p style=text-align: justify;شركة زين الخلوية تعتبر من كبرى الشركات في الأردن والشرق الأوسط ومن الغريب أن تدخل شركة ضخمة ومرموقة مثل زين بصراع مع موقع اليكتروني محلي وإذاعة مجتمعية./p
p style=text-align: justify;فقد دأب القائمون على شركة زين الأردن للاتصالات الخلوية في الآونة الأخيرة بالتعامل بطريقة غريبة ومستهجنة مع مشكلة إنهاء خدمات بعض العاملين كان من السهولة حلها بطريقة طبيعية./p
p style=text-align: justify;منذ اللحظة الأولي لوصول خبر فصل عدد من العاملين اتصلنا بطريقة روتينية مع دائرة العلاقات العامة لشركة زين للتأكد من الخبر إلا أننا فؤجئنا بالنفي والتهرب وعدم الرد. وقد استمرينا بالاتصال دون جدوى، وللتأكد من وصول الرسالة إلى قمة الشركة تواصلنا من خلال الرسائل عبر الخلوي وعبر الفيسبوك والتويتر مع المدير التنفيذي ومع مسؤولي الشركة في الكويت إلا أننا فوجئنا بالصمت مما زاد من شكوكنا خاصة أن مسؤولي زين كانوا لفترة قصيرة من المستخدمين لكافة وسائل الاتصال بشكل متواصل. وزاد من شكوكنا في موقف شركة زين تقديم العاملين المفصولين لشهادات صوتية ومفصلة لما حدث لهم. وعدنا مرة أخرى للدائرة العلاقات العامة للشركة وواجهنهاهم بالأدلة الجديدة إلا أن رفض التعليق كان رد الشركة الوحيد لنا فيما قام المدير التنفيذي بسد كافة وسائل التواصل بينه وبين عمان نت عبر وسائل الاتصال المختلفة./p
p style=text-align: justify;من ناحيتنا قمنا بنشر الأخبار والتعليقات وشهادات العاملين دون رد من شركة زين مما يبدوا أنه أثار حفيظة شركة تعتبر أن الأعلام والحكومة في جيبها الصغير./p
p style=text-align: justify;والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل بدأت الاتصالات تنهال علينا من أشخاص غير مرتبطين رسميا بشركة زين ولكنهم يدافعون بشراسة عن الشركة. ومن بين الاتصالات كان عدد من الصحفيين العاملين في الصفحات الاقتصادية لصحف يعتبرها المجتمع أنها صحف مستقلة./p
p style=text-align: justify;وعند التبيان أننا لن نتنازل عن حقنا وحق الجمهور في معرفة ماذا يحدث في زين تحولت محاولات الضغط إلى الأطار القانوني حيث انبرى محاموا الشركة بتوجيه إنذار خطي لموقع عمان نت ورئيس تحرير الموقع والقائمين عليه مطالبين بالاعتذار وسحب خبر منقول عن لجنة تدافع عن مفصولي زين خلال أربعة وعشرين ساعة وإلا سيتم رفع دعوى قانونية. ويبدوا أن ما أزعج القائمون على شركة زين نقل المفصولين أسلوب عمل وأقوال مسؤولة الموارد البشرية في الشركة والتي تضمنت الادعاء بأن وزراء في الحكومة الأردنية يخضعون لرغبات الشركة!!!!./p
p style=text-align: justify;طبعا إنذار شركة زين لم يزعجنا ولم نقبل بالاعتذار عن نقل ما جاء في بيان منشور على موقع الفيسبوك فبحوزتنا شهادات صوتية لمفصولين مصرين على ما نقلوه عن مسؤولة الموارد البشرية./p
p style=text-align: justify;المهم في الموضوع أننا مستغربون من موقف شركة زين الضخمة واهتمامها غير المبرر بموضوع يجب أن يكون بسيطا إلا إذا كان فعلا يكشف أمرا خطيرا يبدو أن الشركة ترغب بحجبه عن الجمهور الأردني./p
p style=text-align: justify;إننا غير معنيين بقرارت داخلية لشركة ضخمة مثل زين إلا فيما يخالف القوانين الأردنية وشروط الترخيص التي منحتها هيئة الاتصالات للشركة. فليس معقولا أن يتم إعادة هيكلة شركة تربح بالملايين. وليس مقبولا أن يتم التعامل مع موظفين بطريقة غير أخلاقية وإجبارهم على الاستقالة بواسطة الترغيب والترهيب./p
p style=text-align: justify;الأهم من كل هذا أن هناك الكثير مما تستطيع شركة ضخمة مثل زين القيام به ضمن شروط ترخيصها وتماشيا مع قانون العمل الأردني.. ولكن ما هو مرفوض هو إخفاء الحقائق عن المواطنين والاستخفاف بدور الإعلام والحكومة في ضبط الأمور المتعلقة بحقوق العمال الأردنين./p
p style=text-align: justify;إن كان ممكن تقديم نصيحة صادقة لشركة زين فإننى أهمسها في أذن السيد عبد المالك جابر والآخرين في الشركة وهي أن تتم المصارحة مع المواطنين. فإذا كان هناك سبب منطقي لإجراء تغييرات إدارية حسب القانون فلا يوجد أي سبب لحجب المعلومات عن الرأي العام./p
p style=text-align: justify;قد تنجح زين في السيطرة على كم كبير من وسائل الإعلام والمسؤولين الحكومين بسبب قوة رأس المال والتخوف من سحب عقود إعلانية مغرية ولكنها لن تنجح في حجب كافة الأصوات./p
p style=text-align: justify;بدل من سياسة الإنكار والتهرب من الإجابة يفضل من شركة زين قول الحقيقة. فمهما تكن الحقيقة صعبة فلن تكون أصعب من الوضع الحالي حيث تزيد الإشاعات حول مستقبل الشركة ويخرج البعض بأقوال ضخمة قد تكون بعيدة جدا عن الحقيقة. الأهم من كل ذلك، على الشركة ان تحافظ على سمعتها والتي عمل الكثيرون على بنايتها عبر السنوات الطويلة. فالمعروف أنه قد تحتاج الشركات سنوات طويلة لبناء ثقة مع المواطنين إلا أن انهيار الثقة قد يحدث بسرعة ولن يكون من السهل إعادة تلك الثقة الغالية مهما كان أصدقاء وحلفاء الشركة في وسائل الإعلام والحكومة./p