كشفت صحيفة عبرية عن وجود مخاوف إسرائيلية من ملاحقة قضائية دولية في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على ضم غور الأردن، أو فرضت السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، في مقال كتبه نتعئيل بندل، أن مكتب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من أن "ضم الغور يمكن أن يؤدي لتحقيق جنائي دولي ضد رؤساء سلطات في الضفة الغربية، وضد ضباط في الجيش وموظفين في الخدمة العامة في إسرائيل".

ونوهت بأن هذا التحذير جاء على "خلفية تصريحات نتنياهو حول نيته العمل على ضم الغور، وبيان التنديد للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي باتو بنسودا حول ذلك".

وأوضح موظفون في مكتب مندلبليت، أنه "لا يوجد مانع من قيام حكومة دائمة بضم الغور، لكنهم أوضحوا أنه يجب الأخذ في الحسبان تداعيات هذه الخطوة على الفحص الذي تجريه المدعية العامة في المحكمة في لاهاي، بشأن نشاطات إسرائيل في الضفة".

وذكرت الصحيفة، أنه "حتى الآن نجح نائب المستشار لشؤون القانون الدولي، روعي شايندورف، ومجلس الأمن القومي وجهاز الأمن الإسرائيلي، في صد معظم محاولات المس بإسرائيل في الساحة القضائية الدولية، ولكن في المشاورات تم التوضيح للمستوى السياسي بأن أي عملية ضم في الضفة يمكنها أن تغير الصورة".

وفي هذه الحالة، فإن "القرار الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات سيكون البداية فقط، كما أن الضم سيكشف للتحقيق الدولي الجهات الإسرائيلية التي تعمل في الضفة، ومنها رؤساء السلطات (المستوطنات)"، بحسب ما نقلته الصحفية عن مكتب مندلبليت.

وفي مؤتمر عقد الأحد، ذكر نتنياهو أنه "حان الوقت لفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن، وشرعنة كل المستوطنات في الضفة، التي توجد داخل الكتل و خارجها، كلها ستكون جزءا من إسرائيل" .بحسب زعمه

وأشارت "هآرتس"، إلى المدعية العامة في لاهاي التي نشرت الخميس الماضي التقرير الرسمي، الذي جاء فيه: "نتابع بقلق الاقتراحات التي تم طرحها في الحملة الانتخابية الأخيرة، التي يتوقع أن تقدم للكنيست، والتي تفيد بأن إسرائيل ستقوم بضم غور الأردن الذي يقع في الضفة الغربية".

وفي اليوم ذاته، في محادثة مع مراسلين خلال زيارة له في لشبونة، علق نتنياهو على تقرير المحكم: "من حقنا الكامل فعل ذلك اذا قررنا أن نفعل".

ونبهت الصحيفة بأن "تحذيرات مشابهة من رد المحكمة الدولية في السابق، جعلت نتنياهو يقوم بتجميد إخلاء قرية الخان الأحمر".

وفي مقابلة سابقة مع الصحيفة العبرية عام 2015، أجابت بنسودا عن سؤال: "هل يوجد سبب يجعل الجنود الإسرائيليين الذين خدموا في الضفة أو في غزة يخافون من نتائج الفحص الذي تقوم به المحكمة حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟"، بقولها: "في حال تم فتح تحقيق فستوجه مكاتب التحقيق لتقديم دعاوى ضد كل من يتحملون مسؤولية أكبر عن تنفيذ جرائم واسعة".

وتابعت: "يمكننا التحقيق وتقديم للمحاكمة من قاموا بتنفيذ جرائم معروفين، والذين كان سلوكهم خطير بشكل خاص، أو عدد من المنفذين بمستوى أدنى ومستوى متوسط، والعمل من أسفل إلى أعلى".

وأكدت "هآرتس"، أن "تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من أراضي المستوطنات هو عملية إشكالية من ناحية القانون الدولي".