يكاد الشارع الأردني يخلو من أي فعاليات احتجاجية ضد الخطة الاسرائيلية لضم اراضٍ في الضفة الغربية، رغم الموقف الرسمي الرافض للاتفاقية، إذا اعتصم النائب سعود أبو محفوظ وحيدا الجمعة الماضي أمام السفارة الأمريكية رفضا لدعم خطة الضم.



الشارع الذي كان يغلي ويحتج أسبوعيا ضد صفقة القرن، واتفاقية الغاز، يعاني اليوم من جفاف في الحراك فرضته القيود الصحية التي وضعتها الحكومة الاردنية لمواجهة جائحة كورونا، إذ يمنع قانون الدفاع الذي فعلته الحكومة الأردنية في آذار\مارس الماضي، التجمعات لأكثر من 10 أشخاص.



أوامر دفاع تحد من الحركة



وتلقي أحزاب أردنية باللوم على جائحة كورونا، والاجراءات الحكومية التي منعت التجمعات العامة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي (أكبر الأحزاب الأردنية المعارضة)، مراد العضايلة، قال لـ"عربي21"، "الظرف والمانع هو صحي، كون أمر الدفاع يمنع التجمع لأكثر من 10 أشخاص، ولم تعتبر الدولة حتى اللحظة أن الوضع الوبائي يسمح بتجمعات كبيرة".



من جانبه عضو حملة "غاز العدو احتلال" وهي حملة شعبية مناهضة لاتفاقية الغاز مع اسرائيل، محمد العبسي قال لـ"عربي21" إن "قانون الدفاع وما تمخض عنه من أوامر أسهمت بشكل كبير في نشاطات الحملة على الأرض، ومناهضة كل المشاريع التي يتم تمريرها، اذ استغل العدو انشغال العالم في مواجهة فيروس كورونا، للقيام بالمزيد من الانتهاكات والمضي بخطة الضم، التي لها انعكاسات كبيرة على الأردن والوضع الإقليمي".



والمطلوب حسب العبسي "السماح بالوقوف ورفض هذه المشاريع وعلى رأسها مشروع الضم الذي يعتبر جزءا أساسيا من صفقة القرن، والمطلوب ايضا ايقاف قانون الدفاع وتهيئة الجبهة الداخلية من احزاب ومؤسسات مجتمع مدني في مواجهة خطر لا يقل عن جائحة كورونا، يجب على الحكومة اعطاء هامش للحركة الشعبية الرافضة للتطبيع للتعبير".



ويطالب الحكومة بأن "تخطو خطوات عملية لترجمة موقفها المعلن الرافض لخطة الضم، من خلال وقف كل المشاريع المبرمة مع الكيان الصهيوني مثل صفقة الغاز التي تدافع عنها الحكومة من خلال قرارات تثبت صفقة الغاز وبنفس الوقت هي ضد خطة الاحتلال للضم، يجب على الحكومة أن تعبر عن المزاج الشعبي الرافض لكل مشاريع التطبيع".



المملكة ورغم التهديدات الاسرائيلية لأمنها القومي، الا انها حصنت مؤخرا الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا حسم مرتبة الاتفاقيات الدولية في القانون الوطني، وعدم جواز الغائها بقانون وهذا ينطبق على اتفاقية وادي عربة.



موقف رسمي أردني



ويتخوف الأردن الرسمي، الذي يضم أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني منذ عام 1948، من ترحيل مزيد من الفلسطينيين إليه، وتكريس فكرة الوطن البديل، في حال ضمت اسرائيل مناطق الأغوار الفلسطينية المحاذية للحدود الأردنية.



وحسب وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال أمجد العضايلة فإنه "يتم دراسة الخطوات الاحتجاجية بما يحافظ على الوضع الصحي مثل اقامة سلاسل بشرية"، مشددا على أن "الشارع الأردني يدرك خطورة الضم وكم تمس بالاردن بشكل مباشر الأمن القومي، بالإضافة إلى الاعتداء على حق الشعب الفلسطيني، والخطة تمثل انتهاء حل الدولتين ويترتب على ذلك إزاحات سكانية وجغرافية جهة الأردن، وهذا يتطلب موقفا حازما منها الغاء اتفاقية وادي عربة اتفاقية الغاز".

وكان ملك الأردن قال إن أيَّ إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراضٍ في الضفة الغربية، هو أمر مرفوض، ويقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وشدد خلال اجتماعات عقدها الثلاثاء تقنياً وهاتفيّاً، مع لجان وقيادات في الكونغرس الأميركي، على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.



تصريحات الملك يقرأها الصحفي المقدسي داود كتُاب أنها أغلقت الباب على اسرائيل التي تحاول تأجيل كل منطقة الأغوار، تجنبا للصدام مع الأردن، وقال لـ"عربي21"، "إسرائيل تحاول جاهدة التواصل مع الأردن وخاصة صاحب القرار للحصول على نوع من الأمان حول المستقبل العلاقات، لذا إسرائيل على استعداد للتنازل عن ضم الأغوار للتجاوب مع تخوفات الأردن".



وحسب معلومات توفرت لديه يؤكد كُتاب ان "الأردن رفض محاولات زيارة مسؤولين من قبل حزب ازرق ابيض منهم رئيس الحزب -وزير الدفاع بني غانتس ونائبه اشكنازي وزير الخارجية وهو عمليا المسؤول عن ملف الضم، بانتظار قرار اسرائيلي نهائي فإذا قرروا التراجع عن أي ضم فيمكن استقبالهم، ولكن حضورهم الان قد يفهمه البعض أنه نوع من أنواع الرضى وهو الأمر الذي لا يريده الأردن".



وأضاف: "الرفض الأردني يضع نتنياهو ورفاقه في وضع صعب، أي إن رفض فكرة الحل الوسط تعني ان القرار سيكون إما ضما كبيرا، أو لا".



و العد التنازلي لخطة الضم وبنفس الوقت موعد "الصدام الكبير" الذي تحدث عنه الملك عبد الله الثاني لمجلة دير شبيغل الالمانية والتي قال فيها "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط".