لم نسمع حتى الآن صوت “المليارات” التي يمتلكها بعض الاثرياء في بلدنا، وحدهم الوزراء وكبار العسكريين تبرعوا باقتطاع جزء من رواتبهم “لاغاثة” الخزينة المنكوبة لكن مبلغ 25 الف دينار شهريا هي حصيلة هذه

كيف سيكون ردّ فعل “الشارع” على قرارات رفع الأسعار التي يتوقع أن تتخذها الحكومة هذا الاسبوع؟ هل تمتلك “مطابخنا” السياسية مؤشرات ما تطمئنها على تحرير “القرار” بأقل ما يمكن من خسائر؟ وهل لدينا ما يلزم من

نخطئ إذا اعتقدنا أن الفضيحة التي فجرتها الـ “بي بي سي” في لندن حول “معاملة الأطفال” في مراكز الاحتياجات الخاصة، مجرد رسالة لإدانة وزارة التنمية الاجتماعية او “اتهام” العاملين في تلك المراكز بـ”الإساءة

p style=text-align: justify;هل أسهم الحدث السوري بتعطيل “عجلة” الإصلاح في بلدنا؟ الاجابة بالطبع نعم، لكن المهم كيف؟ يمكن هنا ان نرصد “لحظة” فارقة تشكلت في بداية شهر آذار من العام الفائت وتمخضت عن

ثمة اسئلة كبرى يفترض ان تجيب عليها الحكومة قبل ان تسارع الى اشهار مقررات التخلي عن الدعم ورفع الاسعار، أولها: هل يمكن “التنبؤ” بردود فعل الناس وهل يمكن استيعابها ثم كيف سيتم التعامل معها في ظل اعتراف

من اغرب التصريحات التي وصلتنا من الحكومة الجديدة تصريح وزير الصناعة والتجارة الذي قال فيه: “ان الحكومة انتهت من الدراسات الاقتصادية حول رفع الدعم عن السلع وانها بانتظار “الهدوء السياسي النسبي” لتنفيذ

هل تقتصر مهمة حكومة الطراونة الانتقالية على «تعبيد» الطريق نحو الاصلاح؟ هذا – بالطبع- هو جوهر كتاب التكليف، لكن المهم هو كيف سيتم ذلك ومتى ستنتهي منه؟ خطة الرئيس كما كشفها في لقائه مع الكتل البرلمانية

عجزت ثلاث حكومات عن دفع عجلة الإصلاح إلى الأمام، فهل ستنجح الحكومة “الرابعة” بتحقيق المعجزة؟ بوسعنا أن نضع حكومة الخصاونة كحالة للدراسة، ابتداء من لحظة تشكيلها وحتى إشهار استقالتها من “أنقرة”، لنكتشف

ما الذي يدفع “4” شخصيات اردنية لزيارة القدس في غضون اقل من شهر؟ لا اجابة رسمية بالطبع، فقد التزمت الحكومة الصمت باستثناء ما سمعناه من تصريحات لبعض “الزائرين” وهي بالتأكيد غير مقنعة. لا نريد ان ندخل في

لم يخطر – ربما – في بال السادة النواب أن يسألوا أنفسهم: كيف يمكن للشارع أن يستقبل قراراتهم الاخيرة؟ حين تابعت في اليومين المنصرمين ما صدر عن المجلس من مواقف تجاه ملف سكن كريم وملف سفر “شاهين” وبعدها