أوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته العنيفة للتشديد النقدي الشهر الماضي بعد عشر زيادات متتالية في خطوة هدفت إلى منح صانعي السياسة مزيداً من الوقت لتقييم صحة الاقتصاد الأمريكي، ولكن بعد هذا التوقف، اتجه الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة إلى 5.5 %، وهو أعلى مستوياته منذ 2001.

على إثر ذلك، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الخميس، رفع أسعار الفائدة على أدوات السيّاسة النقديّة كافة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من الأحد؛ التزامًا من البنك المركزي بتعزيز الاستقرار النقدي في الأردن، والحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات.

رفع أسعار الفائدة المتكرر يستنزف رواتب المواطنين 

يرى الباحث الاقتصادي فهمي الكتوت أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي جاءت لاحتواء الضغوط التضخمية في أميركا التي وصلت نسبتها لأكثر من 9% خلال العام الماضي؛ مما أسهم بزيادة الطلب على السندات، وارتفاع كلفة الاقتراض وتراجع الطلب على الاستثمار والعقار، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي.

"بلغت معدلات التضخم في الأردن نحو 4.5% بسبب ارتفاع كلفة المحروقات والكهرباء والنقل وبعض السلع المستوردة متأثرة في الحرب الروسية الأوكرانية" وفق الكتوت.

بحسب حديث الكتوت لـ "عمان نت" فإن المبالغة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض لا يعزز الحفاظ على جاذبية الدينار، بل أسهم في رفع أرباح القطاع المصرفي نتيجة تعرض قطاع واسع من المواطنين للضرر باستنزاف رواتبهم من الرفع المتكرر للفائدة، فالمبالغة برفع الفوائد على القروض لم يرافقه ارتفاع فائدة الودائع بنفس النسبة لحماية الدينار.

 وشدد أن رفع أسعار الفائدة أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع كلف التمويل في الاقتصاد الأردني، كما أسهم بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة تآكل رواتب الموظفين المقترضين وارتفاع أسعار السلع والخدمات، لم تراعِ قرارات المركزي الأردني سقوف الفائدة بين الأردن وأميركا.

ولفت أن نسبة الفائدة في أميركا كانت صفرية قبل البدء برفع اسعارها، في حين أن ذات النسبة في الأردن كانت تقدر بين 7- 9 %.

ارتفاع قيمة الدين العام بأرقام كبيرة!!

بدوره قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل إن الفوائد تأثرت بشكل كبير محلياً، بحيث ترتفع تكلفة الاقتراض مع زيادة قيمة الأقساط الشهرية للمقترضين وهذا يؤدي إلى إرهاق ميزانية المواطن ويصبح احياناً عاجزاً عن السداد.

"لعل أخطر القضايا على المقترضين المحليين، بحسب عقل، هي تأجيل الأقساط الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدين بأرقام كبيرة، ناصحاً المواطنين بعدم تأجيل القروض لأن النهايات مؤلمة". بحسب عقل.

وركزّ أن الحكومة تضطر إلى رفع الفوائد محلياً لأن الدينار مرتبط بالدولار وارتفاع الفائدة على الدولار تؤدي إلى ودائع دولار على حساب الدينار مما يؤدي إلى تراجع سعر الصرف، ورفعها على الدينار لتحافظ على جاذبيته.

وأكد أنه لا يوجد لدى الحكومة أية خيار أخر ألا رفع الفوائد تبعاً للاحتياطي الفيدرالي وهذا ينطبق على معظم عملات العالم المرتبطة بالدولار باستثناء اليوان الصيني.

وأضاف أن رفع الفوائد يعتبر أداة لكبح التضخم، إذ يزيد من عبئ تكلفة الاقتراض، وتراجع الاستثمارات، وبطئ بعمليات التوظيف يؤدي لارتفاع نسب البطالة، وزيادة تكاليف الاقتراض، وهبوط الإنفاق بشكل عام.

توقعات بانخفاض سعر الفائدة مطلع العام القادم

من جانبه أوضح المختص الاقتصادي مفلح عقل أن سياسة الزيادة جاءت لخفض التضخم في العالم وفي أميركا إلى مستويات منخفضة لكنها لا زالت أعلى الهدف المعلن للفيدرالي وهو 2% وهذا يثير الجدل حول هذه الزيادة أهي الأخيرة أم هناك زيادات أخرى!؟

وتوقع أن سعر الفائدة سيبدأ بالانخفاض مع مطلع العام القادم بعد أن يكون قد حقق هدفه في السيطرة على التضخم.

"يؤدي ارتفاع الفائدة إلى التأثير سلباً على الأسهم لأن الإسناد المضمون العائد ينافس الأسهم كوسيلة استثمار،

وكذلك يؤدي زيادة الفائدة إلى تخفيض قيمة الإسناد المصدرة سابقاً ويحسن عائد الاصدارات الجديدة، كما يزداد عبء خدمة دين الشركات ويتراجع الطلب بشكل عام لدى المستثمرين" .. بحسب عقل.

تكرر أسعار الفوائد

فيما قال المحلل الاقتصادي مازن ارشيد إن مؤشرات الاقتصاد في أميركا اتجهت في منحنى أخر بزيادة الفائدة مما يعني أن الرفعة الجديدة على أسعار الفائدة لها عوائد ضارة على أسعار الفائدة في الأردن.

وبيّن أن أسعار الفوائد تكررت حوالي عشر مرات خلال عامين، وهذه العملية ستكون الحادية عشر التي حصلت وهذا يعني أن لا أحد يستطيع التكهن أن كانت أخر مرة سيتم فيها رفع الفائدة، ولكن في كل مرة يتحدى فيها محللون بأنه هناك فعلاً ستكون أخر مرة.

وأضاف أن "معدلات التضخم الاقتصادية تراجعت في أميركا بعد ما وصلت إلى 9% في فترة من الفترات واليوم وصلت لأقل من 4% .. رغم ذلك تبقى الأولوية لدى البنك المركزي الفيدرالي الأميركي هو مكافحة التضخم لأنه سبب المشكلات الرئيسية لأي اقتصاد في العالم."

واختتم بأن ترابط سعر صرف ثابت بين الدينار الأردني والدولار منذ تسعينيات القرن الماضي لذلك يجب أن يتبع أي رفعة لأسعار الدولار في أميركا رفعة جديدة لأدوات الدينار في أسعار الفائدة.