استمع النواب إلى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2005 الذي تلاه وزير المالية محمد أبو حمور، في الجلسة التي عقدت صباح الاربعاء 22 كانون أول، وغلبت عليها الفوضى وكادت أن تفقد النصاب أكثر من مرة خلال تلاوة المشروع.



وقد تم تحويل المشروع إلى اللجنة المالية والاقتصادية لوضع ملاحظتها عليه ومناقشته، وأكد رئيس اللجنة النائب هاشم الدباس "أن هذا المشروع لن يمر من عنده على الأقل- كما قال- إلا إذا التزمت الحكومة بالملاحظات التي ستضعها اللجنة عليه".

ووسط احتجاجات عدد من النواب بالكاد استطاع رئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي ضبط سير الجلسة التي غلبت عليها الحدة في أكثر موقع، خاصة أثناء بند ما يستجد من أعمال حين طرح النائب الإسلامي زهير أبو الراغب اعتراض الكتلة الإسلامية على المداهمات التي قامت بها الحكومة على منازل عدد من أعضاء جبهة العمل الإسلامي الأسبوع الماضي.

وقد ثارة ثائرة عدد من النواب بالإضافة إلى الإسلاميين، على رد وزير الداخلية سمير الحباشنة على هذه المداخلة، بطريقة اعتبرها النائب عبدالكريم الدغمي استفزازية و لا تحترم المجلس واتهمه بأنه تطاول على النواب والمجلس بشكل كبير مؤخراً.



كما شهد الطلب المقدم من قبل 51 نائباً لتحديد جلسة لمناقشة الحكومة فيما تم إنجازه من برنامجها الذي حصلت على الثقة على أساسه مناقشة مطولة، حيث انقسم النواب ما بين مؤيد لعقد جلسة محددة لهذا الغرض، وما بين راغب لإدماجها أثناء مناقشة الموازنة، واتفق بعد جدل طويل على تأجيل مناقشة الموضوع إلى جلسة أخرى.