دعت لجنة تقييم التخاصية في مؤتمر صحفي اليوم الحكومة لمحاسبة ومحاكمة المتوطين في قضايا فساد على خلفية خصخصة شركات القطاع العام.

وقال رئيس اللجنة عمر الرزاز ان اللجنة انتهت بإنتهاء عملها ولات تحمل اي صفة قضائية او ضابطة عدلية انما وضعت بين يدي الجهات المختصة اهم الثغرات التي شابت عملية الخصخصة في بعض الشركات قائلا ان "مكافحة الفساد تتطلب سد الثغرات التشريعية مستقبلا ومحاسبة الفاسدين؛ ان مكافحة الفساد تعني التحقق والتحقيق والمحاكمة على اساس البينة ووجود ضمانات المحاكمة العادلة والالتزام بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت ادانته بحكم قطعي ".

كما دعا الرزاز الحكومة تشكيل وحدة متخصصة اوتطوير اداء هيئة تنفيذ التخاصية لما بعد عملية الخصخصة وضرورة متابعة مدى تنفيذ الشركات لالتزاماتها ما بعد الخصخصة؛  مؤكدا ان هناك فجوة كبرى في متابعة وتقييم عمل المنشآت بعد الخصخصة لمتابعة مدى التزام المستمثرمين بالشروط التعاقدية التي ابرمت معهم وتقيدهم بتنفيذ ما جاء في الاتفاقية التي تمت على اساسها عمليات الخصخصة او الشراكة."

و دعت الى اعتماد الية التنافس في تجديد العقود المرتبطة بفترة زمنية وفي منح رخص جديدة؛ غالبا ما يتركز الاهتمام بالمرحلة الاولى من الخصخصة على الجهة التي يتم احالة العطاء عليها دون النظر إلى كيفية تجديد العطاء بعد انتهاء مدة العقد او الامتياز فالكثير من الاتفاقيات مرتبطة بفترة زمنية محددة وتتطلب التجديد بموافقة الطرفين بعد انتهاء مدتها. ففي بعض الحالات تم التجديد تلقائيا ومن دون تنافس مثل شركة الاسواق الحرتة وفي حالات اخرى لا تسمح الاتفاقيات بتجديد العقد مثل شركات وليد الكهرباء وتبرز الاهمية هنا إلى ضرورة طرح عطاءات جديدة ضمن اجراءات تنافسية وبشروط فضلى، لا سيما تلك العقود التي مر على احالتها عقد من الزمن.

و حول خصخصة شركة الفوسفات قال الرزاز ان الفوسفات من الشركات التي لم تتبع الممارسة الفضلى في عملية الخصخصة و تكمن المشكلة في رسالة التعهدات  التي قدمتها الحكومة والتي  تضمنت عدم زيارة ضريبة الدخل ومنح الشركة الحصرية في التعقيب بالاضافة  الى ان الحكومة اوقفت العطاءات عند خصخصة الشركة  ولجأت الحكومة للتفاوض المباشر".

و حول شركة " كاميل هولدنج" المستثمر الاجنبي في شركة الفوسفات قال المستشار القانوني في اللجنة عمر الجازي انه لا يوجد ورقة واحدة تثبت ان ملكية الشركة تعود لحكومة بروناي لكن كان هنالك قرآئن تدلك على ذلك كوجود مسؤولين حكوميين من بروناوي في الشركة و دفع حكومة بروناي لمبلغ شراء الاسهم في الفوسفات ".

وتسببت قضية "الفوسفات" بجدل واسع تحت قبة البرلمان عام 2012، بعد أن قاد النائب السابق أحمد الشقران اللجنة التي شكلها المجلس للبحث في شبهة فساد في بيع الشركة.

اما فيما يتعلق بشركة الاسمنت بينت اللجنة في المؤتمر  فأنه تم منح امتياز للشركة بموجب قوانين مؤقتة.

وحول برنامج التحول الاقتصادي الذي تم الانفاق عليه بـ 200 مليون دينار، فإن مجلس الوزراء خالف شروط الانفاق في هذا الاطار، حيث اتخذت الموافقات من قبل المجلس دون ان نجدها في الموازنة.

 اما بخصوص تجربة بيع الحكومة جزء من ملكياتها في انتاج وتوليد وتوزيع الكهرباء قالت اللجنة ان هذه العمليات لا تظهر اناه حققت الاهداف الاقتصادية المرجوة منها، سواء كانت بتعظيم الاستثمار الاستراتيجي، او بحماية الخزينة من تبعات زيادة كلفة الوقود، او بزيادة كفاءة القطاع، او تنويع مصادر الطاقة، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل من بينها التوجه نحو مستثمر مالي بدلا من مستثمر استراتيجي في قطاع الانتاج والتوزيع، والفرق كبير بين الاثنين.

اما بخصوص الاتفاقيات في قطاع التعدين كانت الخصخصة على النحو التالي كما بينت اللجنة:

شركة مصانع اإلسمنت الأردنية: تم إبرام "مذكرة تفاهم" بين المؤسسة األر دنية للإستثمار )الذراع الإستثماري للحكومة األردنية( وشركة الفارج الفرنسية بتاريخ 0991/05/22 لبيع ما نسبته 33% من ملكية أسهم الحكومة في الشركة مقابل مبلغ 89.1 مليون دينار أردني.

شركة البوتاس العربية: تم إبرام "إتفاقية نقل ملكية أسهم" بين المؤسسة الأردنية للإستثمار )الذراع الإستثماري للحكومة الأردنية( والشركة الكندية PCS بتاريخ 2553/05/01 لبيع ما نسبته 21% من ملكية أسهم الحكومة في الشركة مقابل مبلغ 031 مليون دينار أردني.

شركة مناجم الفوسفات الأردنية: تم إبرام "إتفاقية نقل ملكية أسهم" بين المؤسسة  الأردنية الإستثمار )الذراع  الإستثماري للحكومة وشركة كاميل هولدنجز ليمتد بتاريخ 2551/3/8 لبيع ما نسبته 38% من ملكية أسهم الحكومة في الشركة مقابل مبلغ 10.1 مليون دينار أردني.