يقوم الإعلام الحر المستقل في العديد من الدول الديمقراطية بتوفير المعلومة والنصيحة للمواطنين ويشمل ذلك بالذات فترة الانتخابات حيث تقوم وسائل الإعلام تبسيط وتوضيح مواقف الأحزاب للمواطن الذي لا وقت له للتمحيص في برامج الأحزاب وخلفية المرشحين.

وفي الحالة الأردنية يأتي الاستحقاق الديمقراطي للانتخابات البرلمانية في نفس الوقت الذي يدخل فيه، ولأول مرة، العديد من الأحزاب غمار المشاركة الفاعلة في الانتخابات من خلال التحديث السياسي الذي ضمن للأحزاب البرامجية ثلث مقاعد مجلس النواب مع إمكانية زيادة ذلك الرقم من خلال ترشيح حزبين في القوائم المحلية.

لقد شاركت شبكة الإعلام المجتمعي من خلال منصاتها وفريقها البحثي في التفاعل مع المرشحين والأحزاب لمعرفة مواقفهم وتوضيحها للجمهور، ولكن من المؤكد أن المواطن العادي لم يقرأ الدراسة المكونة من 200 صفحة أو يستمع للمناظرات الخمس التي اجريناها أو اللقاءة مع غالبية الأمناء العامين للأحزاب ولذلك كان لا بد من إضافة خدمة جديدة قد يكون الأردنيين غير معتادين عليها.

ففي العديد من الدول هناك تقليد بقيام الصحف والإذاعات وبعد دراسة المرشحين واحزابهم وتاريخهم ونزاهتهم أن بتزكية حزب ما أو مرشح ما الذي تتوافق مواقفه مع السياسة التحريرية للمؤسسة الإعلامية وتعتبر المؤسسة الاعلامية أن الحزب او المرشح سيعكس تطلعات المجتمع.

التزكية لحزب أو مرشح لا علاقة لها بدور الإعلام المحايد ومن خلال الفريق الاخباري في تغطية كافة المرشحين والأحزاب بصورة متوازنة وأن تكون غرفة الأخبار مسافة واحدة مع الجميع.

وفي هذا الخصوص وخلال الأسابيع الماضية قامت عائلة شبكة الإعلام المجتمعي بدراسة الأحزاب المشاركة والقوائم المحلية في العاصمة على الأسس التالية:

·         تلائم برنامج الحزب أو القائمة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

·         استقلالية الحزب أو القائمة الحقيقي عن أجهزة الدولة وتلاحمهم مع حاجات ورغبات وتطلعات المجتمع

·         نضج ومنطقية برامجهم الانتخابية

·         نزاهة المرشحين والأحزاب والقوائم

·         القدرة على تحقيق تغيير حقيقي من خلال السلطة التشريعية

وقد وصلنا العديد من التوصيات من مجلسنا الاستشاري ومن الباحثين والصحفيين العاملين معنا. فالبعض حييا حزب إرادة ترشيح امرأة ذات حضور جيد هي دينا البشير وهناك من انتقد حزب العمال الذي خرج بشعار غير مناسب "نحن الحل" كما ووصلنا آراء مختلفة، ولكن غالبية الآراء كانت متجانسة متوافقة مع المعايير التي وضعناها مما سهل في قرار التزكية.

أولا بخصوص تزكية الاحزاب فان شبكة الإعلام المجتمعي تزكي التيار الديمقراطي وتدعو المستمعين ومتابعينا للتصويت للقائمة رقم 24 وللأسباب التالية:

1.      لان برنامجهم هو الأقرب للسياسة التحريرية للشبكة وخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة حق التعبير والتجمع والدفاع عن الضعيف والعمل على تمكين الطبقة الوسطى

2.      بناء على معرفتنا بالأمانة العامة السيدة سمر دودين ونائبها الناشط جميل النمري فأننا نؤكد على استقلالية الحزب وقدرته على رفض الضغوط الحكومية والأمنية في الدفاع عن المجتمع ورغباته

3.      بعد دراسة مستفيضة للبرنامج الانتخابي فإننا نشعر انه برنامج ناضج ومنطقي

4.      فيما يخص المرشحين فإننا نزكي نقيب الصيادلة وباقي المرشحين ومن خبرتنا الصحفية بنزاهتها ونظافة أيديهم مما يساعدهم بالتصدي للفساد ومحاسبة الحكومة في تطبيقها للقوانين والدفاع عن المواطن

5.      رغم أن العديد من الأمور السابق ذكرها متوفر في عدد من الأحزاب إلا أن فريق عملنا اعتبر أن التيار الديمقراطي له فرصة معقولة بالوصول الى قبة البرلمان وتجاوز العتبة وبذلك فإن فرصته الحزب في تحقيق تغيير حقيقي ممكن.

