في كل مرة يُعلَن فيها عن تعديل وزاري جديد في الأردن، تتجدد التساؤلات الشعبية والنخبوية حول آلية اختيار الوزراء: لماذا فلان؟ ولماذا خرج علّان؟ ولماذا يُعاد تدوير بعض الأسماء رغم الانتقادات الواسعة؟ هذه التساؤلات تكشف خللاً هيكليًا مستمرًا في طريقة إدارة ملف التشكيلات الوزارية، حيث يغلب منطق العلاقات

شكاوى عديدة من تجار بسبب حالة الركود في قطاعات مختلفة، ومواطنون يعجزون عن ترخيص مركباتهم بسبب تراكم المخالفات والرسوم؛ هذه ليست مجرد شكاوى عابرة بل مؤشرات على أزمة اقتصادية خانقة بحاجة إلى قرارات حكومية سريعة. يواجه الأردن موجة من الضغوط الاقتصادية المتعاظمة التي تثقل كاهل الأفراد بعبء متزايد من

في الوقت الذي ترفع فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي خرائط «إسرائيل الكبرى» علنًا، وتُمعن في توسيع الاستيطان وتهويد القدس واستهداف دول الجوار بشكل مباشر أو غير مباشر؛ يبدو أن لحظة المراجعة الجدية لمفهوم «الردع العربي» قد حانت. لكن السؤال: لماذا لا يتحول هذا الردع من شعارات ومواقف موسمية إلى تحالف دفاعي

في المجتمعات التي اعتادت تحويل كل مأساة إلى مادة للتندر والتفكه، يغدو الألم سلعة رائجة، ويُستبدل التعاطف الطبيعي بالضحايا بلغة استعلائية تُنصّب بعض الأفراد قضاةً على مصائر الآخرين، فيخلطون بين الإثم والعقاب، وبين الدين وبين شهوة إصدار الأحكام. حادثة وفاة تسعة أشخاص حتى الآن بسبب مشروبات كحولية

من الواضح، أن العفو العام الشامل ليس مطروحًا على طاولة القرار الأردني في المرحلة الراهنة. هذا ما سمعته شخصيًا من مسؤولين نافذين في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبصراحة لا تحتمل التأويل. الدولة، بما تمثله من مؤسسات، باتت أكثر حذرًا في التعاطي مع مفهوم "العفو العام" بعد صدمة قضية فتى الزرقاء صالح في