أقر مدير سلسلة درج سنتر الصيدلانية أنه تم تقليص ساعات العاملات لدى الصيدليات التابعة لهم ولكنه أصر ان ذلك فقط لشهر حزيران وأنه تم "بالتراضي".

ففي مقابلة مع راديو البلد قال إيهاب عبد الغني المدير التنفيذي لسلسلة درج سنتر (drug center) نفى انه يوجد أي إختلاف في رواتب الرجال، والنساء العاملات لدى صيدليات درج سنتر، ولكنه أقر أنه تم تقليص عدد الساعات التي تعمل بها النساء بسبب الازمة.

 "عندما كان عمل الصيدليات على مدار  الساعة كان هناك شفتات من 8 صباحاً ولغاية الرابعة بعد الظهر ومن الرابعة بعد الظهر لغاية 2 بعد منتصف الليل ولكن الان الدوام المسموح حسب الإجراءات الحكومية فقط من 8 صباحا الى 7 مساءا مما يعني أن لدي في الصيدلية عدد كبير من العاملين ولذلك تم تقليص عدد الساعات للعاملات لخمس ساعات وبقيت عدد الساعات كاملة للرجال ولذلك فإن تقليص الراتب مرتبط بتقليص ساعات العمل وذلك فقط لشهر حزيران علما اننا دفعنا الراتب كاملا لشهري اذار ونيسان."

وعند سؤال ايهاب عبد الغني عن سبب تقليص ساعات العمل فقط للنساء قال عبد الغني "بالنسبة للرجال هناك موضوع البدلات والعمولات والأمر تم مع الجميع بالتراضي."

الوزيرة السابقة اسمى اخضر رئيسة التنفيذية لجمعيات معهد تضامن النساء الأردني، علقت لراديو البلد على قرار سلسلة الصيدليات، ان  التعليمات التي تعرض على النساء يجب أن تعرض على الرجال والا يعتبر الامر تمييزا

قائلة  "ينص قانون الدفاع على ضرورة تطبيق العدالة في التقليص وينطبق ذلك حتى على المدراء كما ولا يجوز إكراه النساء لتقليص ساعات العمل والراتب بناء على ذلك  كما لا يجوز أن يعرض على النساء ظروف عمل مختلفة ما يعرض على الرجال باستثناء ما نص عليه القانون."

وتقول الدكتورة ايمان العكور مديرة مديرية عمل المراة والنوع الاجتماعي في وزارة العمل في تصريح خاص  ل عمان نت ان الامر تمييز واضح لانه قرار محصور بالمراة  ومبني على الجنس وهذا مرفوض ويمكن للصيدلينات التوجه لوزارة العمل وتقديم شكوى فالامر ليس من حق المشغل.." وحول وجود عقاب للتميز قالت العكور "للاسف قانون العمل الاردني لا يحمي في حال وجود تمييز بين المراة والرجل والامر الوحيد الذي قد تستطيع المراة المتميز ضدها الاستفادة منه هو اتفاقية سيداو."

اما الناشطة النسوية الأردنية ليلى نفاع مديرة المشاريع في جمعية النساء العربيات فاعتبرت ان الأمر تمييز صارخ بحق العاملات.  "هذا قرار خاطئ ويعكس تمييزا صارخا لا مبرر له حيث انه يطال عدد كبير من العاملات فقط لأنهن نساء، أما الادعاء انه تم ذلك بالرضا فهو غير مقتنع؛ لانه لم يعرض اصلا على الرجال، وبذلك فانه قرار تمييزي، وهذا مخالف للقانون، ومرفوض اصلاً خاصة أن النساء تمثل غالبية العاملات، في الصيدليات وخريجي كليات الصيدلة ونقابة الصيدلة."

نقابة الصيادلة تعلق

نقيب الصيادلة الأردنيين الدكتور زيد الكيلاني لم ينفِ وجود ممارسات تعرّض لها الصيادلة خلال الأزمة وحتى الآن؛ حيث أكّد خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني"؛ التابع لمركز الفنيق، أنّ عددًا كبيرًا من الشكاوى وصل إلى النقابة منذ بداية الأزمة. أمّا حول خصم أجور العاملين في الصيدليات من أجور الصيادلة؛ فقد أوضح بأنّ هذه الممارسات غير قابلة للنقاش، واصفًا؛ خصم رواتب العاملات بناءً على تقسيم جندري؛ بأنّه "فضيحة" بحقّ المهنة والنقابة أيضًا.

وكان مركز الفينيق قد أصدر تقريرا موثقا، حول الوضع العمالي جاء فيه وجود العديد من الحالات التي تشمل تمييز في قطاع الصيدليات. وجاء في التقرير دون توضيح اسم الشركة أن  احدى الشركات وافقت "بدفع رواتب كاملةً للعاملين من الرجال فقط، وذلك لأنّ الرجال مسؤولون عن أُسر ولديهم التزامات، أمّا السيدات فلسن بحاجة إلى كامل الراتب، وهذا يشكل تمييز فاضح ضد النساء، لهذا أخبرتنا الشركة بأنّها ستخصم رواتب العاملات إلى النصف، مع تخفيض ساعات الدوام من 8 ساعات إلى 6 بالنسبة للسيدات".

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "المرصد العمّالي الأردني"؛ فإنّ الشركة يعمل فيها ما يصل إلى 100 عاملًا وعاملة موزّعين على 10 فروع، فيما يصل عدد العاملات في الشركة 20 عاملةً.

وحول موضوع قبول العاملين بالقرار جاء في تقرير المرصد العمالي أن إدارات الشركات المختلفة "مارست الإدارة التهديدات، ومن هذه التهديدات؛ التهديد بالفصل، مما جعل الموظفون يوافقون على الخصم كي لا يخسروا وظائفهم".