في محاولة للنهوض بالاقتصاد الوطني بعد تعرضه الى انتكاسة كبيرة منذ بدء التعامل الحكومي مع جائحة كورونا، يقترح خبراء اقتصاديين سيناريوهات عديدة للحد قدر الإمكان من آثار الجائحة وتجاوزها خلال الأعوام المقبلة، مطالبين بضرورة التفات الحكومة لتلك المقترحات بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي. وتسببت

تطلق مجموعة من منظمات المجتمع المدني، اليوم، حملة تحت عنوان #اسحبوا قانون العمل، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لمطالبة الحكومة سحب قانون العمل وإجراء تعديلات شاملة عليه، من شأنها أن تصب في مصلحة العامل وصاحب العمل و بالتالي الاقتصاد الوطني. وتطالب المؤسسات وهي مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية

يعيش العديد من القطاعات التجارية حالة من القلق الشديد، جراء استمرار الحكومة بذات النهج في تعاملها مع الحالة الوبائية في المملكة، دون تدخلات حقيقية لانقاذ القطاعات الاكثر تضررا والتي تعاني منذ ما يقارب العام من أوضاع اقتصادية صعبة. وزارة الصحة تؤكد أنه في حال استمرار تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات،

دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة "أم هلا" إلى تزويج ابنتها الكبرى التي لم تتجاوز الـ 16 عاما، على أمل أن تحظى بحياة أفضل مع زوجها الذي كان يعدها بذلك خلال فترة الخطوبة، مخلفة وراءها الطفولة ببراءتها وحاجاتها المختلفة. إلا أن هلا، التي لم تكد تتم ربيعها العشرين، فضلت العودة إلى بيت والدتها مطلقة، حاملة

رغم التصريحات الحكومية عن عودة المدارس في موعدها مطلع الاسبوع المقبل، الا ان القدرة الشرائية على شراء المستلزمات المدرسية ما تزال ضعيفة، نظرا لتخوفات الأهالي من إعادة سيناريو الفصل الدراسي الأول، الذي بدأ وجاهيا ومن ثم تحول الى نظام التعليم عن بعد بسبب الحالة الوبائية. حتى هذه اللحظة تصرح وزارة

مع بدء لجنة العمل والتنمية النيابية اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل، يامل خبراء في الشأن العمالي معالجة العديد من الثغرات التي وردت في التعديلات السابقة في القانون بجانب مراعاة القواعد الأساسية لحقوق العمل التي ضمنها الدستور ومعايير العمل الدولية. ويحوي قانون العمل المعدل 9 مواد سيتم مناقشتها