شكل مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي أقرته حكومة هاني الملقي المستقيلة، شرارة احتجاجات الشارع الأردني، والتي وصلت إلى الإضراب العام، والوقفات اليومية أمام رئاسة الوزراء، لما تضمنه من مواد جدلية تؤثر على مختلف القطاعات.

ويأتي القانون الجديد، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي الوطني خلال السنوات الماضية، يعود في أحد جوانبه، لفرض المزيد من الضرائب ورفع الأسعار، الأمر الذي ساهم بتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وفي ندوة نظمتها شبكة الإعلام المجتمعي وراديو البلد، قال رئيس جمعية خبراء الضرائب الأردنية هاشم حمزة، إن الدراسات المقارنة التي نفذتها الجمعية حول قوانين الضريبة في المملكة، خرجت بالعديد من الملاحظات والتوصيات التي أرسلت إلى الحكومة لصياغة القانون الجديد.

إلا ان مشروع القانون الجديد، بحسب حمزة، خرج بصيغته الحالية متضمنا تعديل 107 بنود، منها 63 بندا يجابيا، و 19 بندا تحتاج لإعادة صياغة، فيما يلزم حوالي 25 بندا، تعديلات جوهرية ومفاوضات ما بين القطاعات الاقتصادية المختلفة والحكومة.

ويوضح بأن المواطنين ليس  لديهم المعرفة الكافية ببنود القانون، إذ تمحورت احتجاجاتهم على مادتين منه والمتعلقتين بالشرائح والإعفاءات الضريبية.

ويعتقد حمزة بأن ما دفع الحراك الى الشارع ليس مشروع القانون وإنما رفع الأسعار وفرض الضرائب على السلع ورفع الدعم عن مادة الخبز، اضافة الى منح مجلس النواب الثقة لحكومة الملقي المستقيلة.

وما أجج الشارع الأردني والنقابات المهنية هو تحويل مشروع القانون الى مجلس النواب، ما يرجح تمريره بسهولة نتيجة فقدان ثقة الشارع به، بحسب حمزة.

وكان عدد من النواب وقعوا على مذكرة تطالب الحكومة المستقيلة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب، وعدم إدراجه على الدورة الاستثنائية المزمع عقدها بعد عيد الفطر.

النائب وفاء بني مصطفى تؤكد بأن هناك حالة من عدم الرضى عن مشروع القانون داخل المجلس، ولكن لا يحق اتخاذ أي قرار  من النواب إلا بعد عقد الدورة الاستثنائية.

وتشير بني مصطفى  إلى أن المجلس طالب من خلال عدة مذكرات، حكومة الملقي المستقيلة بسحب القانون، والعمل على مناقشته والحوار مع كافة الشرائح،  علما أن القوانين تمنح الحكومة صلاحية سحب القانون، كما سبق وفعلت حيال قانون العقوبات.

وتوضح بني مصطفى أنه وبجانب طمأنة النواب برد القانون، أصدر مجلس الاعيان في خطوة غير مسبوقة، توصية  تؤكد ردهم   لمشروع القانون، وتطالب الحكومة بإرسال نسخة جديدة لهم بعد عقدها للحوارات مع كافة القطاعات.

وفي حال مواصلة الحكومة تعنتها بعدم سحب المشروع سيقوم مجلس الاعيان والنواب باللجوء الى المادة  82  من الدستور، والتي تتضمن بتحديد الملك عبدالله الثاني بعقد دورة استثنائية ووضع  مشروع القانون على جدول أعمالها ليجري العمل على رده باسرع وقت ممكن بحسب بني مصطفى.

الخبير الاقتصادي والسياسي فهمي الكتوت يرى  أنه لا يجوز النظر بمشروع قانون ضريبة الدخل بمعزل عن السياسات الضريبية بشكل عام.

ويشير الكتوت الى ان 20% يخضعون إلى النظام الضريبي ، بينما 80%  من الإيرادات الضريبية تأتي من خلال الضرائب غير المباشرة والتي تعد عبئا ثقيلا على كاهل المواطنين، على حد تعبيره

وتنص المادة 111 من الدستور الأردني على ثوابت في السياسة الضريبية بحيث تكون تصاعدية وتحقق العدالة الاجتماعية وتوفر المال لخزينة الدولة، بحسب الكتوت.

ومن ايجابيات القانون بحسب الكتوت، رفع ضريبة الدخل على قطاع البنوك وشركات التأمين بنسبة بلغت 40%، اضافة إلى رفع الضريبة على قطاع التعدين بنسبة بلغت 30%، الأمر الذي قد ينعكس على خزينة الدولة ايجابا.

أما سلبيات مشروع القانون فتتمثل بفرض المزيد من الضرائب على القطاع الصناعي، الأمر الذي قد يدفعه الى مغادرة البلاد، أو انتقاله الى القطاع التجاري.

ولا يجوز تحميل العبء الضريبي على القطاع الزراعي الهام، ويفترض أن يجري العمل على تطويره وتحفيزه بقدر إسهامه في تصويب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني.

ويعتبر الكتوت أن النمو الاقتصادي في المملكة لا يمكن أن يتطور في ظل هذا العبء الضريبي والاقتطاعات المرتفعة، من  دخول المواطنين، التي يجب ان تذهب الى حركة الشراء والأسواق لتوفير احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي سينعكس على خزينة الدولة ايجابا.

من جانبه، يرى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض أن  تطبيق مفهوم العدالة الضريبية يعد أساسا في بناء الاستراتيجيات المستقبلية، حيث أثبتت العديد من التجارب الدولية ممن اتبعت هذا النهج بتمتعها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي أكثر من غيرها.

ويشير عوض  إلى ضرورة التمتع بالعدالة الضريبية بحيث تكون ضريبة الدخل تصاعدية، خلافا لما نص عليه مشروع القانون الجديد الذي يعد "مشوها"، على حد وصفه.

كما تكمن الاشكالية في ضريبة المبيعات التي تفرض على العديد من السلع والمنتجات والتي تتأثر بها  الطبقتان الوسطى والفقيرة وأصحاب الدخول المتدنية، يضيف عوض .

هذا وأعلن رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز، عقب لقائه برئيسي مجلس النواب والأعيان، عن توجه حكومته لسحب مشروع القانون المحال لمجلس الأمة، بعد أدائها لليمين الدستورية الذي من المرجح تنفيذه مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لإجراء الحوارات اللازمة بخروج صيغة توافقية حوله.