يخوض حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان) الانتخابات النيابية القادمة بـ 20 قائمة بلغ عدد مرشحيها 122 مرشحا نصفهم اعضاء منتسبين للحزب.

ويلجأ " الإسلاميون " الى نفس الإستراتيجية التي اتبعوها في الحراك الأردني عام 2011 عندما شكلوا حركات شعبية من فئات مختلفة  تكون واجهة للحركة الإسلامية، واعتمدت استراتيجية الحزب على تشكيل قوائم وتحالفات وطنية من أطياف مختلفة (مسيحيين، وشركس، وأبناء عشائر، وشخصيات يسارية، وأحزابا وسطية)، مع الحرص على "عدم تسيد أو قيادة القوائم" كما أعلنوا في مؤتمر صحفي.

وعلى الرغم من استراتيجية " المشاركة والتحالف" لم يخف الإسلاميون طمحوهم بالوصول الى حكومات برلمانية، لكن هذه المرة عن طريق مجلس النواب والقنوات الدستورية، بعد فشل الحراك الأردني بإيصالهم الى " الحكومات البرلمانية" لاسباب داخلية وخارجية.

رئيس اللجنة العليا للانتخابات في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد يرى أن التحالف "بذرة لتحالف نيابي مؤثر يستطيع إعادة الهيبة والاعتبار لمجلس النواب القادم كمؤسسة دستورية استنادا للنص الدستوري (نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي)".

و حملت قوائم التحالف الوطني، شخصيات متناقضة ومتقاطعة مع فكر " الإسلاميين" الأمر الذي عرضها للنقد من مناصرين للحركة لضمها رموز سياسية يسارية ساندت النظام السوري و أخرى حزبية وسطية  اقرب للسياسة الحكومية.

تناقض يرى فيه الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود في مؤتمر صحفي " تنوعا" و "أمرا صحيا" أن لا سلطة ولا وصاية للحركة الإسلامية على المرشحين في القوائم.

قوائم من شخصيات مختلفة

وبحسب الأرقام التي أعلنها الحزب لقائمة مرشحيه وكتلته بلغ عدد المتحالفين معهم على المقعد المخصص للشركس والشيشان أربعة مرشحين، أما عدد المتحالفين على المقعد المسيحي فبلغ خمسة مرشحين.

وعلى صعيد النساء بلغ عدد المرشحات على قوائم التحالف 19 مرشحة، في حين بلغ عدد حملة شهادات الدراسات العليا 40 مرشحا وعدد المهندسين 24 مرشحا.

وبلغ عدد المحامين المنضمين للتحالف خمسة مرشحين، أما النقباء السابقون فبلغ عددهم خمسة مرشحين وبلغ عدد الألوية المتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية مرشحان فيما برز وزير سابق و14 نائبا سابقا وستة إعلاميين وعدد من المنضمين لأحزاب أردنية أخرى.

ابرز ملامح البرنامج الانتخابي

أما بخصوص البرنامج الانتخابي لقوائم التحالف لم تغب القضايا العربية عن البرنامج وعلى رأسها القضية الفلسطينية، واعتبر "التحالف الوطني" في برنامجه القضية الفلسطينية "محددا من محددات السياسة الأردنية والالتزام بالثوابت دون تفريط إلى حين انتهاء الاحتلال وتحرير كامل التراب الفلسطيني" وفق ما ورد في البرنامج.

واصفا استمرار معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية من "أهم التحديات الأمنية التي تشكل تهديدا للأردن إلى جانب مواصلة احتلال الأراضي العربية".

وعلى المستوى الإقليمي حذر البرنامج الانتخابي للتحالف من تداعيات كبيرة على الأردن بسبب ما تشهده سوريا والعراق من أحداث واحتمالية تفكك أو تحولهما لدول فاشلة، وأعلن التحالف عن جملة من الإجراءات لمواجهة هذا التحدي من أبرزها "إقامة تحالفات الأردن الإقليمية على أسس متوازنة، وتطوير العقيدة القتالية للجيش الأردني للتعامل مع التهديدات الخارجية وأبرزها خطر العدو الصهيوني".
وعلى الصعيد السياسي قال التحالف انه سيحترام المواطنة وفقا للدستور، واستكمال متطلبات الإصلاح الشامل والتأكيد على المشاركة في القرار السياسي بين قوى المجتمع والحكومة للوصول لحكومات برلمانية، وإطلاق الحريات العامة وتعزيز دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

 
أما على الصعيد الاقتصادي طرحت قوائم التحالف سعيها إلى تخفيض عجز الموازنة من خلال "ضبط النفقات الجارية ومحاربة الفساد، والعمل على استثمار موارد الأردن الطبيعية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وعد الاعتماد على جيب المواطن، والحد من جيوب الفقر".

كما تضمن برنامج قوائم التحالف الوطني محاور أخرى تتعلق بالشباب والمرأة، والقطاع الاجتماعي والخدمي، والتشريعي والتربية والتعليم، والنقابي والعمالي، والفكري والثقافي وغيرها من المجالات.

تخوفات من التزوير

وتأتي مشاركة إخوان الأردن ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي؛ على وقع خلافات داخلية، وانشقاق قيادات من الجماعة، على رأسها المراقب العام الأسبق عبدالمجيد ذنيبات، الذي شكل جماعة موازية تحت اسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" حظيت بـ"رعاية رسمية" بحسب رأي الجماعة الأم، وسبقها قبل ذلك مبادرة "زمزم" التي أعلنها القياديان المفصولان من الجماعة، ارحيل غرايبة ونبيل الكوفحي، والتي تلاها ظهور ما يسمى "تيار الحكماء" المكون من قيادات تاريخية في الجماعة، طرحت مبادرة تحت اسم "مبادرة الشراكة والإنقاذ"، وتسعى إلى تشكيل حزب مواز لحزب جبهة العمل الإسلامي.

وحسب نائب الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر أن "أثر هذه الخلافات كان محدودا"، مستشهدا بـ"عدم وجود تأثير حقيقي لهذه الخلافات على الحراك الانتخابي الحالي، أو أي انتخابات أخرى، كنقابة الأطباء التي حصد التيار الإسلامي فيها مقاعد وافرة".

ويخشى حزب جبهة العمل الإسلامي من تكرار تجربة تزوير الانتخابات على غرار ما جرى في عام 2007 ملوحا بتفويض لمكتب التنفيذي باتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ما تبين أن هناك تدخلا أو تلاعبا بالعملية الانتخابية".