تعمل هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين منذ تأسيسها على مخاطبة المؤسسات الحقوقية العالمية والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخمسة عشر دائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل تعريف العالم بالأوضاع الصحية للرئيس العراقي والظروف التي يعيشها. استراتيجية الدفاع عن صدام حسين تقوم على نقطتين الأولى هجومية وتكمن في إقامة الدعاوى ضد الإدارة الأمريكية والبريطانية في المحاكم الأوروبية والأمريكية، الثانية تكمن في الدفاع عن صدام حسين وعدم الاعتراف بشرعية المحكمة التي أقامها الاحتلال الأمريكي بظروف غير قانونية.



أبرز أعضاء الهيئة...وزير العدل الأمريكي والخارجية الفرنسي ورئيس الوزراء الماليزي وابنة الرئيس الليبي



هذه الإستراتجية ستُناقش في اجتماع هيئة الدفاع والتي ستعقد في عمان مطلع الشهر القادم، حيث سيحضر الاجتماع شخصيات دولية انضمت للهيئة ومنها رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، رمزي كلاك وزير العدل الأمريكي السابق، رولان دوما وزير الخارجية الفرنسي السابق، إضافة إلى أبرز المحامين الماليزيين، وابنة الرئيس الليبي عائشة القذافي.



جدوى عمل تلك الهيئة والأثر الذي قد تحدثه خاصة في ظل هيمنة الاحتلال الأمريكي على إجراءات اعتقال صدام حسين، يطلعنا المحامي الأردني زياد الخصاونة والناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي على تداعيات عملهم ويقول "نعمل ليلا نهارا من أجل وضع الإستراتجية التي سنحددها وفقا للشروط القانونية الدولية في الدفاع عن الرئيس الشرعي صدام حسين، حيث نعمل بكل الوسائل المتاحة لنا من طرق باب الجهات الدولية والجمعيات الحقوقية العالمية".



ويتابع "جدوى عملنا يكمن في أن كل محامي له الحق في الدفاع عن أسمى أهداف عمل المحامي وهو الحماية والدفاع عن حقوق الأفراد والأوطان، وفي ظل العراق البلد المحتل من قبل الهيمنة الأمريكية التي انتهكت اتفاقيات جنيف، من هنا فالمحامون ملزمون في الدفاع عن شرف المهنة وبالتالي تشكل قضية الرئيس الحسين حاجة لنا في الدفاع وإعلام العالم".

تقصير الصليب الأحمر!!

رغم عدد المحامين المنضمين إلى الهيئة والذي وصل عددهم إلى 1500 محامي، بلغ الأردنيين منهم 700 محامي، تواجه الهيئة صعوبة في الوصول إلى مكان اعتقال الرئيس السابق، فالصليب الأحمر لا يبذل قصارى جهده في هذه القضية، ويقول "الصليب الأحمر لم يقم بوجباته على ما يجب، خاصة في قضية نقبل الرسائل سواء من عائلته أو المحامين حيث تتعرض تلك الرسائل للحذف والتشطيب".



وحول التسهيلات المتاحة لهم في الأردن يعلق الخصاونة "هيئة الدفاع تمارس مهامها دون تدخلات حكومية بل وتحافظ على مكاتب الهيئة ولا تعترض على مؤتمراتهم".