رفض أعضاء مجلس النواب إعلان نوايا "الطاقة مقابل المياه" الذي وقعه الأردن مع الاحتلال الإسرائيلي خلال جلسة رقابية يوم الأربعاء.

وأكد النائب ضرار الحراسيس رفضه اتفاقية (الماء مقابل الكهرباء) التي وقعتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة مع الكيان الصهيوني، مطالبا النواب برفض الاتفاقية بكلّ تفاصيلها.

واستهجن الحراسيس خلال جلسة النواب الرقابية توقيع اتفاقية "النوايا" مع كيان صهيوني غاصب يعتدي يوميا على المسجد الاقصى، ولا يمكن او يوفوا بالعهد.

وقال الحراسيس: "يتحدث وزير المياه عن أننا مقبلون على فقر مائي، وهناك 240 مليون متر مكعب فاقد مياه فحافظ عليها فقط".

وتابع: إذا كنت مضطرا للمزيد من كميات المياه، فيمكن توفير مياه محلاة من البحر الأحمر، وإذا لم يكن لديك وفر مالي فيمكنك طرح شركة مساهمة عامة على الأردنيين وجميعهم سيساهمون بها.

كما هاجم النائب سليمان ابو يحيى إن الرواية التي ترويها الحكومة عن اتفاقية إعلان النوايا لها سببين الأول معلن وهو أن الأردن لديه نقص في المياه والثاني مخفي وهو أن الأردن سيصبح بيده مفتاح الطاقة واسرائيل بيدها مفتاح.

واستهجن ابو يحيى ايمان الحكومة بالسبب الثاني مشيرا إلى أن إسرائيل لا يوجد لديها مشكلة بالطاقة او الغاز.

وأضاف "لو نفهم لو تأتينا مياه من إسرائيل ببلاش ما لازم نأخذها لو نشرب من مياه سيل الزرقاء ما لازم نشرب من مياه إسرائيل"، داعيا إلى البحث عن حلول من خلال إنشاء محطات نووية.

وأشار إلى أن الأردن لو استغل انشاء السدود ورشد النفقات لكان حلت كل المشاكل،وأكد أنه علينا الدعاء لله والإخلاص في الدعاء لحل كافة مشاكلنا.

بدوره قال النائب ينال فريحات "علينا اتخاذ خطوات عملية تجاه الحكومة ووزير المياه وطرح الثقة بها وهناك مذكرة جاهزة للنواب للتوقيع عليها" متسائلا "أين تضحيات جيشنا ودماؤنا وحروبنا موجها خطابه للوزير ابراهيم الجازي ( هل أخطأ مشهور الجازي البوصلة).

أما النائب صالح العرموطي قال "بيننا وبين العدو الصهيوني بحر من الدماء،هذا ارتهان واعتداء على سيادة الأردن، على الحكومة أن ترحل لا تفرطوا بالاردن موجها خطابه للوزير ابراهيم الجازي ( والله ابوك ليغضب عليك) اطلب حجب الثقة عن الحكومة التي أساءت التعامل حتى مع المواطنين أمام مجلس النواب.

الحكومة تبرر

بدوره قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن مشروع الناقل الوطني للمياه التي سيتمّ تحليتها من البحر الأحمر، والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية، لا رجعة عنه، وهو أولوية وطنية والتزام لهذه الحكومة.

وقال الخصاونة خلال الجلسة: " تبلغ حصَّة الفرد في الأردن من المياه نحو 90 متر مكعب سنويَّاً لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي دوليَّاً 500 متر مكعب سنويَّاً".

وأضاف:" الكميات المتوفرة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكِّن الأردن فقط من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا وحتى 2040، وهذه الكميات لا تكفي لزيادة المصادر المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة وهي قطاعات محركة للتشغيل والنمو".

عجز مائي

بينما توقع وزير المياه والري محمد النجار، وصول عجز الأردن من مياه الشرب 60 مليون متر مكعب خلال العام المقبل، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.

وأضاف، خلال الجلسة  أن "ما يوجد في السدود حتى اليوم 72 مليون متر مكعب".

وأشار النجار إلى أن "كميات المياه المتوافرة في الأردن اليوم من جميع المصادر لا تتجاوز مليار متر مكعب".

وأوضح أن "فكرة مشروع الطَّاقة والمياه طُرِحت لأوَّل مرَّة قبل ما يزيد على خمسة شهور، باعتبار أنَّ منطقتنا تواجه تغيُّراً مناخيَّاً متنامياً منذ سنوات عديدة، وهو مرشَّح لمزيد من التغيُّر السلبي خلال السنوات المقبلة".

وأشار النجار إلى أن "الأردن يُعتبر من أفقر ثلاث دول في العالم من حيث حصَّة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات".

"بحلول عام 2040م، يتوقَّع أن نكون بحاجة إلى نحو 800 مليون متر مكعب من المياه للاستخدامات المنزليَّة والبلديَّة، ستكون معظمها من المياه السطحيَّة من خلال التَّحلية والتنقية، مع التناقص الشديد للمياه الجوفيَّة"، وفق النجار.

وأوضح أن الحكومة "ستواصل جاهدة البحث عن المصادر الإضافيَّة واستغلالها، وإقامة المشاريع المختلفة ضمن استراتيجيَّة ترتكز إلى ضرورة الاعتماد على المصادر المائيَّة الوطنيَّة فقط، ما أمكن، في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه لغايات الشرب والريّ".

النجار، قال إن "مشروع الناقل الوطني سيوفر ما بين 300 – 350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة الى جميع محافظات المملكة وسيكون أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة وينفذ بمشاركة القطاع الخاص وهو مشروع وطني بامتياز من حيث إنشاء محطة التحلية والخطوط الناقلة ضمن السيادة الأردنية وداخل حدود الأردن".

ناشطون يعتصمون أمام النواب

واعتصم في ناشطون أردنيون بالتزامن مع جلسة النواب،الاعتصام جاء بدعوة الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن الذي طالب مجلس النواب برفض اعلان النوايا.

ودعت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الأردنيين للمشاركة في الوقفة وطالب منسق الحملة هشام البستاني مجلس النواب بإعفاء الاردنيين من الخطابات والكلمات التي لا معنى لها، وممارسة صلاحياته الدستورية التشريعية والرقابية التي تمكّنه من إسقاط معاهدات وصفقات العار كلّها (وادي عربة، الغاز، الماء)، وإسقاط حكومة بشر الخصاونة التي وقّعت آخرها وتنفذ باقيها، وتحويل جميع المسؤولين عن خيانة هدر أمن الأردن ومستقبله ورهنه للصهاينة، وجريمة دعم الإرهاب الصهيوني، إلى المحاسبة والقضاء.