زادت الدعوات العلنية الفلسطينية لإعادة الجنسية الأردنية لسكان القدس الشرقية، وذلك رداً على المحاولات أسرلة القدس وفصل القدس من أي اتصال لهم مع القيادة الفلسطينية.

يسكن في القدس حوالي 350 ألف فلسطيني بدون جنسية. وقد زاد وضعهم سوء منذ توقيع اتفاقيات المبادئ الإسرائيلية مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 والتي استثنت القدس من باقي المناطق الفلسطينية المحتلة.

ورغم أن موضوع القدس مدرج على قائمة مفاوضات الحل الدائم إلا أن الواقع على الأرض بعد مرور ربع قرن -وخاصة في ظل حكومة نتنياهو الإسرائيلية اليمينية -  قد تركز على محاولات إسرائيلية فصل كامل للمقدسيين عن قيادتهم الفلسطينية في رام الله.

خليل العسلي ناشر موقع اخبار البلد المتخصص في شؤون القدس كتب في 23 كانون اول ان "المقدسيين يتشوقون لعودة الجنسية الأردنية لهم." المونيتر اتصلت مع عشرات المقدسيين ومن خلفيات مختلفة وكان جوابهم أنهم يؤيدون الفكرة.

ابراهم جوهر قاص فلسطيني ولد من منطقة جبل المكبر في القدس الشرقية قال للمونيتور أن سكان القدس موجودون في حيرة.

"أهل القدس حائرون فلا الجنسية الأردنية كاملة لأنها مقيدة ولا غيرها فهم لا يحملون الجواز الفلسطيني ويحملون بطاقة مرور إسرائيلية...إذا كان القرار الأردني يهدف التصدي للأسرلة فهو قرار شجاع وذكي. نعم مع المطالبة لحفظ هوية الناس الذين سيجدون أنفسهم في ضياع. وهذه المطالبة ستمنع - كما آمل - ما يخطط للمدينة وأهله."

أما حازم قواسمي وهو ناشط سياسي ومجتمعي في القدس فيؤكد للمونيتور أنه يدعم فكرة خيار إعادة الجنسية لكل المقدسيين. "أعتقد أن إعطاء سكان القدس الشرقية خيار استعادة جنسيتهم سيقوي من صمودهم في القدس."

كان القدس تحت السيادة الأردنية قبل 1967 وقدم للفلسطيني جنسية اردنية. ولكن قطع العلاقات الإدارية مع الضفة الغربية عام 1988 إبان الانتفاضة الأولى التي انطلقت عام 1987. أما فيما يتعلق في موضوع الجنسية فلم يتم سحبها آنذاك ولكن بعد اتفاق أوسلو بدأ الأردن عملية سحب الجنسية من الفلسطينيين.

 ولكن رغم ذلك قال مصدر مسؤول في الأردن بشرط عدم ذكر اسمه للمونيتور أن هناك ما بين 50 ألف الي 100 ألف من سكان القدس لا يزالوا محتفظين بجنسيتهم الأردنية ويحملون الكرت الأصفر للمرور عبر جسر الملك حسين في حين أن المقدسيين بدون جنسية اردنية يحملون بطاقة جسور خضراء.

يقول وصفي الكيلاني المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى للمونيتور ان الحكومة الأردنية واعية معاناة المقدسيين وخاصة بعد قرار وزير الأمن الإسرائيلي اردان  بقطع العلاقة التعليمية بمدارس القدس مع الحكومة الفلسطينية. دائرة التعليم الفلسطينية في دار الايتام والتي تعلم المنهج الفلسطيني تم إغلاقها مؤخرا مما ترك عشرين ألف طالب بدون أي مرجعية تعليمية. إذا قامت إسرائيل بتنفيذ هذا القرار يعني ذلك ان 42 مدرسة فلسطينية  تملكها الأوقاف الأردنية ستواجه أحد الحلول التالية- اما ان تدار من قبل البلدية الإسرائيلية ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية او يتم اعادتها للإدارة الأردنية كما كان لغاية 1988. الخيران سيضران طموح الشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية والقدس عاصمتها."

