لتوحيد الجهود الفردية.. حملة وطنية منظمة لمقاطعة المنتجات الداعمة "للإحتلال"

الرابط المختصر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جهودا فردية غير منظمة بإطلاق دعوات وحملات مقاطعة منتجات امريكية في ظل التصريحات من قبل الادارة الامريكية  الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في هجماته المستمرة على قطاع غزة. 

جاء ذلك، نتيجة لتظاهرة  بعض الشركات العالمية بتعاطف وتقديم دعم معنوي ومالي واضح لإسرائيل، رغم المعاناة التي يتكبدها المدنيون في قطاع غزة.

من بين هذه الشركات الداعمة للاحتلال، تأتي "ماكدونالدز" للوجبات السريعة، حيث قامت بتبرع بعشرات آلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي، والشرطة، والمستشفيات ومستوطنات المحيطة بقطاع غزة. 

هذا الواقع دفع العديد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي إلى دعوات لمقاطعة المنتجات والبضائع والمطاعم الأمريكية في المملكة، مثل سلسلة مقاهي ستاربكس، ومطاعم كنتاكي، و ماكدونالدز، وبيتزا هت، وأماكن أخرى، كوسيلة للتعبير عن رفضهم للدعم الأمريكي المقدم للاحتلال الإسرائيلي بمختلف أشكاله.

 

حملة مقاطعة منظمة قريبا

بناء على إطلاق هذه الحملات بشكل فردي، يؤكد رئيس لجنة مقاومة التطبيع السابق المهندس بادي الرفايعة في حديث لـ "عمان نت" بأنه تم عقد اجتماع مع عدد من الجهات المعنية لدراسة امكانية اطلاق حملة منظمة واسعة للمقاطعة في حال استمر العدوان الإسرائيلي على غزة. 

ويشير الرفايعة إلى أنه يتم حاليا إجراء دراسة لتحديد الشركات التي ستخضع للمقاطعة وتحديد ما إذا كانت تلك الشركات من اصول امريكية ام اذا كانت تدعم الاحتلال الاسرائيلي، كي نستطيع التأثير بشكل حقيقي دون وقوع أي ضرر على الاقتصاد المحلي.

ويبين أنه حتى إذا كانت هذه الشركات توظف عمالة أردنية، يمكن إرسال رسالة من خلال مقاطعة منتجاتها، هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مبيعات تلك الشركات، مما يسهم في تنشيط الشركات الاقتصادية المحلية التي يمكنها توظيف عمالة أردنية.

"يجب أن تتم حملات المقاطعة بتنظيم جيد ومتابعة من الهيئات المختصة، رغم أن الدعوات الفردية تعبر عن إرادة الأشخاص في المشاركة، إلا أنها تحتاج إلى تنظيم يأتي من هيئات متخصصة، ويتم اختيار الوقت المناسب، يمكن أن تمتد هذه الحملات إلى خارج الأردن لتصبح مقاطعة شعبية عربية للمنتجات الأمريكية"، بحسب الرفايعة .

 

هدف حملات المقاطعة

مع استمرار الأحداث والتصاعد في النزاع الذي يشنه الاحتلال في  قطاع غزة، يجد البعض أن أبسط ما يمكن فعله هي مقاطعة المنتجات التي تمول الجانب الاسرائيلي، حتى وإن كان تأثير مثل هذه الخطوات قد يكون محدودا.

سابقا، نظمت العديد من الأحزاب ولجان مقاومة التطبيع حملات للمقاطعة، حازت على تأييد كبير من الشارع الاردني، وفي المرحلة الحالية مع وجود شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، يعتبر ناشطين بأن ذلك سيجعل من السهل نشر هذه الدعوات بشكل أوسع وتحقيق تأثير أقوى لتحقق أهدافها.

وواجهت حملات المقاطعة السابقة للبضائع الأميركية التي كانت قد أعلنت عنها النقابات المهنية، مضايقات رسمية اعتبرت أن هذه الحملات تضر بالعلاقات الاقتصادية الأردنية مع الولايات المتحدة.

يؤكد الرفايعة انه بلا شك أن ردود الفعل التي تنشأ نتيجة المجازر المجازر التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني ضد سكان غزة مبررة، يعتبر استخدام سلاح المقاطعة الشعبية للمنتجات الامريكية وسيلة لمواجهة هذه الأعمال.

ويوضح أن المقاطعة تحمل رسائل عديدة، حيث يكون الهدف الرئيسي هو التعبير عن رفض التحريض على الشعب الفلسطيني والضغط على الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك، يظهر أن هناك سلاحا يمكن استخدامه بفعالية لمقاطعة المنتجات والتصدي للعدوان على غزة.

سلع أمريكية تغرق الأسواق

ويعتبر الأردن والولايات المتحدة شريكين اقتصاديين، و يستفيد الأردن من اتفاقية المدن الصناعية المؤهلة (كويز) التي تسمح للمصانع المؤهلة ضمن هذه الاتفاقية بتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، بشرط أن تستخدم ما لا يقل عن 8% من المواد الأولية من منتج إسرائيلي.

وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأمريكية في الثلث الأول من هذا العام بنسبة 18.2 بالمئة، لتصل إلى حوالي 421 مليون دينار، مقابل حوالي 357 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي وصل حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي من العام الحالي إلى 1.028 مليار دينار، وفقا لارقام دائرة الإحصاءات العامة.

وتصدرت مستوردات المملكة من الولايات المتحدة، المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية وعجينة الخشب والمنتجات الحيوانية والأثاث والمصنوعات من الحديد والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته. 

بعد الحملة التي دعا إليها بعض الأفراد لمقاطعة هذه الشركات في الفترة السابقة، أصدرت بعض الجهات بيانا نشرته موظفي الشركات لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مثل "ستارباكس"، يعتبر البعض أن هذه الحملات قد أتت بثمارها، خاصة بعد ملاحظتهم انخفاضا في مبيعات هذه الشركات.