"هاظ اللي ناقص، نوخذ إذن من نسوانّنا قبل ما ننام معهِن"، هكذا همس أحد كبار المسؤولين في جهة تعمل على الحماية من العنف في أذن زميله الذي كان يجلس بجواره في جلسة نقاشية منذ سنوات حينما تم طرح مسألة تجريم الاغتصاب داخل العلاقة الزوجية. في الجلسة نفسها، أبت إحدى المسؤولات القانونيات في مؤسسة رئيسية أخرى

قامت الدولة عندنا متأثرةً وربما مستثمرةً –كما يرى كثيرون- لحالة الفزع التي سادت بسبب تصاعد موجة الإرهاب التي تخللت الصراعات الداخلية بأطرافها الخارجية في دول الجوار خلال النصف الأول من العقد المنصرم؛ بتوسيع نطاق مفهوم الإرهاب كما ورد النص عليه في قانون منع الإرهاب النافذ، حيث اشتمل تعريف الإرهاب في

فور الإعلان عن لجنة "تحديث المنظومة السياسية" والشارع الأردني منقسم في ردة فعله وتوقعاته وقراءته لهذه اللجنة من حيث أعضائها وعددهم الكبير، ففي حين رأت غالبية ملحوظة أن اللجنة لم تأتِ مختلفةً عن النهج التقليدي في آلية اختيار شخوصها ومهامها ولن تأتِ بما هو مختلف أو أفضل مما جاءت به سابقاتها، آثر آخرون

حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان أحاول عادةً النأي بنفسي عن العاطفة والمشاعر الجارفة التي في كثير من الأحيان تحيد بالحق عن سيرته ومسيرته من التزام واجب النفاذ على الدولة اتجاه مواطنيها وقيمة ينبغي احترامها من الكافة، إلى فضل ومنّة ومضمار لإظهار السبق لفعل الخيرات والتوق لكسب الفضل والحسنات. لم أتمكن

نقل المؤرخ وعالم الاجتماع العظيم ابن خلدون ما نصه: "سأل رجل علياً بن أبي طالب رضي الله عنه: ما بال المسلمين اختلفوا عليك، ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فقال: لأن ابا بكر وعمر كانا وليين على مثلي.. وأنا، اليوم والٍ على مثلك". هذه المقولة تلخص العلاقة التشاركية بين أنظمة الحكم والمحكومين وتأثير كل

في كل عشرية يجد الأردنيون أنفسهم على موعد مع شعار يمثل "عنوان المرحلة" تتشكل على هامشه اللجان والفرق وتوضع الاستراتيجيات والوثائق والخطط لتلقى مصيرها المشترك في أرشيف فوق رف أو إن حسنت خاتمتها ففي قاعدة بيانات أو على موقع ألكتروني إذا ظفرت بالشهادة. الأجندة الوطنية والأردن أولاً ورسالة عمان