يترقب الشارع الأردني ما سيتمخض عنه المؤتمر الصحفي للحكومة الجديدة، من قرارات علها تعيد الثقة المتزعزعة بالحكومات السابقة.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز ترأس الاثنين اجتماعا وزاريا مطولا، نوقشت خلاله العديد من مشاريع القرارات الحكومية التي سيتم اتخاذها خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة مساء الثلاثاء للإعلان عنها.

أستاذ العلوم السياسية أحمد نوفل يقول إن الشارع الأردني يترقب بشغف ما سيتم طرحه خلال مؤتمر اليوم، خاصة بعد أن خاب ظنه بالتشكيلة الوزارية وما صاحبها من عودة لـ 15 وزيرا من الحكومة السابقة.

ويعتبر نوفل أن تشكيلة تلك الحكومة جاءت بظروف مختلفة عن الحكومات السابقة، التي تعرضت للعديد من الانتقادات في قضايا هامة، تمثلت أبرزها في الشأن الاقتصادي.

وكان باستطاعة رئيس الوزراء الخروج بفريق وزاري يلبي طموح الشارع الاردني، لولا التدخلات الخارجية التي جاءت بعكس ما كان يطمح إليه، الأمر الذي زاد من زعزعة ثقة الأردنيين، بتلك الحكومة باعتبارها لا تختلف عن السياسات السابقة.

ولإعادة آمال وثقة الشارع الأردني بتلك الحكومة يرى نوفل بأنه من الضروري العمل على سياسة جديدة تختلف عن الحكومات السابقة، بدءا بالتواصل مع كافة وسائل الإعلام، ومكافحة الفساد، ورفع سقف الحريات لدى المواطنين، انتهاء بمعالجة العديد من القضايا التي فشلت الحكومات السابقة بمعالجتها.

وفي تصريحات سابقة لرئيس الوزراء يؤكد بأن الحكومة ستعمل على مأسسة نهج جديد في الإدارة، يرتكز على بناء علاقة مبنية على المكاشفة والإفصاح من جانب الحكومة، وتعزيز قدرة المواطن في الحصول على المعلومة والمساءلة والمحاسبة، وأن الثقة والعودة إلى الحوار والتواصل بطريقة ممنهجة هي التي ستوصلنا إلى ما نصبو إليه من أهداف.

على الرغم من تعزيز العنصر النسائي في الحكومة الجديدة، وذلك بحصولهن على 7  حقائب وزارية، إلا أن ناشطات في مجال حقوق المرأة يأملن بأن تكون تلك الخطوة مدروسة وضمن أسس واضحة لتعزيز دور المرأة في كافة مواقع صناعة القرار.

أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس تعتبر أن رفع مشاركة المرأة بنسبة 24% يعد بمثابة رسالة واضحة نحو تعزيز دورها الإيجابي في مواقع  صناعة القرار.

الا ان النمس ترى بأنه من الضروري التوسع بتلك الخطوة وتطبيقها ضمن خطة حكومية مدروسة ذات منهج سياسي واضح، بحيث لا تكون مرتبطة بشخص رئيس الوزراء ومدى قناعته بدور المرأة .

وتعتبر أن رفع مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي قد يساهم بطرح العديد من القضايا التي تخص المرأة والتي لا تزال عالقة لعدم قبول مناقشتها أو حتى طرحها في اروقة مجلس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أكد في تصريح صحفي عقب استقباله للمواطنين، على إعادة النظر بمشروع قانون الضريبة ونظام الخدمة المدنية، ومأسسة نهج جديد في الإدارة الحكومية، وضرورة إعادة النظر بالإنفاق الحكومي، وأنه  لا حديث عن إصلاح حقيقي دون ذلك بما يشمل كافة العاملين في مؤسسات الدولة.