يعمل لدى وزارة الأوقاف الأردنية أكثر من ألف موظف يقومون بحراسة المسجد الأقصى ومؤسسات دينية وغيرها في القدس الشرقية. وكانت الأوقاف الأردنية وقعت في 6 تشرين ثاني الماضي اتفاق في عمان مع منظمة الأمم المتحدة للإنماء والصندوق الهاشمي بهدف خلق صندوق يدعم المقدسيين في عدة مجالات هي التعليم والإسكان وإعادة تأهيل المنازل والحماية الثقافية والاستدامة الاقتصادية.

وكان جلعاد اردان اغلق في 20 تشرين ثاني الماضي عدة مؤسسات صحية وتعليمية وعائلية كما تم امر شركة انتاج خاصة بعدم توفير خدمات تقنية للتلفزيون الفلسطيني. كما وتم اغلاق المركز العربي للخدمات الصحية في سلون بأوامر من اردان لأنها تحصل على مساعدات مالية من الحكومة الفلسطينية في رام الله.

تقول مارغو الترزي المالكة المشاركة لوكالة يونيفرسال للسياحة للمونيتور ان المشكلة في القدس تتمحور حول حقوق سكان القدس. "لا نعرف ما هو مستقبلنا ولذلك من الأفضل ان يكون لنا جنسية بدلا من ان نتحول الى لاجئين." وتقول الترزي انها تتفهم وتدعم رغبة المقدسيين بالحصول على الجنسية الأردنية. "أنا شخصياً لا أستطيع أن أتصور ان انتقل للعيش في الأردن ولكنني أؤيد كلياً الفكرة. لأنه إذا كان الخيار بين الجنسية الأردنية والجنسية الإسرائيلية فالخيار الأردني هو المؤكد. هناك العديد من المقدسيين بدون خيرا واعتقد ان كل شخص له أوضاعه الشخصية ولكن إذا وفرت الحكومة الأردنية للمقدسيين سبل الصمود في القدس فإن ذلك سيكون الخيار المناسب." 

خليل العسلي الذي بدأ النقاش حول الموضوع يقول للمونيتور ان موضوع القدس بالنسبة لإسرائيل غير معروض للمناقشة. "ولكن للمقدسيين فإن موضوع الجنسية الأردنية ليست بهدف السكن في الأردن او حتى التصويت في الانتخابات الأردنية ولكنها لحماية حقوق وعقارات المقدسيين."

ولكن ورغم الاجماع على الموضوع هناك بعض التخوفات. تقول مارغو ترزي ان موضوع الجنسية قد يجلب رد معاكس. "ماذا سيعني حصول المقدسيين على الجنسية الأردنية؟ هل سيكون أسهل لإسرائيل ان ترحل الفلسطينيين للأردن إذا رغبت؟"

يقول جمال الدجاني وهو ناطق سابق باسم رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق رامي حمدالله للمونيتر ان موضوع القدس معقد وقد يقوي ادعاءات إسرائيل فيما يخص القدس من خلال قولها ان المقدسيين هم مواطنين أجانب. الدجاني دعا الى ان يتم معرفة رأي المقدسيين من خلال التصويت. "اعتقد ان الموضوع يجب ان يكون خيار شخصي. هناك عدد قليل من المقدسيين الذين حصلوا على جنسية إسرائيلية وهناك من ولد ابان إدارة الأردن مثلي ومثل اخوتي وهناك من ولد ابان الانتداب البريطاني لدى فلسطين مثل والدتي وعمرها 92 عام. كيف يمكن ان نجسر الهوة بين كل هذه الفئات؟ الامر يتطلب التصويت."

إن غياب أي تحرك في المفاوضات يسمح لإسرائيل التلاعب وتقوية حضورها في القدس وفي نفس الوقت التباطؤ بتوفير الحقوق للمقدسيين المقيمين في المدينة. لقد نجحت الأردن في حماية الأماكن المقدسة وكان لها دوراُ في عودتي مواطنيها الذين كانوا موقوفين إداريا من قبل إسرائيل في شهر تشرين ثاني الماضي.  وفي غياب أي دور للإدارة الأمريكية والتي فقدت قدرتها ان تكون وسيط محايد فان هذه الدعوة من قبل الفلسطيني للبقاء والصمود أمام ضغوط دولة إسرائيل والتي لا تبدي أي احترام للحقوق او للقانون الدولي.

المقال الأصلي بالإنجليزي