عمان نت - محمد الخطيب
تضاربت أراء المواطنين في اربد بين مؤيد ومعارض لمواقف السيارات بالأجرة “موقف” التي انتشرت بشوارع مدينة أربد الرئيسية منها والفرعية. وكانت بلدية اربد وقعت اتفاقية جديدة مع إحدى الشركات لتشغيل مواقف
استملكت شركة الحمد للإنشاء والتطوير على البرج الأصغر من أبراج "بوابة الأردن" والتي تملكها شركة البيان القابضة الإماراتية، وذلك بعد تعثر "بيان القابضة" ماليا بسبب الأزمة المالية العالمية التي عصفت
هددت جمعية تجار السيراميك والأدوات الصحية الحكومة برفع دعوى قضائية في حالة فرض تدابير حماية على منتجات السيراميك المستورد، وذلك لاسترجاع المبلغ التي دفعته الجمعية عام 2008 لتحسين منتجات مصانع
اشتكى عدد من سائقي ومالكي السيارات العمومية من قرار شطب هذه السيارات التي يصل عمرها التشغيلي إلى 12 عاما وفقا لقانون شطب السيارات العمومية، وذلك نتيجة لارتفاع التكاليف المادية التي يتكبدونها لشطب
وصف خبراء واقتصاديون قانون ضريبة الدخل 2010 "بقانون غير كامل"، بتجاهله قضية أساسية نص عليها الدستور في المادة 111، تقضي في فرض ضريبة الدخل بنسب تصاعدية، وتكرس فكرة زيادة الضرائب المدفوعة بمعدلات
أكد الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت، أن "العبارات المتداولة في الأسواق الأردنية من دخول اقتصادنا بمرحلة انتعاش اقتصادي، وأن الاقتصاد الأردني جيد، هي عبارات لرفع المعنويات فقط ولا تلامس حقيقة الوضع
حققت الموازنة العامة وفرا ماليا بحوالي 253 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي 2010 مقابل وفر مالي بلغ 174 مليون دينار خلال نفس الشهر من العام الماضي، وفق نشرة أصادرتها وزارة
أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د. حسين الطلافحة، أن "قضية الموائمة بين نظام التعليم واحتياجات سوق العمل تظهر عند تراجع الأسواق وكسادها". وكان قد بين مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس في
عزا خبراء اقتصاديون أسباب ارتفاع ظاهرة الشيكات البنكية المرتجعة إلى التباطؤ الاقتصادي التي تمر به الأردن وضعف العلاقات التجارية، وغياب السيولة النقدية إضافة إلى المقاصة الالكترونية. ورغم تفشي الظاهرة،
يتساءل خبراء ومختصون، هل المطلوب من مشروع قانون المساءلة الطبية هو التعويض المادي للأخطاء الطبية، وهل هذا هو العدل في حالة وقوعها؟ هذا ما نقاشه الخبراء في ندوة عقدت يوم أمس في المستشفى التخصصي بعنوان