لقد طالب الملك عبدالله الثاني بضرورة خروج الانتخابات بثلاث توجهات يمين ووسط ويسار. وبما أن الأحزاب الإسلامية تربعت على المواقف اليمينية المحافظة وبما أن غالبية الأحزاب الباقية تتمحور في موقع الوسط السياسي فهذا يعني أن الأحزاب إلى يسار الوسط نسبيا قليلة صحيح أن هناك حزب العمل والحزب الشيوعي وحزب حشد ولكن تلك الأحزاب مع تجاوبها مع العديد من المعايير التي وضعناها إلا أنها لا تتجاوب مع كافة المعايير وخاصة غياب برامج منطقية ناضجة وقابلة للتنفيذ وعدم وجود فرص حقيقية للوصول الى البرلمان مما يعني حرق تلك الأصوات بدل أن يتم توجيهها إلى حزب أو تحالف واحد ولذلك فإننا في شبكة الإعلام المجتمعي نزكي التيار الديمقراطي ونشجع مستمعينا ومتابعينا واصدقائنا على التصويت بكثافة للتيار الديمقراطي.

أما في موضوع القوائم فقد واجهتنا مشكلة كبيرة في تحديد قائمة محددة وتزكيتها خاصة أن معظم القوائم في دوائر عمان الثلاث مشكلة من خليط غير متجانس من المرشحين. فعلى سبيل المثال لا الحصر فان الدائرة الثانية والتي يعتبرها العديد من المتابعين دائرة الحيتان فإننا وجدنا صعوبة في تحديد القائمة الأفضل. فمن ناحية فإن سياستنا التحريرية ومواقفنا المبدئية تتعارض مع قائمة جبهة العمل الإسلامي والتي رغم وجود شبهة أخلاقية مالية لأحد مرشحيها الذي تم توقيفه إلا أنها لم تنصل من استمراره في قائمتها.

من ناحية أخرى فإن قائمة نمو والتي تحتوي على عدد مرشحين جيدين ومنهم مرشح التيار الديمقراطي زيد الكيلاني الذي زكينا حزبه وعمر النبر والذي كان له حضور قوي في مجلس النواب التاسع عشر إلا أن القائمة شملت ممثلين لأحزاب لا نعتبرها مستقلة تماما أو مؤيدة بصورة قطعية لحقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال لا الحصر رفضها للمساواة بين الرجل والمرأة في مسألة المواطن وحق نقل المواطنة لأبناء الأردنيات ولذلك فإننا نتحفظ عن تزكية أي قائمة محلية من قوائم دوائر عمان الثلاث ونترك الامر لكل مواطن أن يختار الأفضل.

إن قرارنا مجرد توصية بناء على معلوماتنا وتقديراتنا ونترك القرار النهائي للناخب الأردني علما أن أهم قرار يجمع عليه الجميع هو ضرورة المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن الحزب أو القائمة التي سيصوت لها المواطن. فهذا الحق المقدس هو واجب على الجميع ويصعب أن يشكل أي شخص فيما بعد إذا لم يمارس حقه في الانتخاب. 

ملاحظة: هذا المقال يعبر عن قرار جماعي للشبكة الإعلام المجتمعي. / أول مؤسسة في العالم العربي..شبكة الإعلام المجتمعي تحصل على شهادة عالمية في المصداقية

------------------------------

وشبكة الإعلام المجتمعي هي مؤسسة غير ربحية أسسها ويديرها الإعلامي داود كتاب. سجلت بتاريخ 19/3/2007 تحت رقم (156) بهدف تأسيس وإدارة مشاريع إعلامية وثقافية في المملكة الأردنية والعالم العربي. تدير الشبكة إذاعتها المجتمعية “راديو البلد” وموقعها الإلكتروني “عمان نت”.