جميل النمري
p style=text-align: justify;موسم التسجيل في الجامعات عصيب على الجميع. وهو عصيب إلى درجة لا تحتمل على النواب الذين ييمم شطرهم كل الطامحين إلى مقعد في كلية وفي جامعة أفضل مما يتيحه المعدل التنافسي.البعض
p dir=RTLكما يضيء البدر ليل السماء، أضاء جلالة الملك قلوبنا بالأمل وهو يطلب من الحكومة التقدم، على جناح السرعة، بتعديلات على قانون الانتخاب./p p dir=RTLإن عددا قد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة من
p style=text-align: justify;يقترب مجلس النواب (اللجنة القانونية) من مناقشة صيغة النظام الانتخابي، وليس هناك ولو الحد الأدنى من الرؤية المشتركة، أو مشروع يشكل أرضية ينطلق منها النقاش.لدينا الصيغة
p dir=RTLالتقت اللجنة القانونية في مجلس النواب كل تلاوين المجتمع؛ من الأحزاب إلى النقابات، إلى مؤسسات المجتمع المدني، إلى ممثلي البلديات والعشائر والمجالس الاستشارية في المحافظات./p p dir=RTLوكان
p dir=RTLاشتغلت قدر ما أستطيع على أخذ الحكومة إلى مشروع النظام الانتخابي الأفضل. وإذ بدا أن رئيس الوزراء، ولا أدري من أيضا من شركاء القرار!!/p p dir=RTLلا يريدون توصية لجنة الحوار الوطني، فقد اشتغلت
بين اليوم والغد، سنكون في خضم ردود الفعل على قانون الانتخاب المقترح من الحكومة. وأتوقع أن الجميع بلا استثناء سينتقد الصيغة من مواقع متباينة، وأحيانا متناقضة . ولو سألت أيا منهم عن البديل الذي يقترحه،
لا أشعر بأي إغراء لتقديم أي رأي للرئيس الجديد لسبب بسيط للغاية وهو الغثيان الذي بات يلمّ بي من التواجد مرّة تلو المرّة في الموقف نفسه بلا معنى. لا أشعر بأي حماس إطلاقا لتغيير الحكومات. فهي في الجوهر
تداخلت الملفات لتجعل الموقف شائكا حقا؛ فهناك مذكرة نيابية تطلب رحيل الحكومة الملتزمة بجدول زمني قصير وضاغط لإجراء الانتخابات البلدية، فيما الدورة العادية لمجلس النواب على الأبواب وهي مكتظة بجداول
الأصل الصحيح أن لا يكون هناك شيء اسمه "حل مجلس النواب" خارج سياق الإحلال، فيكون مجلس النواب السابق منحلاً عند حلول المجلس الجديد مكانه. وعليه، كنا نتمنى أن يكون تعبير الانتخابات المبكرة قد حل محل
بدأنا أمس ماراثون الجلسات التي وصفت بالتاريخية حول التعديلات الدستورية. وكنّا أكدنا مرارا أنها تعديلات ممتازة لكنها "محدودة"، وقصرت عن الوصول إلى قضايا رئيسية تشكل جوهر الإصلاح الديمقراطي المنشود