اشتكى عدد من سائقي ومالكي السيارات العمومية من قرار شطب هذه السيارات التي يصل عمرها التشغيلي إلى 12 عاما وفقا لقانون شطب السيارات العمومية، وذلك نتيجة لارتفاع التكاليف المادية التي يتكبدونها لشطب سياراتهم، وارتفاع أثمان السيارات البديلة، وتدني ثمن السيارات المشطوبة، إضافة إلى أن أقساط القروض البنكية مرتفعة جدا بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها السائقين والمالكين لهذه السيارات.

وطالب العديد منهم هيئة تنظيم قطاع النقل العام، "إعادة النظر في قانون شطب السيارات العمومية التي يصل عمرها التشغيلي إلى 12 عاما، والتعامل معهم أسوة بالحافلات التي يصل عمرها التشغيلي ما بين 15- 20 عاما حسب حجمها".

سائقين ومالكين

خالد أبو لبن، أحد المتضررين من قانون شطب السيارت العمومية يقول: "اعمل الان على سيارة سرفيس، بعد ان كنت امتلك واحدة قبل أن اضطر الى بيعها بثمن رخيص نتيجة وصلها للعمر التشغيلي القانوني، إضافة الى عدم امتلاكي المال الكافي لشراء أخرى".

أما وحيد الخشاشنة، سائق عمومي يقول: "رفع مالك السيارة العمومية ضمان سيارته من 18 دينار الى 23 دينار يوميا، وذلك بعد شطب مالك السيارة سيارته العمومية واستبدالها حسب القانون".

ويقول صاحب سيارة عمومية ياسر المصري (45 عاما) ، كانت "الاوضاع المالية لسائقي وأصحاب السيارت العمومية جيدة جدا عند إصدار قانون شطب السيارات العمومية قبل عشر سنوات“.

إلا أن المصري أكد على "اختلاف هذه الاوضاع منذ 3 سنوات وحتى الان، وصفا وضعه المادي بالمتردي والسيء".

وأكد المصري انه "لا يستطيع الان وبعد مرور 12 عاما على سيارته العمومية من شطبها واستبدالها لعدم امتلاكه المال لشطب السيارة الذي يكلف على حد قول 11 ألفا".

موضحا صعوبه "توجهه نحو البنوك لارتفاع الكلفة التيتصل الى 16 ألفا، مع ارتقاع تكاليف الحياة اليومية كإيجار البيت، ومصاريف أولاده الجامعية، وغيره".

إلا أن مدير النقل في أمانة عمان، عبد الرحيم وريكات، قد أوضح أن "العمر التشغيلي للمركبة العمومية 12 عاما لا غبار عليه، مبينا ان الحكومة قد راعت الأحوال المادية للسائقين والمالكين للسيارات العمومية بإلغاء الرسوم الجمركية عليها منذ صدور هذا القانون عام 1997".

وأكد وريكات أن العمر التشغيلي للمركبات "لا يقاس بالاوضاع المادية والاقتصادية للمالكين والسائقين، مؤكدا أن هذا العمر يكفل السلامة المرورية للمركبة ومستخدميها".

إلا أن السائقين والمالكين يطالبون "بتمديد قرار الشطب لسنوات قصيرة الذي سيمكنهم من توفير اثمان هذه السيارات مما يخفف عن كواهلهم اعباء مالية كبيرة".

مؤكدين أن القانون في الوقت الحالي لا يتناسب مع الغالبية العظمى منهم مما يعشونه من ضائقة مادية صعبة نتيجة للاوضاع والمستجدات والمتغيرات التي تشهدها البلاد".