في إطار حملة أطلقها وزيرا خارجيتي بريطانيا جيريمي هانت وكندا كريستيا فريلاند، تستضيف العاصمة البريطانية لندن في 10/11 تموز\يوليو المقبل مؤتمرا لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين، ووضع حد لمسار العنف ضد الصحافيين.

وتشارك وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال جمانة غنيمات في المؤتمر الذي يتخلله التوقيع على تعهد عالمي لحرية الإعلام من قبل الدول المشاركة.

عمان نت تنشر نص  التعهد العالمي لحرية الاعلام الذي ستوقع عليه الحكومة في مؤتمر لندن: (طالع الوثيقة باللغة الانجيليزية)

التعهد العالمي لحرية الاعلام

حرية الإعلام تواجه مخاطر في كافة أنحاء العالم

الصحفيون والمؤسسات الاعلامية يواجهون وبشكل متزايد في القيام بأعمالهم الضرورية من خلال قوانين مقيدة، إجراءات  عقابية قانونية وعنف جسدي. في أحيان كثيرة، من خلال العمل في وسائل إعلام تقليدية او منصات رقمية, يدفع الصحفيون ثمن التزامهم بحياتهم.

حرية الإعلام جزء لا يتجزأ من أساسيات الأمن والازدهار العالمي. يحتاج الناس لاعلام حر يوفر لهم معلومات دقيقة وتحليلات مفيدة  إن كنا نريد ان يتم محاسبة الحكومات.

عندما يتوفر للإعلام والصحفيين الحرية للعمل في بيئة امنة، فإن المجتمعات تكون اكثر ازدهار واكثر  ثبات. إن تبادل المعلومات والآراء الحر الذي ينتج يوفر للمجتمعات القدرة على تحديد ومتابعة الفرص الصاعدة والتي يجب أن يتم معالجتها.

إن التهجم على الإعلام الحر هو هجوم على حقوق الإنسان. إنه هجوم على حقوق الصحفي وحقوق العاملين في مؤسسات إعلامية. هذه الحقوق مثبته في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من الصكوك الدولية كما وتم شملها في أهداف التنمية المستدامة والتي تشمل حقوق مثل الحق في حرية التعبير والرأي والحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي. إن إنتهاك و الإساءة  لحقوق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية له تأثير متتالي على حقوق الآخرين ومن ثم تسقط امكانية الفحص الدقيق.

في كثير من الأحيان فإن الحكومات هي مصدر التهديد لحرية الإعلام. الحكومات- والتي من المفترض أن تكون مسؤولة عن حماية حقوق الإنسان - ولكنها بدل من ذلك تكون هي المنتهكة لحقوقهم. احياناً تقوم الحكومات بالتركيز على صحفي معين او وسيلة اعلام معينة في مخالفة لحق المحاكمة العادلة واستماع علني لما يحدث مما يزيد من مشكلة التهرب من العقاب للمخالفين. احياناً أيضا يتم وضع قوانين مقيده وإطار قانوني يجعل من المستحيل للصحفيين ان يقوموا بعملهم. احياناً  تقوم الحكومات بالتشويش على البيئة الاعلامية بصورة متعمدة.

وفي الحالات التي لا تكون الحكومات مصدر المشاكل، تفشل الحكومات في الكثير من الأوقات لتوفير الحلول المطلوبة لمعالجة تلك الأعمال ومن يقوم بالتهجم على حرية الإعلام كانوا مجموعات ارهابية او مجرمين.

لمعالجة التهديدات على حرية الإعلام هناك حاجة للعمل على مستوى محلي وعالمي كحكومات، أنه من مسؤولياتنا ضمان ممارسة الناس في دولنا بكافة حقوقهم الانسانية والاستفادة مما توفره تلك الحقوق للمجتمع.

وكي يتم التركيز على حل تلك المشاكل لا يكفي المعالجة البيتية.  فالقوانين المقيدة تتناقل من منطقة إلى أخرى. وتقنيات الترهيب التي تتم في منطقة معينة تنتقل بسرعة إلى مناطق اخرى. فالمنصات الرقمية العالمية أصبحت متوفرة وتجلب معها ليس فقط الأمل بنقاش مفتوح ولكن تهديدات للرقابة غير القانونية والتلاعب بالمعلومات.

إن حكوماتنا بحاجة الى العمل لضمان أن من يقوم بانتهاك او الإساءة لحقوق الانسان -والتي يشملها حقوق الإعلام- كانت من قبل مسؤولين حكوميين او مؤسسات خاصة- يجب أن يتم محاسبتهم. نحن بحاجة لتوفير التضامن للحكومات التي تقوم بخطوات لتقوية حماية تلك الحكومات التي تتخذ خطوات لحماية تلك الحقوق.

وفي وجه تلك التهديدات لحقوق الإعلام والجديدة في شكلها ووسع انتشارها, علينا الخروج بوسائل جديدة للتعاون لمواجه الحقائق الجديدة التي تشكلها تلك الانتهاكات.

