تنفتح السياسة الخارجية الأردنية شمالا وشرقا وغربا وجنوبا في الاتجاهات كافة، توقع اتفاقيات اقتصادية بالجملة مع العراق ومصر، مع تعميق التقارب مع تركيا والإبقاء على تحالفات مع المعسكر السعودي-الإماراتي، في خطوة لجمع ملفات متناقضة في حقيبة واحدة. سياسة خارجية يقودها الديوان الملكي، ففي شهر حافل، استضافت

منذ 51 عاماً تنفذ الحكومة الأردنية سياسة غير متغيرة على جسر الملك حسين بحق المقدسيين رغم التغييرات الكبيرة التي حدثت منذ عام 1967. وتشكل تلك السياسة خسارة مالية كبيرة للسياحة الأردنية وفائدة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي. تتضمن سياسة الجسور الأردنية شروطاً وصفها مقدسيين بـ "المجحفة" الأمر الذي تستغله

طالب أهالي ضحايا سيول البحر الميت في مؤتمر صحفي مساء السبت الملك عبد الله الثاني بمحاسبة المقصرين في حادثة مقتل أطفالهم، مستهجنين التحفظ على تقرير لجنة التحقق الملكية من قبل الادعاء العام الأردني كونه ليس صاحب صلاحية في ملاحقة الوزراء جزائيا. وذهب ضحية الحادثة 21 شخصا وإصابة 35 آخرين أغلبهم طلاب بعد

لم تمض 3 أشهر على اعادة العمل بمعبر نصيب-جابر حتى بدأت العلاقات الأردنية السورية تسير نحو التقارب، كان آخرها إعلان الأردن، الثلاثاء، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بعد شبه قطيعة بدأت منذ سبع سنوات على خلفية انطلاق الثورة السورية. محللون أردنيون أوضحوا، أن "عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة

وقف الأردن عاجزا أمام استمرار إسرائيل ببناء مطار "رامون" أو ما يعرف اعلاميا بـ"تمناع" الذي افتتح الإثنين ليشكل تهديدا للسياحة الأردنية وخرقا للأجواء الأردنية وسلامة الطيران في مطار الملك حسين العقبة. واكتفت الحكومة الأردنية برفض خجول على لسان رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم ميستو، الذي قال إن

وعود كبيرة قدمتها حكومة رئيس الوزراء، عمر الرزاز، للأردنيين العام الماضي، تحت مشروع "النهضة" الذي يتركز على الإنتاج، والخروج من الحلقة المفرغة وفرض الضرائب والاقتراض، للوصول إلى الدولة المنتجة. إلا أن الحكومة ذهبت إلى البنك الدولي كغيرها من الحكومات السابقة، واستقبلت العام الجديد بـ"أكبر قرض من