داود كُتّاب

تُعدّل المادة 38 بإضافة الفقرة (5) بالنص التالي: "يُمنع على الطبيب تحت طائلة المسؤولية العمل بأجر أو بدونه لدى أي جهة أو مركز أو جمعية أو فرد تعمل في مجال علاج الفقراء مجاناً". النص المذكور أعلاه تقدّم به مجلس نقابة الأطباء قبل أسبوع بهدف وقف المساعدات للمواطنين المحتاجين، الأمر الذي أدّى إلى توّقف

هناك فائدة وعبرة، أحياناً، في إجراء تحليل للكلمات وتكرارها في خطابات الملوك والرؤساء، وخطاب الملك عبد الله الثاني بمناسبة الاحتفال بالعيد السبعين لاستقلال المملكة، ومئوية الثورة العربية الكبرى خير دليلٍ على الأهمية التي تعطيها تلك المفردات. يحتوي خطاب الملك الذي بثّه التلفزيون الأردني، ووزّعه

أعلن وزير العدل بسام التلهوني اليوم الثلاثاء أن الغالبية تتجاوب مع طلبات دائرة إشهار الذمة المالية في الأردن، مشيراً إلى أن قانون الكسب غير المشروع يفرض على كل وزير ومسؤول أن يقدم ذمته المالية، حيث تقوم الدائرة التي يرأسها قاضٍ بإرسال إخطار عدلي لكل من يتأخر. جاءت أقوال الوزير على هامش محاضرة قدمها

في معرض دفاعه عن الموقف الحكومي بضعف تطبيق قانون الحق في الوصول للمعلومات قال الناطق باسم الحكومة الوزير محمد المومني إن "الأردنيون تجاوزوا مسألة إخفاء المعلومات عن الرأي العام" خلال مناظرةٍ أقامتها منظمة اليونسكو بمناسبة يوم حرية الصحافة حول ضرورة تدفّق المعلومات وحق المواطن (وليس فقط الصحفي) في

أثار قرار لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة التنمية السياسية رفْض تأسيس "حزب التجمع المدني" لمخالفته البند الخامس من قانون الأحزاب موجةً من الغضب ومن الاشمئزاز، نظراً لتغوّل العنصرية في داخل النظام السياسي الأردني. البند الخامس ينصّ على أنه "لا يجوز تأسيس حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو فئوي"،

تعطي العملية الديمقراطية لموضوع القرارات العسكرية والأمنيّة درجة كبيرة من الأهمية، وتنص آليات العملية الديمقراطية في أمور عسكرية ذات تأثير كبير على الوطن والمواطن أن يتم اتخاذ القرارت المصيرية من قبل السلطات المدنية وليس العسكرية. قرارات الحرب قد تتسبب بخسارة ماليّة وحياتيّة، لذلك من الضرورات في

مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي. أسس العديد من المحطات التلفزيونية والإذاعية في فلسطين والأردن والعالم العربي.