يجب أن تكون وسيلة ردنا مبنية على تهديدات حادة وعند حدوثها. يجب أن نكون استراتيجيون في توجهنا نعالج الاتجاهات طويلة الأمد التي تشكلها تلك التحديات.

علينا البحث عن طرق للمحاسبة من خلال العمل معا ومع اخرين ومع حكومات التي لم توقع على هذا التعهد لضمان ان الحكومات تحترم التزاماتها الدولية نحو حقوق الانسان. ويجب ان نأخذ بالحسبان الامور التي تستهدف حرية الاعلام ومنها خلق بيئة تنظيمية مرحبة بالشفافية في كافة المراحل القضائية. علينا التوجه الى ما ابعد من الحكومات الى الصحفيين والمؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات ذات مصلحة على ان يتم ذلك بطريقة تنسيق وتعاون في كافة مؤسسات المجتمع. علينا أن نبني على عمل مبادرات حرية اعلام من اجل تطور المبدأ المشترك في كل فرصة ممكنة.

علينا أن نتمم التزاماتنا حسب قانون حقوق الإنسان الدولي من اجل بناء عالم آمن ومزدهر.

إن حكومتنا ملتزمة بالعمل معاً لحماية حرية الاعلام

نلتزم ان نجاهر ونعمل معاً من خلال تحالف حرية الاعلام من اجل:

·        نوضح الاهمية الاساسية لضرورة حرية الاعلام الامن والازدهار ورفاهية كل المجتمعات

·        نوحد جهودنا للمشاركة في المعلومة , كما هو مناسب, والقيام  بالأفعال للحالات التي يتعرض فيها الصحفيون والمؤسسات الاعلامية للخطر.

·        تسليط الضوء على انتهاكات والإساءات لحرية الإعلام، وإعلام الرأي العام العالمي والعمل على المحاسبة.

·        ان نقف معاً للتدخل على اعلى المستويات مع حكومات الدول التي يواجه الصحفيون فيها مخاطر وان نظهر التضامن مع تلك الدول التي تعمل على بناء حرية التعبير.

·        ندرس كافة الطرق لمعالجة انتهاكات وإساءات حقوق الإنسان الدولية بما فيها ما يتعلق بحرية الإعلام.

نلتزم بالسيطرة على قوة شبكتنا الدبلوماسية من خلال مجموعة تواصل حقوق الإعلام كي يتم توجيه مندوبين الى:

·        العمل بصورة مباشرة مع من هم في خطر لضمان عدم الإيذاء بهم.

·        التعاون مع الصحفيين المحليين ومؤسسات المجتمع المدني للبقاء على اتصال من هم في الخطوط الامامية

·        التواصل مع الحكومات المحلية للبحث عن حلول.

ومن خلال مجموعة تواصل حقوق الإعلام سيقوم مسؤولونا بالتواصل من خلال شبكاتنا الموجودة في الإطار المتعدد الأطراف.

نلتزم لدعم المبادرات الدولية لضمان حرية الإعلام.

نلتزم بدعم وتقوية محاولات المؤسسات الدولية ومؤسسات الصحفين ومؤسسات المجتمع المدني التي توفر دعما للعاملين في مجال الاعلام والمؤسسات الاعلامية المعرضة لخطر بما في ذلك خلق الية لرفع قضايا والتعامل مع حالات فردية يتم فيها انتهاك واساءة .

نلتزم في دعم وتشجيع الحكومات لتأخذ خطوات عملية لدعم حرية الإعلام وضم مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات اعلامية ومحامين وصحفيين وخبراء تواصل لضمان اطر ذات ادامة ومتعددة الحكومات للاستمرار في هذه الخطة.  هذا يتطلب إظهار تضامن مع حكومات قامت بخلق أطر وطنية وخطط عمل لتطبيق خطة الأمم المتحدة للعمل على أمن الصحفيين والإفلات من العقاب. سنقوم بتشجيع محاولات الأمم المتحدة ومؤسسات اخرى لتشكيل وحدة عمل متخصصة لهذا الهدف.

نلتزم بدعم الامم المتحدة ومؤسسات أخرى لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الصحفيين. سنعمل على خلق صندوق عالمي للدفاع عن الاعلام لدعم الصحفيين في ضيقه لتطوير خططها الوطنية.

نلتزم لدعم تطوير تعددية للاعلام مستقل يخدم حاجات المجتمع.

نرحب باقامة مجموعة عالية المستوى من الخبراء القانونين والتي ستوفر بما توفره الاستشارة للحكومات التي ترغب بتطوير الية قانونية لتحسين حرية الاعلام.

نلتزم بضمان هذه المبادئ وأن نبقى يقضون.

نلتزم ان نجتمع سنوياً لتجديد تعهداتها ومعالجة اي خطر او فرض جديد’

التوقيع في المؤتمر العالمي لحرية الاعلام

لندن في 11 تموز 2019