قبل يوم من إضراب "المعلمين".. قراءات
تنتظر الأسر الأردنية وأبناؤها الطلبة والأسرة التربوية، دخول إضراب المعلمين يوم الأحد قبيل بدء العام الدراسي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وسط تبادل الاتهامات ما بين الحكومة ووزارة التربية والتعليم من جهة، ونقابة المعلمين من جهة أخرى، الأمر الذي وقف أمامه كتاب الرأي في الصحف اليومية ما بين مؤيد لمطالب المعلمين وإضرابهم، ومنتقد له، ومحاول لإيجاد حلول يمكن الخروج بها.
الكاتب جمال العلوي يعرب عن استغرابه مما وصفه بحالة الهجوم غير المبرر على نقابة المعلمين بحجة أنها تدعو الى الإضراب، متسائلا إن كان المطلوب من النقابة هو صم آذانها عن مطالب المعلمين التي تمثلهم.
ويؤكد العلوي بأنه لا يمكن مطابة النقابة بمثل هذا الموقف، "فهي نقابة حية وتمثل شريحة مجتمعية ولم تقم بأي أدوار خارج نطاق الدفاع عن أعضائها".
ويتفهم الكاتب انتقاد إضراب المعلمين لو جاء متزامنا مع الاستحقاق الدراسي، "لكن النقابة وبمنتهى الحرص الاجتماعي حددت موعدا للاضراب يستبق موعد بدء العام الدراسي ،وتركت الكرة الان في يد صاحب القرار التعليمي والحكومي في الاستجابة لمطالبهم".
فرصة الساعات الأخيرة:
فيما يرى الكاتب فهد الخيطان أن الفرصة ما زالت متاحة لتدارك الموقف قبل إضراب المعلمين، مشيرا إلى المرونة التي أبداها رئيس الوزراء للاستجابة لبعض مطالبهم، وجدولة مطالب أخرى "يستحيل" تنفيذها فورا، إضافة إلى عدم إغلاق النقابة للباب نهائيا بوجه المفاوضات، إلا أن "العلاقة بين الطرفين متوترة"، وشهدت تصعيدا متبادلا في الإعلام بدلا من المفاوضات.
ويذهب الخيطان إلى أن الحل يتمثلبدخول طرف ثالث ليلعب دور الوسيط، والمرشح لمثل هذا الدور هو مجلس النواب، حيث يستطيع رئيس المجلس عاطف الطراونة أن ينجز خلال الـ24 ساعة المتبقية اتفاقا مع المعلمين بتأجيل الإضراب يومين أو ثلاثة، لمنح لجنة نيابية يشرف على تشكيلها فرصة التوصل لمسودة اتفاق يرضي الطرفين.
ويشير إلى أن من الأفضل للمعلمين تحقيق نصف مطالبهم بالحوار، على أن يحققوا جميعها بالإضراب، لأن الكلفة عليهم وعلى الطلبة ستكون أقل بكثير في الحالة الأولى؛ لا بل إن نتائج الإضراب غير مضمونة على الإطلاق.
"وإذا ما كانت هناك أجندات سياسية تحرك المعلمين، كما ألمح رئيس الوزراء، فإن النواب أقدر من الحكومة على التواصل مع أصحاب تلك الأجندات، وإقناعهم بدعم جهود الوساطة"، بحسب الخيطان.
أداء النقابة ومستوى التعليم:
ترى الكاتبة جمانة غنيمات أنه رغم مشروعية مطالب النقابة لتحسين حياة المعلم وحرصها على هذه النقابة، إلا أنها اتخذت من "ابتزاز الحكومة أولا وأهالي الطلبة ثانيا، سبيلا لتحصيل حقوق ومكتسبات مالية تدري جيدا أن إمكانات الخزينة العامة وظروفها الصعبة تجعلها عاجزة عن الوفاء بها.
وتقرأ غنيمات بين سطور التلويح بالإضراب، محاولات النقابة للتغطية على "إخفاقها في العمل النقابي، ومؤشرات على مزايدات نقابية، تستخدم شعارات تدغدغ عواطف المعلمين، على رأسها "علاوة الطبشورة"".
وتتساءل الكاتبة عما قامت به النقابة من دور رئيسي في الارتقاء بالمهنة إضافة إلى أوضاع المعلمين، مسجلة مآخذ عديدة على صعيد المهنة، أبرزها الكوارث التي يعاني منها قطاع التعليم، فـ"رغم كل ما يقال عن سياسة وزارة التربية والتعليم لسنوات طويلة، ودورها في الوصول إلى هذا الواقع، إلا أن هذه المشكلة تحديدا تبقى مرتبطة بأداء المعلمين في الغرف الصفية.
وتضيف "لا توجد دلالات مؤكدة على وقوف الإخوان المسلمين خلف ما يحدث في النقابة، ولست من أنصار هذه النظرية، رغم أنهم يسيطرون على مجلس النقابة. لكنني أحاكم النقابة وأقيّم أعمالها من منظور أحد أنصارها".
كما يؤكد الكاتب سميح المعايطة، أن المعلم عنصر هام جدا في العملية التعليمية، فهو الذي يعلم ويتابع ويستدعي أولياء الأمور إن رأى خللاً، ولم يكن راتبه بالآلاف
ويتساءل المعايطة "ماذا لدى النقابة وقطاع المعلمين لتقدمه لمعالجة المأساة التي تتحدث عنها وزارة التربية وبخاصة حالة الضعف في القراءة والكتابة وأمتلاك أساسيات التعليم؟!، مع عدم تحميله المسؤولية كاملة على المعلم.
ويخلص الكاتب إلى القول "نتمنى أن يكون الجهد حقيقياً من الوزارة والنقابة وكل الأطراف لأنه لا يكفي التشخيص بل لا بد من العمل لإيجاد الحلول، وتحديد المسؤوليات، ولا يمكن الوصول الى مسار لمعالجة الخلل في ظل التعطيل المستمر للعملية التعليمية".