قال د. محمد أبو حمور وزير المالية في المشاركة التي حملت عنوان "الاقتصاد الأردني ومواجهة متغيرات العقد القادم" في ملتقى رابطة أكاديمي الأردن الذي عقد في الثامن من شهر آب الحالي تحت اسم " الاقتصاد الأردني في العشرية الثانية للقرن الجديد" أنه لا بد من استحضار حقائق أساسية على ارض الواقع لننطلق منها لتحديد المسار في الزمن القادم، ومن أهمها أن الاقتصاد الأردني اقتصاد صغير نسبياً يتصف بندرة الموارد الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة التقليدية وهذا ما يرتب على الاقتصاد الأردني احد أهم التحديات التي تواجهه فجل اعتماد المملكة على الطاقة المستوردة، وفي نفس الإطار تبرز أيضاً إحدى المصاعب الأساسية أمام الأردن والمتمثلة في نقص مصادر المياه والتي لم تأل الدولة جهداً في التصدي لها في سبيل توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ومصادر المياه الضرورية لمختلف القطاعات الاقتصادية. كما أن الأردن هو إحدى البلدان المتلقية للمساعدات العربية والأجنبية، وقد كان لهذه المساعدات دور بارز في النمو والتطور الذي شهدته المملكة منذ استقلالها والذي لا تزال تشهده حتى الوقت الراهن، وهذا الأمر يطرح أمام راسم السياسة الاقتصادية عموماً والمالية خصوصاً مهمة أساسية وهي زيادة الاعتماد على الذات لكي لا يكون النمو والتطور رهناً بوصول المساعدات أو عدم وصولها.

وكما أن الأردن يقع جغرافياً في قلب منطقة تشهد توترات عالية وأزمات متلاحقة، وبالرغم من أن الأردن يشكل واحة امن واستقرار في هذه الظروف المضطربة، إلا أن النتائج المترتبة على هذه الأزمات عادة ما تطال المملكة سواءً من حيث الهجرات السكانية التي تؤدي لضغوط على المصادر المحدودة وعلى مرافق البنية التحتية للمملكة أو من حيث حرمان المملكة من مصادر رخيصة للطاقة وأسواق رئيسية للتصدير، وعادة ما تبرز آثار الصدمات الخارجية على الاقتصاد الوطني بشكل واضح، خاصة وان الأردن يرتبط بعلاقات مميزة مع محيطه العربي والإقليمي.

وأضاف د. أبو حمور انه مما يجدر ذكره في هذا المقام ان القوى العاملة الأردنية كانت متميزة دائماً بإنتاجيتها العالية وكفاءتها وقدرتها على العمل والإنتاج، وتجلى ذلك بوضوح ليس على المستوى الداخلي فحسب وإنما أيضاً من خلال مساهماتها المشهودة في مختلف الدول العربية الشقيقة، حيث حاز العاملون الأردنيون على ثقة عالية واحترام كبير في مختلف المحافل، كما انه لا بد من الإشارة إلى أن الأردن يعاني من عجز مزمن في الحساب التجاري، وعجز أخر في الموازنة العامة أدى لتراكم المديونية العامة، وقد ظهر اثر هذه العجوزات واضحاً إبان الأزمة الحادة التي عانى منها الاقتصاد الأردني أواخر عقد الثمانينات من القرن الماضي، لتبادر الدولة بالتعاون مع المؤسسات الدولية في حينه إلى تبني سلسلة من الإجراءات التصحيحية والإصلاحية لإعادة الاقتصاد إلى مساره السليم، وهذا ما تحقق فعلاً لدى التخرج من برامج التصحيح في عام 2004، حين كانت المؤشرات المالية النقدية والاقتصادية تؤكد على صحة أوضاع الاقتصاد الأردني، ونظراً للإيمان بأهمية المنجزات التي تحققت وضرورة البناء عليها فقد جاء التأكيد على أهمية الاستمرار في السياسات الإصلاحية عبر جهود وطنية، وبناءً على توجيهات ملكية سامية بدء العمل في إعداد الأجندة الوطنية في شهر شباط من عام 2005، وأوكلت المهمة إلى لجنة تضم سائر أطياف المجتمع الأردني من حكومة وبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية.

