تعديلات شملت تأمين الشيخوخة ونسب الاشتراكات تضمنها قانون الضمان الاجتماعي المعدل رقم (11) لسنة 2023، الذي صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، على أن يعمل بهمن مطلع العام الحالي.

من أبرز التعديلات: تعديل المادة (59) من القانون، التي تعنى بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، إذ أضيفت فقرة تُتيح للقطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة أقصاها 50 بالمئة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ30 ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يتم شمولهم بتلك التأمينات بشكل كامل اعتبارا من تاريخ إكمال سن الثلاثين.

وكان مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية طالب في مذكرة سلّمها للجنتي العمل في مجلسي النواب والأعيان خلال مناقشتهما لمشروع القانون، بضرورة إعادة النظر في التعديلات التي اقترحتها الحكومة على المادة (59) لما لها من آثار سلبية على الحمايات المقدمة للشباب.

واعتبر المركز هذا التعديل حرمانا واضحا وصريحا من حق أساسي للشباب، وأكد أن ذلك سيؤثر سلبا على رواتبهم مستقبلا، وسيحول دون تشجيعهم للانخراط في سوق العمل، وسيشجع مؤسسات القطاع الخاص التي لديها عاملون فوق سن الـ30 على الاستغناء عنهم واستبدالهم بعاملين أدنى من ذلك السن، بهدف التوفير من قيمة الاشتراكات التي يدفعونها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وجرى أيضا إضافة فقرة أخرى إلى المادة نفسها تشمل العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بكافة التأمينات بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار تاريخ البدء في تطبيقه.

كذلك جرى تعديل المادة (72) من القانون الأصلي باستبدال أحد بنودها ببند آخر يربط نسبة الاشتراكات التي تدفعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن المؤمن عليهم العسكريين لقاء تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل بمعدل النمو الاقتصادي المُسجل في المملكة لسنة سابقة.

إذ في حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أقل من (5) بالمئة، فسيتم تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين إلى (17) بالمئة.

لذلك طالب المركز في المذكرة بإعادة النظر في التعديلات التي طرأت على المادة (72)، وحذر من أنها ستؤدي إلى الإضرار بالملاءة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي، وستؤثر سلبا على استدامته، وستعرّضه للخطر في المستقبل إذا ما استمرت معدلات النمو الاقتصادي أقل من 5 بالمئة.

ودعا الحكومة إلى الالتزام بدفع كامل الاشتراكات عن العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كغيرهم من العاملين.

كما قدم المركز توصيات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وملاءة صندوق الضمان الاجتماعي في الوقت ذاته، من أبرزها: تقديم جميع أشكال الدعم للقطاع الزراعي والعاملين فيه، وتخفيض الضغوط عليه من خلال تخفيض أسعار مدخلات الإنتاج وتكاليف إصدار وتجديد تصاريح العمل للعاملين غير الأردنيين.

ووصى المركز أيضا بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل عام وتوسيع مظلة شموله لتمكين أكبـر قـدر ممكـن مـن العامليــن والعاملات غيــر المشــمولين بالضمــان الاجتماعــي مــن شــمولهم بحماياتــه، إذ أن مــا يقــارب الــ48 بالمئـة مـن مجمـل القـوى العاملـة فـي الأردن غيـر مشمولين بمظلـة الضمــان.

كما شدد المركز بتوصياته على أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تخفيضات ضريبية على مدخلات الإنتاج (ضرائب خاصة وعامة، وضريبة الدخل)، كأداة أخرى لتحفيز الاستثمار بعيدا عن المساس بالتأمينات الاجتماعية للعمال.