لم ننتظر من نتنياهو وحكومته، احترام الاتفاق الأردني – الفلسطيني بخصوص المقدسات ورعايتها، لأن إسرائيل لم تحترم أصلاً، ما ورد في اتفاقية وادي عربة بهذا الخصوص..حكومةٌ لم تحترم توقيعها والتزاماتها، لن

فجأة ومن دون مقدمات جدية تذكر، سُحِب موضوع اللاجئين السوريين إلى الأردن من التداول السياسي والإعلامي..اختفى «العداد اليومي» الذي كان يُحصي تدفقاتهم اليومية عن صدر الصفحات الأولى، وباستثناء بعض الأرقام

يمكن للمراقب لنتائج الاجتماع الوزاري لـ»مجموعة روما» في عمان، أن يلخصها بكلمتين اثنتين: «التفاوض بالنار». المجموعة الأكثر نفوذاّ في المشهد السوري (إلى جانب روسيا وإيران وحزب الله على الضفة الأخرى

بالمعنى الاستراتيجي الأبعد والأشمل، للأردن جملة مصالح يتعين مراعاتها فيما تنزلق سوريا في حرب أهلية – طائفية مفتوحة: أولها وحدة الدولة والمجتمع والتراب الوطني السوري، بخلاف ذلك لن يكون الأردن في منأى

وضع المراقبون والمحللون الاتفاق الأردني – الفلسطيني حول المقدسات، في أكثر من سياق، يختلف بعضها عن بعض باختلاف الزوايا والتوقيتات والمرجعيات المختلفة لهؤلاء..منهم من رأى فيه، آخر طلقة في “الجعبة

لكل انتخابات مفاجآتها..حدث ذلك في إسرائيل أمس الأول، وتكرر في الأردن بالأمس. المفاجأة الأبرز في الانتخابات النيابية الأردنية، تجلت في وصول الاقتراع العام إلى معدل يقارب الـ57 بالمائة..وهي نسبة تزيد

ثمة شعور بالارتياح لوجود وأداء الهيئة المستقلة للانتخاب، لا يعكر صفوه سوى ذكريات الانتخابات السابقة، التي شابها كثير من التدخل والتزوير، لكن معظم من تلتقيهم من المواطنين، وقد أتيح لكاتب هذه السطور

يغلب القلق على الطمأنينة في حديث المتحدثين عن مآلات عملية الإصلاح السياسي والمستقبل الأردني، فمن تقابلهم من صحفيين ودبلوماسيين وباحثين، وهم كثرُ ، تراوح تقديراتهم بين حدي التفاؤل والتشاؤم، وبينهما

قبل أيام، طلبت إلى زميلتين تعملان في “مرصد الإعلام الأردني” تزويدي بنسخة “رسمية” من التعديلات الحكومية المُقترحة على قانون “حق الحصول على المعلومات”؛ التي وإن كنا قرأنا عنها في الصحف ووسائل الإعلام،

لا أحد يريد أن يصدق أن قانون الانتخاب الحالي هو نهاية مطاف عملية الإصلاح السياسي والتحوّل الديمقراطي في البلاد...لا أحد يؤمن بأن البرلمان السابع عشر، سيكون “التتويج” لكل ما نادى به الأردنيون وبُحّت من