تابعت عمان نت مع عدد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني حول انعقاد اجتماع المجلس المركزي الاحد والاثنين:

سهيل خوري عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:

"انعقاد المجلس يخالف الاتفاق على ضرورة ان يكون انعقاد المجلس الوطني جلس توحد وليس جلسة تفرق. في اجتماعات بيروت واجتماع الأمناء العاميين وغيرها تم الاجماع على ضرورة انعقاد جلسة توحيدية للمجلس الوطني.

"لقد تم نقل صلاحيات المجلس الوطني للمجلس المركزي والسلطة الوطنية لا تزال في محور أوسلو في مخالفة واضحة لقرارات المجالس السابقة. يتم الان تجاهل دعوات الشعب ولا يوجد أي محاولة للتحرك في اتجاه المطالب الشعبية."

حلمي الاعرج- عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

سنحضر المجلس ونأمل ان يتخذ المجلس المركزي قرارات جادة لأنهاء الانقسام وفي نفس الوقت تحديد طبيعة العلاقة مع المحتل. نحن في الجبهة الديمقراطية نطالب بسحب الاعتراف الفلسطيني بالاحتلال وتنفيذ القرارت السابقة للمجلس بخصوص التنسيق الأمني. سنرشح الرفيق علي فيصل عضو المكتب السياسي لمنصب نائب رئيس المجلس الوطني.

جبريل الرجوب- امين سر حركة فتح

سيتم مليء الشاغر في اللجنة التنفيذية بدل المناضل صائب عريقات بالأخ حسين الشيخ وسيتم ترشيح الأخ روحي فتوح بدل من سليم الزعنون في منصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

د. فيحاء عبد الهادي – كاتبة فلسطينية مستقلة وعضو في المجلس المركزي

اعتذر عن الحضور لأنه لم يتم تنفيذ القرارت التي اتخذت منذ عام 2015. لقد تم منعنا 29 عضو من المجلس المركزي السابق من الحديث في حين تم السماح لعشرة اشخاص سبعة منهم أعضاء في اللجنة التنفيذية. بعد الاجتماع كتبت مقال سألت لماذا لم يتم تطبيق القرارات السابقة وقلت ان لم يكن الأعضاء مقتنعون بها لماذا تم اتخاذها؟ انا كعضو مستقل لا ارغب ان أكون جزء من جلسة مختلف عليها. نريد ان نكون جزء من جلسة وحدوية لا زيادة في الانقسام.

نجيب القدومي عضو مجلس وطني ومركزي

ينعقد المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الحادية والثلاثين يوم الاحد في السادس من شباط الحالي في مدينة رام الله تحت شعار: تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية.

يشتمل جدول الأعمال على بندين رئيسيين البعد السياسي والبعد التنظيمي.

تأتي اهمية مناقشة الموضوع السياسي من انسداد الافق السياسي وامعان الاحتلال في سياسته العدوانية بالاستمرار ببناء المستوطنات وعربدة المستوطنين واستيلائهم على الممتلكات الفلسطينية بحماية ودعم جيش الاحتلال، بالإضافة الى مصادرة البيوت وهدمها خاصة في منطقة القدس تمهيدا لتهويدها بشكل كامل وانتهاك حرمة المقدسات الدينية. كما سيحدد المجلس خطوات مواجهة الاحتلال بعد هذه الاعتداءات من قبل المستعمرة الصهيونية.

كما سيحدد المجتمعون مستقبل العلاقات مع الاحتلال الذي لم يعد يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ولا بحل الدولتين ويتنكر للقرارات الدولية. وكذلك دراسة العلاقة مع الولايات المتحدة بعد ان تغيرت وجوه الادارة الاميركية ولم تتغير السياسة رغم التصريحات والموعودات التي لا تجد طريقا للتنفيذ أمام الدعم المطلق للاحتلال.

اما البعد التنظيمي الداخلي فيبحث المجلس تعميق الوحدة الوطنية والسعي لحكومة وطنية موحدة مع ضرورة اتمام المصالحة الفلسطينية. كذلك تعبئة الشواغر بعد وفاة الراحل الدكتور صائب عريقات واستقالة الدكتورة حنان عشراوي وبعد استقالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني واختيار هيئة رئاسة جديدة تضم رئيسا للمجلس ونائبين وامين سر. كما سيتم اختيار رئيس لمجلس ادارة الصندوق القومي الفلسطيني.

ان المجلس المركزي مطالب اليوم أكثر من اي وقت مضى الى ضرورة تنفيذ ما يتخذه من قرارات وخاصة تلك التي اتخذت في الدورة الثلاثين عام 2018 وما قبلها حيث لم يعد الشعب الفلسطيني يتحمل أكثر مما يتحمله اليوم من ظروف سياسية وداخلية واقتصادية وصحية لا تحتمل.