وزراء غزة ينتظرون أداء القسم
ينتظر وزراء حكومة التوافق في قطاع غزة سماح إسرائيل لهم بالتوجه إلى مدينة رام الله لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس لمباشرة عملهم.. لكن في حال استمر التعنت الإسرائيلي سيتم أداء اليمين عبر الفيديو كونفرس وذلك حسب وزيرة المرأة.
وزراء غزة هم هيفاء الأغا وزيرة المرأة ومفيد الحساينة وزير الأشغال ومأمون أبو شهلا وزير الاقتصاد وسليم السقا وزير العدل.
وقالت وزيرة المرأة في حكومة التوافق هيفاء الأغا: "إننا لم نستلم الوزارات لعدم تأدية اليمين الدستوري أمام الرئيس ونحن ننتظر موافقة إسرائيل السماح لنا بالتوجه إلى رام الله لأداء القسم أمام الرئيس.
وأضافت الوزيرة لمراسل معا أنه في حال استمرار التعنت الإسرائيلي بعدم السماح لنا الذهاب لرام الله سنؤدي اليمين الدستورية عبر الفيديو كنفرس.
وأوضحت الوزير أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم كان بدون جدول أعمال وكان تعارفي بين الوزراء، مشيرة إلى أن وزراء غزة شاركوا في الاجتماع عبر الفيديو كنفرس من مكتب منظمة التحرير في غزة.
وأضافت أن اجتماع المجلس سيكون كل يوم اثنين، آملة أن يتم السماح لكل الوزراء بحرية التنقل من غزة الى الضفة والعكس.
وبينت الوزيرة أن مدة حكومة التوافق 180 يوما أمامها تحديات كبيرة وليست لدينا عصا سحرية، وقالت: "الوزراء قادمين بمعنويات مرتفعة ونريد خدمة الدولة".
وحول أوضاع موظفي السلطة في غزة، أكدت أنه سيتم تشكيل لجان مالية وإدارية لبحث كافة الموظفين وكيفية إعادة موظفي السلطة إلى أعمالهم.
وأدى وزراء حكومة التوافق أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس في مقر المقاطعة يوم أمس بغياب أربعة وزراء غزة الذين منعتهم إسرائيل من التوجه لرام الله.
نبذة عن الوزيرة هيفاء الاغا
يشار إلى أن الوزيرة حاصلة على درجة الدكتوراه في أصول التربية تخصص إدارة تربوية من جامعة ولاية واكلاهوما-امريكا عام 1991، عملت في كلية التربية بجامعة ولاية اوكلاهوما ثم بعد العودة للوطن عملت كمحاضرة ورئيس قسم التربية وعلم النفس في كلية التربية سابقاً جامعة الأقصى حالياً ثم مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة التربية والتعليم، ثم مدير عام التعليم العام بالوزارة.
وعضو تأليف المنهاج الفلسطيني لمبحث القضايا المعاصرة للصفين الحادي والثاني عشر الثانوي ناقشت العشرات من رسائل الماجستير وشاركت وحضرت العديد من المؤتمرات التربوية المحلية والإقليمية والدولية، حاصلة على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية المحلية والدولية.