يتعرض العديد من الناشطين والسياسيين والحراكيين والحزبيين والنقابيين في المملكة إلى اعتقالات ومضايقات مستمرة، بما في ذلك رئيس فرع نقابة المعلمين في معان، أيمن الفناطسة، ورئيس بلدية معان السابق، ماجد الشراري، بسبب إضراب وسائل النقل الأخير، حيث يخوضان إضرابا عن الطعام كوسيلة للضغط للإفراج عنهما وإسقاط التهم الموجهة إليهما.

 تبرر الحكومة هذه الاعتقالات بمخالفة الأنظمة والقوانين والتجمع غير المشروع وتعطيل شبكة المواصلات العامة، في حين تؤكد أيضا على أن الحريات العامة والتعبير عن الرأي مكفولة للجميع.

وباستمرار الحكومة في هذا النهج، أطلقت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي مبادرة لإنشاء تحالف وطني بين المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في الأردن لتعزيز الحريات وحقوق المواطنين وتعزيز فكرة التشاركية والتعاون بين جميع هذه المؤسسات والمراكز.

توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية شملت التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وتوفير مساحة آمنة للحريات الأساسية، لتمكين المشاركة السياسية.

ومع ذلك، أشار تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2020 إلى ارتفاع أعداد المعتقلين إداريا إلى 21322 شخصا.

 وفي مؤتمر صحفي عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل، دعا الأمين العام للحزب إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، مؤكدا أن الحريات العامة هي الأساس الضروري لتحقيق التحديث السياسي والديمقراطي في المنظومة السياسية.

كما أوضح أن هناك ضغوطات تمارس على بعض الأشخاص بسبب الانتماء الحزبي، والتي تتسبب في تضييق الحصول على فرص العمل.

صدر تقرير حقوقي عن وزارة الخارجية الأمريكية في شهر آذار الماضي، يتناول الأوضاع الحقوقية في الأردن، وأشار التقرير إلى أن التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة من قبل السلطات الحكومية كانت من بين الانتهاكات الرئيسية.

وبين التقرير أيضا بوجود تقارير موثوقة عن اعتقال واحتجاز تعسفي لمعتقلين سياسيين، وتدخل تعسفي وغير قانوني في الخصوصية.

و بشأن الحريات في البلاد، أشارت الخارجية الأمريكية إلى وجود قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك مضايقة وترهيب الصحفيين.

وفيما يتعلق بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2022، فقد انتقدت المنظمة واقع حقوق الإنسان في الأردن وأشارت إلى استخدام السلطات الأردنية قوانين جنائية مبهمة وفضفاضة لقمع حرية التعبير.

وتشير المنظمة إلى أن السلطات في الأردن ألغت في عام 2022 الشروط والإجراءات الخاصة بالحماية من فيروس "كورونا"، لكنها لم تنه حالة الطوارئ المعلنة في آذار 2020، والتي منحت رئيس الوزراء سلطات واسعة للحكم بموجب أوامر دفاع

نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، المحامي عبد القادر الخطيب، يؤكد أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون والتشاركية بين جميع الجهات المعنية بالدفاع عن الحريات في الأردن، خاصة مع غياب الحريات وانتكاستها بشكل كبير، و بوجود القوانين المانعة للحريات وعدم التغيير فيها، كقانون الدفاع الذي لا زال معمول به بالرغم من انتهاء جائحة كورونا.

ويؤكد الخطيب على أهمية التعاون والتشاركية في تعزيز الحريات في الأردن وتحقيق المساواة بين المواطنين، وتحسين القوانين المانعة للحريات، مثل قانون منع الإرهاب والجرائم الإلكترونية، التوقيف الإداري، قانون منع الجرائم، وقانون الاجتماعات العامة.

ويشدد على أهمية تعليم المواطنين حقوقهم وواجباتهم، والتحرر من الجهل بالواقع الحالي، وتوضيح حقوقهم في التعليم والمساواة والتعبير وحرية الرأي، وذلك لتحسين وضع الحريات في الأردن.

هذا وعرض حزب جبهة العمل الإسلامي العديد من القضايا التي تتعلق بالحريات في الأردن، وتمثل انتهاكا لها، مثل الاعتقالات والمنع من السفر والاستدعاءات الأمنية وتجميد نقابة المعلمين، وكذلك القيود على النشاط الحزبي والسياسي والحريات الصحافية والإعلامية.