يترقب الشارع الأردني ما سيتمخض عنه المؤتمر الصحفي للحكومة الجديدة، من قرارات علها تعيد الثقة المتزعزعة بالحكومات السابقة. وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز ترأس الاثنين اجتماعا وزاريا مطولا، نوقشت خلاله العديد من مشاريع القرارات الحكومية التي سيتم اتخاذها خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة مساء الثلاثاء

يعتبر خبراء اقتصاديون أن حزمة المساعدات الخليجية والتي بلغت قيمتها الاجمالية إلى مليارين ونصف مليون دولار، دون المستوى المطلوب، على الرغم من مساهمتها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وتتمثل حزمة المساعدات بوديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لصالح المملكة، ودعم سنوي لميزانية الحكومة

شهدت أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان استقرار أسعار معظم المواد، وانخفاض بعضها الآخر، بخاصة السلع الرمضانية بحسب وزارة الصناعة والتجارة. وبلغ عدد المخالفات التي سجلتها الوزارة منذ بداية شهر رمضان 490 مخالفة بحق التجار غير الملتزمين بالقانون وتعليمات الوزارة. وأوضح مساعد الأمين العام للتجارة

يعاني برنامج المساعدات النقدية الذي تقدمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عجزا ماليا بقيمة تزيد عن 40 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي بحسب الناطق باسمها محمد الحواري. وأكد الحواري لـ عمان نت أن نحو 30 الف عائلة سورية لاجئة في الاردن مهددين بقطع المساعدات المالية في شهر تموز المقبل،

شكل مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي أقرته حكومة هاني الملقي المستقيلة، شرارة احتجاجات الشارع الأردني، والتي وصلت إلى الإضراب العام، والوقفات اليومية أمام رئاسة الوزراء، لما تضمنه من مواد جدلية تؤثر على مختلف القطاعات. ويأتي القانون الجديد، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي الوطني خلال السنوات الماضية

قرر محافظ العاصمة سعد الشهاب اليوم إخلاء سبيل اثنين من الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدها محيط مبنى رئاسة الوزراء، فيما استبقي على اثنين آخرين بتهمة حمل أسلحة بيضاء خلال الاعتصامات. مركز العدل للمساعدة القانونية والمطلع على ملف قضية توقيف الشبان الأربعة إداريا من محتجي الدوار الرابع، يصف