وفرت جائحة كورونا فرصة ممتازة لزيادة حضور الاذاعات الاردنية حيث تقدم الإذاعة المعلومة السريعة والتفاعلية بدون اي تكلفة او اشتراك في الانترنت وغيرها. ولكن رغم زيادة مستمعي الإذاعات في الاردن الا ان دخل الإذاعات المرخصة لدى هيئة الاعلام تراجع بسبب الوضع الاقتصادي وبسبب الاغلاقات وغيرها مما حد من استعداد المعلنين والرعاة صرف أموال والاستثمار في وسائل الإعلام المسموعة رغم أهميتها. من الطبيعي أن الشركات التجارية  تراجع لصرفها الإعلاني لكي تضمن الاستمرار وعدم الانهيار.

وقد اصابت الحكومة الاردنية مؤخرا باعتبار الاستوديوهات الإعلامية أحد القطاعات المتضررة من جائحة الكورونا وقد التقى وزير شؤون الإعلام ومدير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومدير هيئة الإعلام بأصحاب الاذاعات الاردنية وتم تبادل المعلومات حول مدى خسارة هذا القطاع المهم والذي يوفر خدمة حيوية للمواطن وللدولة. طبعا رغم النوايا الممتازة لدى المسؤولين الحكوميين إلا أن التعقيدات الادارية والبيروقراطية حالت دون حدوث انفراج لهذا القطاع المهم الأمر الذي قد يشكل خطورة على استمرار عدد لا بأس به من هذه الإذاعات.

 إن الإذاعات تعاني ليس  فقط من ارتفاع واحيانا تكرار الرسوم بل أيضا من ارتفاع ضريبة المبيعات  ووجود غرامات باهظة.

 تتوفر العديد من الحلول الآنية والحلول متوسطة وطويلة الأمد لمعالجة المشاكل التي تواجهها الإذاعات. فمن تلك الأفكار إمكانية مقايضة اعلانات خدمة عامة بدل من الرسوم كما يمكن الاستفادة من صندوق الاستثمار أو صندوق دعم الإعلام لتوفير امكانية انقاذ الاذاعات الاردنية من الإغلاق.

ففي مجال التفكير الاستراتيجي في كيفية حماية هذا القطاع الحساس من المنافسة غير المتوازنة والتي تأتي بوجود عدد كبير من الاذاعات التي يلتقطها المواطن والضيف في الاردن من الدول المجاورة اضافة الى عدد كبير من الإذاعات الرسمية وغير الرسمية وفي غالبها كل هذه الإذاعات لها امتيازات وقدرة على الاستدامة أكثر بكثير من الإذاعات المرخصة والتي تعمل على أساس تجاري ولكنها تنافس اذاعات مدعومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما تواجه الإذاعات مشاكل في دفع رسوم إعادة البث في كل محافظة والمقترح أن يتم تقسيم المملكة إلى ثلاث دوائر فيما يتعلق بموضوع الترددات وهو أمر يرحب به العديد من القائمين على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لصعوبة متابعة نسبة البث فى كل محافظة.

ورغم وجود كم كبير من الإذاعات في العاصمة الا ان باقي المحافظات لا يوجد فيها اذاعات محلية مع وجود إعادة بث لبعض الإذاعات العمانية وهو أمر يفقد المجتمعات المحلية امكانية التفاعل الحيوي مع اذاعة محلية. ويعود الموضوع الاداري والقانوني كحجر عثرة أمام زيادة الإذاعات المحلية والمجتمعية حيث  لا يوفر القانون امكانية لجمعيات خيرية أو شركات غير ربحية تملك وسائل إعلام كما لا توفر هيئة الإعلام تصنيف إذاعات مجتمعية رغم وجود إذاعات جامعية وغيرها يمكن اعتبارها اذاعات مجتمعية حتى مع غياب التصنيف القانوني.

من الطبيعي أن التطور الإعلامي في الأردن وخاصة الإذاعي بحاجة الى  التفكير الاستراتيجي في دورة وإمكانية دعمه وضمان استمراره خاصة في الفترة الحالية والتي يتم دراسة تعديلات هامة في قانوني الانتخاب والأحزاب. فموضوع توسيع رقعة وعدد الإذاعات المحلية يوفر لامركزية اعلامية نحن بحاجة ماسة إلى تطويرها.