وأكد د. أبو حمور أن الحديث عن الأجندة الوطنية، والتي تهدف إلى وضع خارطة طريق لنمو الأردن وازدهاره خلال عقد كامل من الزمن عبر تحديد الأولويات الوطنية، وضمان الثبات في السياسات والتوجهات العامة لكي لا تتعرض للتقلبات مع التغيرات الحكومية مع الأخذ بعين الاعتبار تطوير وتحديث السياسات والأولويات بشكل منتظم وبما ينسجم مع المستجدات المحلية والخارجية، سوف يتناول جانبين أساسين أولها الرؤية الملكية السامية التي تحث على التخطيط الواعي والعلمي للمستقبل، وهذا يجعل الملتقى الذي نحن فيه منسجماً مع رؤى قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وثانيهما قيام مجلس الوزراء في شهر نيسان الماضي باتخاذ قرار لتحديث الأجندة الوطنية واعتماد لجنة وزارية للإشراف على ذلك، ويتضمن التحديث ثلاثة أبعاد رئيسية، الأول: فرص تحقيق الدخل: ويهدف إلى مضاعفة متوسط دخل المواطن الأردني بحلول عام 2017 ويعتمد هذا البعد كلياً على النمو في معدل الاستثمار (المحلي والأجنبي) في المملكة والذي هو العامل الأساس في تشغيل الأردنيين وزيادة معدلات دخولهم، ويتضمن هذا البعد إجراء تحديث الأطر الكمية الافتراضية والقيم المستهدفة لمؤشرات الأداء المتعلقة بمعدلات النمو وحجم الاستثمارات المتوقعة وبالتالي معدلات البطالة والفقر المستهدفة لعام 2017 في وثيقة الأجندة الوطنية، كما يشمل التحديث تقييم مدى انجاز مبادرات وتوصيات الأجندة الوطنية لرفع كفاءة تنفيذها ومراجعة الأطر الكمية الافتراضية التي تم بناؤها في وثيقة الأجندة الوطنية والمعنية بالقدرة على استيعاب البطالة الحالية والتدفق السنوي المتنامي للقوى العاملة.

أما البعد الثاني فيتلخص بالخدمات الحكومية والإصلاح الحكومي ويهدف إلى إجراء إصلاحات في خدمات القطاع العام والخدمات الاجتماعية التي توفرها مؤسسات القطاع العام وتشمل أيضاً الإصلاح المالي الحكومي، والعديد من المبادرات ذات طابع إصلاحي شمولي يمكن تنفيذه ضمن الموارد المالية الحالية بغض النظر عن التغيرات في المناخ الاقتصادي العالمي.

وقال د. أبو حمور انه ولدى التعريج على موضوع المالية العامة لا بد من الإشارة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعداً لافتاً للإنفاق الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المديونية الداخلية إلى مستويات مرتفعة، كما أن عجز الموازنة وصل العام الماضي 2009 إلى مستوى غير مسبوق بلغ حوالي (2) مليار دولار، لذلك كان لا بد من التصدي لهذه المصاعب والتي تحمل في طياتها أثراً مباشراً على مختلف جوانب الاقتصاد الوطني، فالسياسة المالية هي إحدى الركائز الأساسية لاستقرار البيئة الاستثمارية والاقتصادية، وباختصار فان الإجراءات التي تم اتخاذها أسفرت عن نتائج ايجابية واضحة تمثلت نتائجها بتخفيض عجز الموازنة العامة خلال النصف الأول إلى (175) مليون دينار مقارنة مع (530) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وقد جاءت الجهود المتعلقة بإصلاح المالية العامة في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي والتي يمكن تلخيصها في أربعة محاور أساسية:

- العمل على تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

- تفعيل دور القطاع الخاص ودعم المشاريع المنفذة وفق آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- زيادة مستوى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

- زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأشار د. أبو حمور إلى انه وللمحافظة على استدامة السياسات الإصلاحية خلال فترة معقولة من الزمن وانسجاماً مع الرؤى الواردة في الأجندة الوطنية فقد قامت الحكومة بتبني برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها إعادة التوازن للمالية العامة وتشجيع الاستثمار وتحفيزه، وحماية الطبقات الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للمواطنين، وهذا البرنامج الذي يمتد على مدى أربع سنوات 2010 – 2013 يأتي متوافقاً مع جهود الحكومة لتنفيذ خطتها لعام 2010، حيث سيعمل البرنامج على ترسيخ عملية الإصلاح الشامل بأبعادها المالية والاقتصادية والاجتماعية والتي سوف تترسخ عبر الخطط الحكومية خلال السنوات الثلاث القادمة بما يكفل تحقيق الأهداف المتوخاة وعلى رأسها استدامة النمو الحقيقي للاقتصاد الذي ينعكس إيجاباً على حياة الموطنين ويساهم في توليد فرص عمل لهم، وبما أننا نتحدث عن التطورات خلال الفترة المستقبلية، فلا بد من التذكير بالأهداف الرئيسة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والتي تشمل:

• ضمان تحقيق استدامة النمو الحقيقي لاقتصادنا الوطني بمعدلات تفوق معدل الزيادة في السكان في ظل بيئة أسعار مستقرة نسبياً، والعمل على الحد من الاختلالات في هيكل اقتصادنا الوطني وفي مقدمتها ارتفاع نسبة القطاع العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

• تعزيز أركان الاستقرار المالي والنقدي في المملكة من خلال تخفيض عجز الموازنة العامة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات الآمنة وتعزيز مستوى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

• تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية من خلال توفير منظومة تشريعية متكاملة جاذبة للاستثمارات الخارجية ومحفزة للاستثمارات المحلية.

• الحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.

• تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تمويل الإنفاق العام والعمل على ضمان توزيع امثل للموارد المالية المتاحة ووفقاً للأولويات الوطنية.

• العمل على تهيئة البيئة المحلية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية المحلية في سائر محافظات المملكة، بهدف توزيع مكاسب التنمية ومنافعها بشكل أفضل.

وأكد د. أبو حمور ان تحسين بيئة الأعمال وإزالة العوائق أمام القطاع الخاص ليأخذ دوراً طليعياً في النشاط الاقتصادي في المملكة هو احد التوجهات الأساسية التي أكد عليها البرنامج الوطني للإصلاح، فالاستثمار هو احد المكونات الأساسية للنشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تمكّن اقتصادنا الوطني من مواجهة الصدمات والمستجدات الخارجية، كما انه يسهم أيضاً وبشكل فاعل في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد كونه يعتبر الوسيلة الرئيسية لنقل التكنولوجيا وتوطينها وتحفيز المهارات والقدرات الابتكارية وتطوير الأساليب الإدارية والتنظيمية الحديثة بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات السلعية والخدمية وتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.

لذلك حظي هذا الموضوع باهتمام خاص تجسد من خلال انتهاج الحكومة لبرامج وسياسات وإجراءات مدروسة تتسم بالانفتاح والتحرر وتهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لحشد المدخرات المحلية واستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية.

وقد أشار البرنامج الوطني للإصلاح إلى أن تشجيع الاستثمار وإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة، ضرورة موضوعية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، فان الحكومة تضع هذا المحور في أولوياتها القصوى. فزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني لجلب المستثمرين وزيادة تنافسية المنتج الوطني ـ وبالتالي تحفيز التصديرـ وزيادة إنتاجية العامل الأردني، وزيادة استيعاب القطاعات الاقتصادية للعمالة المحلية، كلها عناصر تصب في محور معالجة عجز الموازنة، وكلها تؤدي إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وتخفيض معدلات البطالة والفقر. من هنا، فان للأردن مصلحة وطنية في هذا المجال، مما يضع على عاتق الحكومة مسؤوليات كبيرة، أهمها:

1- تحديد القطاعات التي تحقق الأهداف المرجوة من حيث تشغيل العمالة الأردنية وتحقيق القيمة المضافة،

2- تحديد الميزات النسبية للقطاعات المحفزة للنمو،

3- تحديد محركات النمو مثل متطلبات تنمية الموارد البشرية والتدريب التقني وتوفير الرعاية الصحية الخ ...

4- إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تساعد على توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية،

5- ترسيم سياسة واضحة وموحدة وشفافة لاستخدام أراضي الخزينة كأداة لتحفيز الاستثمار،

6- وضع التشريعات التي تحفز الاستثمار في مناطق الريف والبادية،

7- تطوير منظومة متكاملة ومتجانسة لتطوير سوق رأس المال مثل قانون الشركات ،و قانون معلومات الائتمان، وقانون التسنيد،

8- تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار،

9- مراجعة سياسات العمالة والتدريب والتشغيل.

وبهذا الصدد، طلبت الحكومة من لجان الشراكة مع القطاع الخاص، تقديم مقترحاتها لإزالة العقبات أمام النشاط الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، خاصة العقبات المتعلقة بالروتين غير الضروري.

وحيث أن ضبط عجز الموازنة سيؤثر على قدرة الحكومة على الإنفاق الرأسمالي بشكل مباشر فهذا يتطلب وضع معادلات جديدة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية وخاصة الكبرى منها بمشاركة القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي، لذلك فانه يتم حالياً دراسة السبل الكفيلة لتنفيذ هذه المشاريع بأساليب تضمن حصول المواطن على أفضل الخدمات وبأسعار مناسبة وحصول المستثمر على عائد مجز، ووضع تشريع ينظم عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاص يضمن أعلى درجات الشفافية في الإجراءات ويفتح الباب أمام جميع المستثمرين للمشاركة في هذه الاستثمارات دون محاباة جهة على حساب أخرى.

وقد بدأت الحكومة بتحديث الإستراتيجيات الموضوعة وتطويرها، بما في ذلك مخرجات الأجندة الوطنية، وخاصة في محوري التنمية الاقتصادية والإصلاح المالي لتصبح بمجملها إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.

ويأتي إصدار الحكومة لقانون ضريبة الدخل للعام 2009 والقانون المعدل لضريبة المبيعات للعام 2009 بهدف تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات والحد من التهرب الضريبي. وضمن هذا السياق، تم تخفيض مدة الاحتفاظ بالأموال غير المنقولة المملوكة للشركات والأشخاص الطبيعيين لتوفير السيولة المالية لاستكمال مشاريعهم في المملكة وتحفيز قطاع الإسكان والإنشاءات. كما أن العمل جارٍ على إصدار قانون ينظم حجية الملكية العقارية بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتحديد قواعد مستقرة للتعامل في هذا المجال. كما تعمل الحكومة على وضع مشروع قانون تسجيل الأموال المنقولة لتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم لأعمالها. وتدرس الحكومة خطة متكاملة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية منها والخدمية بهدف تمكينها من أداء دورها في الاقتصاد الوطني وخاصة في مجال تشغيل العمالة الأردنية بهدف تخفيض معدلات الفقر والبطالة. كما وتقوم هيئة الاستثمار التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي بإجراء الدراسات اللازمة لبدء عمل صناديق الاستثمار المختصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأخيراً تقوم مؤسسة التدريب المهني بوضع البرامج لتدريب وتأهيل أصحاب العمل والعاملين في هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص وتشكل هذه الإجراءات مجتمعه خطة متكاملة لتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات فيها.

وأكد د. أبو حمور أن الحرص على مواجهة التحديات المستقبلية واتخاذ الإجراءات وإعداد الخطط الكفيلة بمواجهتها هو عامل حاسم في نجاح السياسات الاقتصادية والمالية، كما أن القدرة على مراجعة هذه الإجراءات والخطط وتحديثها بما ينسجم مع المستجدات تشكل أيضاً مقدمة أساسية للنجاح.