تركت حادثة فصل النائب الأردني أسامة العجارمة من مجلس النواب أسئلة مفتوحة لدى الشارع الأردني"هل انتهت القضية؟" ام " هناك نار تحت الرماد" بخصوص علاقة الدولة الأردنية بالعشائر.

قصة النائب بدأت تتدحرج ككرة الثلج، عندما حاول الحديث في جلسة تشريعية مجلس النواب بـ24 مايو منتقدا عدم إدراج قضية انقطاع التيار الكهربائي خمس ساعات عن الأردن، إلا أن رئيس مجلس النواب منعه من الحديث، ليثير غضب النائب العجارمة صارخا "طز بمجلس النواب".

وعلى خلفية ذلك،صوت مجلس النواب في 27 مايو على تجميد عضوية العجارمة لمدة عام مع قطع مخصصاته المالية خلال هذه الفترة؛ بسبب "إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي"، في جلسة مغلقة استمرت 3 دقائق، لتندلع مساء نفس اليوم مواجهات بين رجال الأمن وأنصار النائب من عشيرته في منطقة ناعور جنوب العاصمة عمان أسفرت عن إصابة 4 رجال أمن حسب بيان رسمي لمديرية الأمن العام.

العجارمة، وردا على ذلك قدم استقالته من مجلس النواب، وكان من المرتب له التصويت عليها أمس الاثنين، إلا أن الأوراق عادت للاختلاط من جديد بعد أن تقدم 109 نواب من أصل 130 بمذكرة لفصل النائب بعد انتشار مقاطع فيديو له وهو مسلح ويحمل سيفا بين انصاره يهدد بقتل الملك عبد الله الثاني برصاصة بالجبين. "الخسيس عندما كان بمجلس النواب أردت الاقتراب منه وانا بكامل اناقتي واقول له سيدي اريد ان اقبل جبينك برصاصة". قاصدا الملك عبد الله الثاني.

وصوت 108 نائبا من أصل 119 حضروا الجلسة يوم الأحد 6 يونيو في جلسة استمرت أقل من عشرة دقائق على فصل النائب، وقال رئيس رئيس المجلس عبد المنعم ‏العودات بيانا اتهم فيه العجارمة بـ "الإساءة للملك والعشائر الأردنية ‏ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار".

 استعراض هوليوودي

النائب المفصول حرص خلال التوتر مع الحكومة ومجلس النواب للخروج بشكل سينمائي، حامل سيفا (هدية من أفراد من قبائل بني حسن مؤيدة له) ويضع مسدسا على خصره، محاطا بـ ملثمين ورجال مسلحين، وموسيقى "شيلات" اغاني سعودية بدوية حماسية تحث على القتال.

حتى أن أردنيون أصبحوا يطلقون عليها وصف "مراد علم دار" نسبة للممثل التركي الشهير Necati Şaşmaz في مسلسل وادي الذئاب. النائب الان متواري عن الأنظار خوفا من اي قضايا قد ترفع بحقه بعد تهديد الملك بالقتل.

الجزء الأكبر من جبل الجليد الماء

النائب صالح العرموطي (أحد النواب الذين صوتوا ضد فصل العجارمة) يقول لـ mee "هذه ليست زوبعة في فنجان، القصة أكبر من ذلك، من سبب هذا الاحتقان والأزمة هو غياب الإصلاح الحقيقي في ظل حالة الإحباط لدى الناس، فقر وتردي حريات،فشلنا جميع الأطراف في إدارة ملف أزمة النائب أسامة العجارمة كان على الحكومة والنواب حل المشكلة مبكرا عبر وساطات عشائرية قبل أن تتفاقم".

أما النائب عمر العياصرة (صوت مع فصل النائب العجارمة) وصف ما رافق فصل النائب اسامة العجارمة من أحداث شغب بـ"التمرد على مفهوم الدولة"

قال العياصرة  في فيديو انتشر على صفحته في الفيس بوك ما نشهده اليوم هو “حركة تمرد على الدولة، من يقول بغير ذلك، فإنه لا يتحدث بالواقع”، مضيفا “اليوم هناك اطلاق نار على الدول وهناك خطاب متطرف يحاول استخدام العشيرة الأردنية للهدم وليس للبناء”.

واصفا تصريحات النائب المفصول بين انصاره والتي حملت عبارات تهديد للنظام بـ "هذا الخطاب خطير وجديد على الدولة الأردنية وهناك محاولة لإعادتنا إلى مرحلة ما قبل الدولة، يعني الحكومات المحلية، وهذا خطاب غير اصلاحي، ولا ننكر أن الدولة بحاجة للإصلاح ويجب أن يمس جميع السلطات".

أما المحلل السياسي، د.منذر الحوارات، يطالب بتحول ديمقراطي حقيقي وفهم حقيقي للحراك المجتمعي الداخلي "الذي قد يعبر عن نفسه بانفجارات مثل الأحداث التي شهدناها مؤخرا، كان حجم الغضب داخل بنى المجتمع كبير وهذا خطير جدا في حال تراكم هذا الغضب سيولد انفجار غير منضبط وبالتالي نذهب الى الفوضى."

يقول "افضل طريقة لتنفيس هذه الاحتقانات هي إعطاء الناس مساحة كي يعبروا عن أنفسهم ومساحة واسعة ليشعروا أن لهم القرار الكافي في منظومة صنع القرار، نحن أمام مرحلة مصيرية للدولة سياسيا واقتصاديا">

العلاقة مع العشائر

حادثة النائب العجارمة إعادة طرح سؤال علاقة النظام مع العشائر الاردنية، وتميزت العشائر الأردنية بعلاقة قوية مع الهاشميين منذ قدوم الأمير  عبد الله بن الحسين إلى مدينة معان في جنوب الأردن عام 1920،وتأسيس إمارة شرق الأردن بعدها بعام، وحصلت العشائر تاريخيا على معاملة خاصة في الوظائف الحكومية.

الشيخ قدر مثقال من زعماء قبيلة السردية في مدينة المفرق، يرى" ان "هنالك شرخ وازمة ثقة بين العشائر والنظام خلال السنوات الاخيرة، هنالك شعور متنامي لدى العشائر بالتهميش وابعادها عن الأمور السياسية والاقتصادية وانتشار البطالة بين صفوف شبابها".

المطلوب لاعادة العلاقة كما كانت مع العشيرة يقول "المطلوب العودة لقنوات السابقة وهي التواصل مع العشائر، وفرض التساوي والعدالة بين الأردنيين في الفرص والحقوق، وتطبيق إصلاح حقيقي من خلال قانون انتخاب وعدم التدخل بنتائج الاقتراع وتطبيق قانون الانتخاب بشكل جدي واحترام إرادة الناس".

وشكلت العشائر الأردنية تاريخيا داعما للنظام والدولة الا أن ظروفا اقتصادية ترافقت مع تهميش لبعض القيادات العشائرية لصالح شخصيات "ليبرالية" جعلت افرادا من العشائر ينتقلون من مربع الولاء الى مربع المعارضة للمطالبة بإعادة أموال القطاع العام التي خُصخصت و محاربة فاسدين، وخلال سنوات أطلقت عشائر حراكات إصلاحية تحمل أسماء العشيرة.

 بتصرف عن موقع ميديل ايست اي