ميدل ايست آي: البطالة "كابوس" يقلق منام الأردنيين

مسيرة للمتعطلين في العمل \ الأردن
الرابط المختصر

ترجمة بتصرف

طالما شكلت البطالة وجيوش العاطلين عن العمل، كابوس للنظام في الأردن، ففي عام 2018 سار مئات الشباب الأردنيين العاطلين عن العمل من المحافظات بالزحف نحو الديوان الملكي في العاصمة عمان؛ للمطالبة بفرص عمل، والاحتجاج على النهج الاقتصادي.

 

الملك عبد الله الثاني، نفسه لا ينام بسبب البطالة المرتفعة اذ كشف لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في آذار\مارس، أنه يبقى مستيقظاً طوال الليل وهو يفكر بمشكلة البطالة بين صفوف الشباب الأردني.

 

إلا أن الوضع يزداد سوء بعد جائحة كورونا، المرصد العمالي (مؤسسة مجتمع مدني معنية بالعمل) توقع في تقرير له أن يخسر سوق العمل الأردني ما يقارب 140 ألف وظيفة من العاملين في الاقتصاد المنظم، بنسبة 10.5 بالمئة من الوظائف المنظمة الموجودة في الأردن، والتي تقدر بحوالي 1.35 مليون عامل وعاملة تقريبا بمختلف الوظائف في القطاعين العام والخاص.

 

ليست هذه فقط مخاوف الأردن، إذ تتوقع مراصد عمالية خسارة الاف الاردنيين في دول الخليج العربي لوظائفهم بسبب تراجع إيرادات النفط، يبلغ عدد العمالة الأردنية في السعودية  وحدها حوالي 420 ألفا، تمثل ُ نسبة تقارب 40 %من أعداد المغتربين الأردنيين خارج الوطن والذي يبلغ مليون مغترب عامل.



 

أردنيون تقطعت بهم السبل

 

أحمد الحتة، أردني يعمل في السعودية، اطلاق الحملة في تاريخ 17\مارس الماضي، بعد فقد أردنيون وظائفهم وتقطعت بهم السبل في السعودية، "أطلقت الحملة، في 17\3، هنالك أردنيون وضعهم صعب جدا لا يملكون قوت يومهم، بعد أن فقدوا أعمالهم". يقول 

 

"عدد المسجلين في الحملة 4000 شخص، منهم 420 اردني فقدوا وظائفهم بشكل نهائي، بينما هنالك أكثر من 700 اردني اجبروا على إجازات بدون راتب لمدة 3 أشهر ومن بينهم أنا، بالاضافة الى ان 400 اسرة وضعها المادي صعب جدا، وتعتاش على مساعدات الجالية الاردنية، قمت باستئجار شقة لثلاثة أردنيين كانوا ينامون بالطريق".

 

الحكومة الأردنية لا احصائية لدينا

 

الحكومة الأردنية ردت على سؤال لمراسل mee في مؤتمر صحفي عقده وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة الاحد، حول خطة الحكومة لاستقبال آلاف الاردنيين الذين خسروا وظائفهم في الخليج العربي بسبب جائحة كورونا، وقال العضايلة "لا إحصائية لدينا لأعداد الأردنيين الذين فقدوا عملهم في دول الخليج العربي، وبتوجيهات من جلالة الملك الحكومة تعمل على إحضار الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل أو فقدوا وظائفهم وخطط الإخلاء مستمرة".

 

وحسب العضايلة "خطة الحكومة للتعامل مع من فقدوا وظائفهم ما زالت قيد الدراسة، ولا دراسة عملية حالياً لمّا سيكون عليه وضع من فقدوا وظائفهم في حال عودتهم ،وهؤلاء أبناؤنا الأعزاء، لديهم مهارات مهمة، ونأمل أنّ يكون لهم إسهاماتهم بقادم الأيام بنهضة الأردن”.

 

احصائيات البنك المركزي الأردني سجلت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج انخفاضاً بنسبة 5.4%، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لتبلغ حوالي 846 مليون دولار.

 

المحلل الاقتصادي، رئيس تحرير موقع المقر، سلامة الدرعاوي، يصف ارقام البطالة في الاردن بـ"المرعبة"، يقول لـ mee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "أكبر معضلة تواجه الأردن هي ارتفاع أرقام البطالة التي كانت تمثل مشكلة اقتصادية وسياسية، واجتماعية حتى قبل جائحة كورونا".

 

القادم مرعب

"القادم مرعب،البطالة سترتفع بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة لمجموعة من الأسباب، والحكومة تنظر للمشهد وكأنه يجري في دولة أخرى.كابوس آخر ما تزال ملامحه غير واضحة لكنه يشكل تحديا كبيرا على البطالة، وهو الأردنيون المغتربون في الخارج، خاصة في دول الخليج العربي والبالغ عددهم أكثر من 680 ألف مغترب، وجميع هذه الدول؛ أي الخليجية، تمر اليوم بظروف اقتصادية صعبة نتيجة تنامي الإنفاق لديها وتراجع أسعار النفط".

 

سجلت ارقام البطالة حسب دائرة الإحصاءات العامة (مؤسسة حكومية)، ارتفاعا في الربع الأول من العام 2020 بنسب وصلت إلى 19.3 بالمئة، مقارنة بـ 18.6 بالمئة نهاية 2019(قبل تأثير كورونا) كما سجل إجمالي الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.6% إلى 31.39 مليار دينار (44.2 مليار دولار)، مقارنة مع 30.07 مليار في نهاية 2019.

 

تسببت البطالة في صفوف الشباب، وخصوصا من ابناء العشائر الأردنية، هاجسا للسلطات الأردنية، اذ شكلت  تاريخيا داعما للنظام والدولة الأردنية، إلا أن ظروفا اقتصادية ترافقت مع تهميش لبعض القيادات العشائرية،جعلت افرادا من العشائر ينتقلون من مربع الولاء الى مربع المعارضة للمطالبة باعادة أموال القطاع العام التي خصخصت ومحاربة الفاسدين، وتطبيق العدالة في التعيين.

 

تسري مقولة مشهورة في الأردن، مفادها أن "ابن الحراث حراث، وابن الوزير وزير" في اشارة الى سيطرة أبناء المسؤولين على الوظائف في المناصب العليا، وغياب الشفافية في معايير التعيين، كان اخرها خرق الحكومة لأمر الدفاع رقم 9 الذي ينص على وقف التعيينات في الحكومة بسبب جائحة كورونا.

 

إذ كشف مرصد راصد لمراقبة أداء الحكومة والبرلمان (مؤسسة مجتمع مدني)، عن تعيين الحكومة لـ12 شخصا في مناصب عليا وخرق اوامر الدفاع، لتقوم الحكومة باثارة الجدل مجددا الأسبوع الماضي وتعيين امرأة ورجل في مناصب قيادية في هيئة الطاقة برواتب كبيرة.



رابط المقال الأصلي في موقع ميدل إيست آي