يتساءل خبراء ومختصون، هل المطلوب من مشروع قانون المساءلة الطبية هو التعويض المادي للأخطاء الطبية، وهل هذا هو العدل في حالة وقوعها؟

هذا ما نقاشه الخبراء في ندوة عقدت يوم أمس في المستشفى التخصصي بعنوان "مشروع قانون المساءلة الطبية"، نظمتها نقابة الممرضين والممرضات وذلك ضمن احتفالية النقابة بعمان عاصمة التمريض لعام 2010.

وأوضح أمين عام اتحاد الممرضين العرب، محمد حتاملة، ضرورة "إشراك جميع القطاعات الصحية والتشريعية والاجتماعية بإعداد المشروع، مؤكدا أن قانون المساءلة الطبية بات حاجة ملحة وماسة تفرضها الظروف الموضوعية",

إلا أن "التشريعات الحالية المعمول بها تعالج موضوع المساءلة الطبية بوجود المساءلة الجزائية والمدنية من خلال عدد من النصوص القانونية في قانون العقوبات"، وفق نائب عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية د.فياض القضاة.

وأضاف أن مشروع قانون المساءلة الطبية "لم يأخذ بعد صفة المشروع، وانه لا يوجد حاليا ما يبرر صدوره على شكل قانون مؤقت لعدم وجود ظرف طارئ". 
وأكد القضاة أنه "لا يوجد مبلغ معين يمكن أن يعوض الأشخاص عن الحالات والإعاقات التي تحدث نتيجة الخطأ الطبي، وما يتركه من أثار سلبية اجتماعية ونفسية".

حيث أن "معظم دخول العاملين في قطاع المستشفيات في الاردن تتراوح بين 300 إلى 700، فمن أين سيدفعون التعويضات؟"، حسب القضاة.

وتسأل القضاة عن ماهية "دور المؤسسات وشركات التأمين في دفع التعويضات نتيجة الأضرار المتحققة من الخطاء الطبية".

وبين القضاة أن مشروع قانون المساءلة الطبية "يدرس تحديد التعويضات بسقف أعلى (حد أقصى)، رغم أن هذا التحديد هو خروج عن القاعدة".

وتقدر عدد القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بأكثر من 200 قضية، يتم النظر فيها سنويا من خلال نقابة الأطباء التي ترى الفوضى في مهنة الطب والخوف من تراجعها في الأردن في حال لم تتفق جميع الأطراف على العمل سريعا لإخراج قانون المسؤولية الطبية.

التعويض المادي