"نحن دولة ديمقراطية ودولة قانون والحكومة لن تسمح بأي مساس بهيبة الدولة وهيبة رجال الدولة" كان هذا رد الناطق الرسمي باسم الحكمة أسمى خضر على حادثة اعتداء أحد موظفي وزارة العدل بالضرب على وزير العدل صلاح الدين البشير يوم الأحد في مبنى الوزارة.



هذه الحادثة والتي تعتبر الأولى من نوعها والاهم كونها مست رجل القضاء الأول في الحكومة تصدرت الصفحات الأولى في الصحف المحلية وكانت محور حديث العديد من المواطنين نظرا لغرابة هذه الحادثة وحساسيتها في نفس الوقت.

الحادثة كان سببها عدم ورود اسم أحد موظفي وزارة العدل في قائمة المدعوين لتقديم امتحان تنافسي في المعهد القضائي الأردني.

وتفاصيل الحادث أن الشاب رائد حمايدة وهو أحد خريجي المعهد القضائي قام بالاعتداء على الوزير البشير في مكتب رئيس المجلس القضائي حينما كان الأخير يتحدث مع والد الحمايدة في محاولة لتوضيح سبب عدم ورود اسم ابنه في قائمة المدعوين حيث بادر رائد الحمايدة بضرب الوزير متسببا بجروح في عينه اليمنى.

وأكدت خضر في معرض ردها على أسئلة الإعلاميين حول الحادثة انه سيتم تطبيق أحكام القانون من خلال القضاء والذي سيتخذ الإجراءات القانونية تحقيقا للعدالة وإنصافا لحق الوزير.



وتوضيحا من خضر حول أسباب الحادثة وعدم ورود اسم الحمايدة ضمن المتقدمين لامتحان المعهد القضائي قالت خضر إن سياسات الحكومة ترمي إلى تطبيق الحكم الدستوري والحفاظ على حق الأردنيين في التنافس ولكن على أساس المؤهل والكفاءة، فالقانون رسم وسيلة وطرق انتقاء القضاة ومعايير التأهيل اللازمة موضحة أن عدد من الذين نجحوا في الامتحان اكثر من عدد الوظائف المتاحة والشاغرة للمناصب القضائية لذلك كان لابد من وسيلة للانتقاء من هؤلاء المتقدمين مؤكدة أن الكلمة الفصل للقضاء.

وكانت وزارة العدل قد وجهت دعوة عبر الصحف للخريجين لإجراء امتحان للتنافس على الوظائف الشاغرة لغايات تنسيب بعضهم للمجلس القضائي، مستثنية حوالي 19 خريجا من إجمالي الخريجين البالغ عددهم 139 خريجا، كان منهم الشاب رائد الحمايده.