مطلع عام 2020 قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 ديناراً للعامل الأردنيّ ورفعه تلقائياً في كل عام مقبل بناءً على معدل التضخم. 

غير أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على القرار لتؤجله الحكومة إلى مطلع عام 2021 وتطبقه على منشآت القطاعات الأكثر تضرراً في حزيران من العام نفسه.

مطلع العام الحالي 2022 أثيرت التساؤلات مجدداً حول إمكانية ربط الحد الأدنى بالأجور بأرقام التضخم، قبل أن يحسم مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة بأنّ اللجنة الثلاثية اجتمعت وقررت تأجيل التطبيق إلى عام 2023 وفق ما نقلته عنه جريدة "الغد".

في ذلك الحين شكل هذا التصريح نوعاً من الرفض الواضح خصوصا وأنّ الأسعار والتضخم لم ينحصر على كاهل أصحاب العمل وإنما انعكس على طبقة العاملين والعاملات في المقام الأول ما يستوجب تطبيقه على الأقل في حال عدم اتخاذ أي قرار برفع الحد الأدنى للأجور بشكل كامل.

الأربعاء أعلنت دائرة الإحصاءات العامة عن أرقام ومعدلات التضخم للثلث الأول من العام حيث كشفت ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ” التضخم” في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.62 بالمئة، ليبلغ 104.58 مقابل 101.91 للفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وفتحت معها أقاويل الحد الأدنى للأجور مجدداً وإمكانية رفعه رغم القرار الذي اتخذ في كانون ثاني الماضي.

حيال ذلك طلب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن اجتماعاً للجنة الثلاثية المكلفة النظر بالأجور، بنية المطالبة بتطبيقه قريباً وبخاصة مع ارتفاع الأسعار ووضوح أسعار التضخم والتكاليف على المواطنين منذ شهرين.

ويقول مازن المعايطة رئيس الاتحاد لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ هناك تخوفات من إغفال القرار وعدم تطبيقه والعزوف عنه بقصد من أصحاب العمل بحجج "أوامر الدفاع" والأوضاع الاقتصادية التي يشهدها السوق الأردني، التي تنعكس على المواطنين والأسر بشكل سلبي.

ويؤكد المعايطة أنّ هذه الأوضاع ليست مبررأً لأصحاب العمل للتهرب من رفع الحد الأدنى، فأسعار السلع والخدمات ارتفعت وانعكست وما زالت تنعكس على العاملين والعاملات والأسر التي يعيلونها ولا بد من زيادة أجورهم لضمان استمرار عمل السوق وعدم ركود الحركة الاقتصادية.

ويتابع أنّ ترك المسألة لأصحاب العمل دون اجتماع أو بلاغ من الوزارة سيخلق الكثير من المخالفات في تطبيقه خصوصا وأنّ ظروف القرار الصادر منذ 2020 تختلف عن الظروف الاقتصادية الحالية، كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وحول طرح رقم جديد للحد الأدنى للأجور يستبعد المعايطة في الوقت الحاليّ ذلك مشيراً إلى أنّه سيكتفي بالتأكيد على رقم التضخم ولا بد من طلب اجتماع لإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور والمطالبة برفعه بداية العام المقبل.

أما الخبير الاقتصادي حسام عايش، فيؤكد أنّ الاعتماد على معدل التضخم في زيادة الحد الأدنى للأجور غير كافٍ في ظل أرقام الفقر التي تصل 100 دينار للفرد الواحد.

ويقول عايش لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ هذه الأرقام قد لا تكون صحيحة وبعيدة عن الحقيقة؛ لعدم شمول أسعار المواد الغذائية والطاقة ضمنها رغم أنّها قد تكون الأكثر تداولاً وإقبالاً من قبل الشعب والمجتمع بشكل عام.

ويوضح أنّ الحد الأدنى بحاجة إلى زيادة تفوق 50% من الحد الأدنى الموجود حاليأً حتى تؤمن أدنى متطلبات الأسر الأردنية، ما يعني أنّ الحكومة مطالبة بابتكار طرق تعوض العاملين عن الأسعار التي ارتفعت أخيرا ومهددة بزيادة الارتفاعات أيضاً.

وأكد أنّ عليها دراسة مدى نجاعة الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً خصوصا وأنّ قراره اتخذ قبل جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية السيئة التي تنعكس على الأردنيين والأردنيات والسوق كذلك.

وكان المرصد العمالي فتح ملف الحد الأدنى للأجور وربطه بارقام ونسب التضخم قبيل شهر رمضان التي شهدت ارتفاعاً للأسعار بشكل ملحوظ وشملت معظم السلع والخدمات في المملكة، إلّا أنّ شيئاً لم يتغير على الأجور في الأردن.

واعتبر المرصد في بيان نشره في كانون الثاني الماضي أن عدم رفع الحد الأدنى للأجور سيعمق مستويات الفقر من جهة، وسيضعف فرص دفع عجلة الاقتصاد من جهة أخرى.

وأكد المرصد أن مستوى الحد الدنى للأجور منخفض جدا، إذ يبلغ 260 دينار شهريا، في حين أن مستوى خط الفقر للأسرة المعيارية يزيد عن 480 دينارا شهريا، ومستوى دخل الأسرة المعالة يقارب 400 دينار شهريا.

وأوضح أن الحد الأدنى للأجور يعد أداة سياسات من الأدوات التي تستخدمها الحكومات لتنظيم سياسات الأجور لضمان مستويات أجور تكفل الحياة الكريمة للعاملين وأسرهم ومحاربة الفقر. إلى جانب أنه أداة لتدخل الحكومة لتحفيز الطلب المحلي على الاستهلاك باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.

ونوه إلى أن حصول العاملين والعاملات على أجور عادلة تكفي لتغطية الحد الأدنى من نفقاتهم ونفقات أسرهم، من شأنه أن يكافح الفقر الذي يتسع يوما بعد آخر ووصل إلى 24 بالمئة.

وأشار المرصد في بيانه إلى أن عدم رفع الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يؤدي إلى استمرار بقاء أجور العاملين والعاملات في قطاعات واسعة في الأردن أقل من مستويات الفقر، وأن استمرار العمل بهذا النهج من شأنه أن يزيد الصعوبات على العاملين والعاملات في الأردن.