اشتكى مواطنون من عدم توفر بعض الأدوية الشهرية في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة التابعة لوزارة الصحة، الأمر الذي يدفعهم لشرائها على نفقتهم الخاصة، في وقت تؤكد فيه وزارة الصحة عدم وجود أي نقص في الأدوية، وتعمل باستمرار على تغطية مختلف المراكز بما نسبته 95% من الأدوية.

أحد المراجعين للمراكز الصحية زياد قويدر وهو يعاني من أمراض مزمنة يؤكد في حديث  لـ "عمان نت"، بأنه يعاني بشكل مستمر من نقص في أدويته الخاصة خلال مراجعته للمركز الصحي، مشيرا الى ان تأخر صرفه يسبب له انتكاسة في وضعه الصحي، مما يضطر لشرائه من الصيدليات التابعة للقطاع الخاص.

ويواجه والد محمد مرار ذات الاشكالية، خلال مراجعته للعلاج في مستشفى البشير، حيث يعاني بشكل متكرر من عدم توفر  الأدوية المتعلقة بشبكة القلب، مما يضطر إلى الانتظار لحين توفرها في وقت آخر، إما شرائها من الصيدليات الخاصة.

هذه  القضية تتكرر مع العديد من مراجعي المراكز الصحية خاصة كبار السن المصابين بالأمراض المزمنة، كمرض السكري، وضغط الدم، وأمراض القلب بأنواعها، والربو، والحساسية الصدرية، وأمراض السرطان،  حيث يحتاجون إلى الأدوية شهريا، وانقطاعها قد يسبب لهم مضاعفات صحية.

وبحسب تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة يشير إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو المرض الأكثر انتشارا بين الأمراض المزمنة في الأردن، حيث يشكل حوالي 39% من مجموع الأمراض المزمنة، تلاه مرض السكر بنسبة بلغت حوالي 29%، فيما بلغ انتشار مرض الربو أو الحساسية الصدرية حوالي 7% من مجموع الأمراض المزمنة.

مدير المشتريات والتزويد في وزارة الصحة، ماهر الزيود يؤكد في حديث لـ "عمان نت" أن الوزارة تحرص على توفير الأدوية بمختلف أنواعها وتزويدها للمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

ويشير الزيود بأنه في حال عدم توفر أي نوع من الأدوية في المراكز الصحية نتيجة التأخير في استلامه من المستودعات،  يمكن للمراجعين شرائه من الصيدليات التابعة للقطاع الخاص على نفقة التأمين الصحي.

يقوم الطبيب المختص في المركز الصحي بكتابة وصفة طبية، ويتم ختمها من الصيدلية بعبارة تشير إلى أن الدواء غير متوفر، مع ضرورة صرفه للمريض على حساب التأمين الصحي، بحسب الزيود.

وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للأدوية المزمنة،  يؤكد الزيود بأنه يتم متابعة المستودعات لضمان توفر كافة الأدوية، لتجنب حدوث أي نقص.

الحكومة توفر نحو 95 % من حاجة المرضى الشهرية للأدوية، موضحا أن نسبة النقص ضئيلة جدا، ترجع أسبابها لعدم توفر هذه الأدوية عالميا، بحسب الزيود.

وتعمل وزارة الصحة على توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من المستودعات إلى جميع المراكز الصحية في محافظات المملكة، حسب الطلبات التي يتم إرسالها من هذه المراكز بعد تحديثها ودراسة اعداد المراجعين وادويتهم لتحديد الكميات المطلوبة شهريا.

وبحسب تقديرات الوزارة تبلغ كلفة عطاءات الأدوية للمؤمنين على نفقة التأمين الصحي، في العام 2021 نحو 70 مليون دينار، فيما بلغت في العام 2022 نحو 110 ملايين دينار أردني.

ويبلغ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ الشاملة ٦٨ مركزا، أما المراكز ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ تبلغ  ٣٧٧ ، ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ  ٢٣٨ موزعين في مختلف مناطق المملكة وفق تقديرات وزارة الصحة.