعرضت للقصف، بل إن بعض الأضرار وصلت إلى الملاجئ، مما يعكس اختراق القدرات الصاروخية الإيرانية لما يفترض أنها مناطق محصنة.

الموقف الأردني

وسط هذا التصعيد، تشيد جبر بالموقف الأردني المتزن، مؤكدة أن الملك منذ السابع من أكتوبر يدعو لتشكيل جبهة عربية لمواجهة مشاريع التقسيم والتأزيم، وقد بدأ الحراك الأردني المصري لإعادة ضبط المشهد الإقليمي، مشددة على أن الأردن لا يشعل الأزمات، بل يسعى لاحتوائها، كما يتمتع بقدرة عسكرية تؤهله لحماية أراضيه وسيادته دون الانخراط في صراعات الآخرين.

وتؤكد  أن الأردن يعمل بالتعاون مع دول وازنة مثل السعودية، مصر، وتركيا، ضمن أطر مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، للحيلولة دون توسع النزاع، ودعم العودة إلى الحلول السياسية، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية كشرط أساسي لتحقيق السلام في المنطقة.

تهديدات إغلاق مضيق هرمز تثير قلقا أردنيا واسعا 

مع تصاعد التوترات الإقليمية واحتمال انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، عاد الحديث مجددا عن خطر إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، مما يثير مخاوف كبيرة في دول تعتمد على استيراد الطاقة، وعلى رأسها الأردن.

يحذر الخبير في شؤون الطاقة، المهندس عامر الشوبكي، من أن أي تصعيد في منطقة مضيق هرمز قد ينعكس مباشرة على المخزون الاستراتيجي من النفط في دول المنطقة، ومنها الأردن، الذي يعتمد بشكل كبير على وارداته من الطاقة عبر الموانئ الخليجية. 

ودعا الشوبكي إلى ضرورة تنويع مصادر التزود بالطاقة وتفعيل الاتفاقيات البديلة، بما يضمن جاهزية البلاد لمواجهة أي طارئ.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي منير دية في حديثه لـ "عمان نت" أن الأوضاع الجيوسياسية المتوترة منذ العدوان الإسرائيلي على غزة قبل أكثر من 18 شهرا، مرورا بتصاعد المواجهة مع إيران، تشكل ضغطا متزايدا على الاقتصاد الأردنين مؤكدا أن استمرار الحرب وتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز، بالإضافة إلى تهديدات الحوثيين بإغلاق مضيق باب المندب، يشكل تحديا خطيرا لقطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وبالتالي على الأمن الاقتصادي الأردني.

ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم

الأثر الاقتصادي المحتمل لإغلاق مضيق هرمز لا يقتصر على الإمدادات، بل يمتد إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، مما يعني ضغوطا إضافية على كلفة المعيشة في الأردن، ومع الارتباط الوثيق بين أسعار الطاقة وأسعار السلع والخدمات، فإن أي تصعيد جديد قد يدفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، بحسب دية.

يشير دية إلى أن أي إغلاق فعلي لمضيق هرمز قد يؤدي إلى قفزة في أسعار النفط العالمية قد تصل إلى 100 دولار للبرميل، وربما تتجاوز 150 دولارا إذا طال أمد الأزمة، مؤكدا أن هذا سيؤثر على كلفة المعيشة في الأردن، إذ أن أسعار الطاقة تشكل عاملا رئيسيا في تسعير المنتجات والخدمات، مما سيرفع مستويات التضخم بشكل مباشر، ويزيد الضغط على الأسر وقطاعات الصناعة والخدمات.

كما يبين دية إلى أن تهديد الممرات البحرية سيؤدي إلى ارتفاع أجور الشحن والتأمين البحري بشكل كبير، نظرا لاعتبار المنطقة نقطة صراع ساخنة، وهو ما قد يبطئ وصول البضائع ويدفع شركات الشحن العالمية إلى تجنب هذه الطرق، ويستذكر أزمة البحر الأحمر التي رفعت تكاليف الشحن بأكثر من 200%، محذرا من تكرار السيناريو ذاته.

قطاعات تحت الضغط

التداعيات المرتقبة للأزمة الإقليمية لن تكون مقتصرة على قطاع الطاقة فقط، بل تمتد إلى قطاعات أخرى حيوية كالسياحة والنقل والتجارة، بحسب دية، الذي يشير إلى بدء إلغاء بعض حجوزات السفر والرحلات الجوية إلى الأردن بالتزامن مع بداية الموسم السياحي الصيفي وعودة المغتربين، ما قد يؤثر على إيرادات الدولة والقطاع الخاص على حد سواء.

وحول جاهزية الحكومة، يوضح دية أن الأردن واجه بالفعل انقطاعا جزئيا في إمدادات الغاز الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، واضطر إلى التحول لاستخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، مما رفع التكاليف اليومية بمقدار مليون دينار، مؤكدا أن مواجهة أزمة مماثلة تتطلب موازنة طوارئ تقشفية للتعامل مع السيناريوهات الأسوأ، خاصة في ظل الضبابية التي تحيط بمستقبل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

ويوضح دية أن الاعتماد على الطاقة البديلة لم يستثمر بالشكل الأمثل رغم توفر الإمكانياتـ فالأردن يمتلك مشروعات قائمة في الطاقة الشمسية والرياح في محافظات مثل الطفيلة ومعان، وكان من الممكن أن تشكل هذه المصادر طوق نجاة لتقليل كلف الطاقة، مؤكدا أن توسيع مشاريع الطاقة المتجددة من شأنه تعزيز الأمن الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، وخفض الفاتورة الطاقية على المواطنين والشركات.

في ظل التصعيد الإقليمي الراهن وما ترتب عليه من تراجع في إمدادات الغاز الطبيعي، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية انه تم تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة مسبقا، والتي شملت وقفا مؤقتا لإمدادات الغاز عن المصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية.

ويأتي هذا الإجراء  المؤقت كخطوة احترازية ضمن تنفيذ أولويات توزيع الغاز المحددة في خطة الطوارئ، مشيرة إلى أنه سيعاد تقييمه مع تحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار تدفقات الغاز.