طالب عشرات الحقوقيين والحقوقيات والعمال أمس السبت بعدم إجراء أي تعديلات على سن التقاعد المبكر في قانون الضمان الاجتماعي سواءً باتجاه رفعه أو إلغائه في الوقت الحالي.

وطالب مغردون ومغرادت خلال عاصفة إلكترونية أطلقتها منظمات مجتمع مدنيّ وشارك فيها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية والمرصد العمالي الأردني؛ بتعديل سياسات الأجور باتجاه رفعها قبل إجراء تعديلات لرفع سن التقاعد المبكر. 

ولفتوا إلى ضرورة فرض قيود على الشركات التي تسرح عمالها بحجة التقاعد قبل وصولهم سن التقاعد الوجوبي، فيضطروا بعد ذلك للبحث عن فرصة عمل أخرى وبشكل غير ملزم، لأنّ الرواتب التقاعدية التي يحصلون عليها لا تؤمن لهم حياة كريمة.

وأضافوا في تغريداتهم أنّ 64% من مشتركي الضمان الاجتماعي يحصلون على أجور تبلغ 500 دينار شهريا فأقل، لذلك تلجأ الغالبية للتقاعد المبكر بنية العودة الى سوق العمل بشكل غير منظم.

ودعوا في التغريدات التي حملت وسمي (#لا_لرفع_سن_التقاعد_المبكر و #الحماية_قبل_ التعديل) إلى وجوب تحويل تأمين بدل التعطل إلى تأمين البطالة، لكي يحصل المستغنى عنهم على دخل يؤمن حياة كريم لهم ولأسرهم، قبل بلوغ سن التقاعد الوجوبي. 

وأشاروا إلى ضرورة تقديم أجور عادلة للمتقاعدين وكبار السن قبل التوجه لزيادة أو لإلغاء التقاعد المبكر، حتى لا يضطروا للتوجه إلى العمل بعد التقاعد.

وتوافق معظم المغردين على انّ الأصل في تعديل الضمان أن يشمل فئات جديدة في مظلة الضمان الاجتماعي، ما يزيد مداخيل الصناديق ويساهم بديمومته، حيث تشكل العمالة غير المشمولة في برامج المؤسسة نحو 48% من إجمالي الأيدي العاملة في المملكة.

وأصدر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية عبر برنامجه "المرصد العمالي الأردني" ورقة تقدير موقف تطالب بعدم رفع سن التقاعد المبكر أو إلغائه وتضمين التعديلات الجديدة للضمان الاجتماعي، لشمول فئات عمال غير مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، فضلاً عن ضرورة استحداث برامج حمائية أخرى، كتأمين البطالة بدلاً من تأمين التعطل.

وحذّرت الورقة من رفع سن التقاعد المبكر وزيادة عدد الاشتراكات التي يُحسب بموجبها الراتب التقاعدي، باتجاه تخفيف الضغوط على صندوق الضمان الاجتماعي، بحجة التوسع الملموس في استخدامه من قبل مشتركي ومشتركات الضمان الاجتماعي؛ ما سيهدد ملاءة صندوق الضمان الاجتماعي واستدامته.

ويرى المركز أن إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بهذه الاتجاهات يتطلب بالضرورة إجراء تغييرات واصلاحات على مجموعة من السياسات الأخرى التي تحول دون التوسع في استخدام التقاعد المبكر، ويتطلب توافر حمايات اجتماعية للعاملين والمتقاعدين وكبار السن توفر لهم ولأسرهم حياة كريمة.